سازمان برنامه و بودجه
سازمان برنامه و بودجه
در سال 1404 حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش می‌یابد.
نمایندگان مجلس ضمن تعیین حداقل حقوق 13 میلیون تومانی برای کارکنان، ساز و کار افزایش حقوق سربازان را نیز مشخص کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به مبلغ 13 میلیون تومان برای سال آینده موافقت کردند.
نمایندگان مجلس ضمن تعیین حقوق سربازان در سال آینده تصویب کردند که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 13 میلیون تومان شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، حقوق سربازان را تعیین کردند.
نمایندگان مجلس ضمن تعیین حقوق سربازان در سال آینده تصویب کردند که حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده 13 میلیون تومان شود.
نمایندگان مجلس، دولت را مکلف به اختصاص زمین و ساختمان برای ایجاد دفتر ارتباطات مردمی نمایندگان کردند.
مجلس در مصوبه‌ای دولت را مکلف کرد تا با اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان، نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس اقدام کند.
وزرات راه و شهرسازی مکلف شد که در سال آینده در شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت یک قطعه زمین به‌صورت رایگان به خانواده‌های دارای 4 فرزند و بیشتر زیر 20 سال اختصاص دهد.
نمایندگان مجلس تصویب کردند که 250 هزار تومان از گردشگران خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌شوند، در سال آینده اخذ شود.
در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، سهم دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین شد.
نمایندگان مجلس مقرر کردند: مبلغ 250 هزار تومان عوارض از گردشگران خارجی که از مبادی هوایی وارد مشهد مقدس می‌شوند، در سال آینده اخذ می‌شود.
نمایندگان مجلس، ساز و کار تسویه بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی همچون شرکت‌های تابع وزارت نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها را مشخص کردند.
اقتصادنیوز: ساز و کار تسویه بدهی‌های برخی شرکت‌های دولتی همچون شرکت‌های تابع وزارت نیرو و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص شد.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، منابعی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص داد.
نمایندگان مجلس جریان بررسی موارد ارجاعی لایحه بودجه 1404 سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی را 48 درصد تعیین و با اختصاص 28 درصد از سهم صندوق توسعه ملی به دولت موافقت کردند.