سازوکار مجلس برای افزایش اشتغال و رشد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (شنبه 14 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1401، بند الف تبصره 18 لایحه بودجه را تصویب کردند.

بر این اساس، منابع زیر جهت ایجاد و افزایش تولید اشتغال و کارآفرینی و ارتقای رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد:

1-1. مبلغ 850 هزار میلیارد ریال از ردیف 97550000 این قانون

2-1. 20 درصد از اعتبار قانون استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته

3-1. مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از ردیف 101005 جدول شماره 8 این قانون

4-1. وجوه مربوط به بند ز تبصره 7 این قانون

5-1. بازگشتی منابع تبصره 18 سال 1400 که به ردیف 310602 واریز گردیده

6-1. مولدسازی و منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول مازاد در سطح ملی و استانی

7-1. سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن و مازاد درآمد استانی

2- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است راسا نسبت به اختصاص و پرداخت باقی مانده مبلغ 320 هزار میلیارد ریال مندرج در ردیف 28 مصارف جدول تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 کل کشور که در سال مذکور اختصاص نیافته است و همچنین مازاد منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نسبت به منابع پیش بینی شده در جدول تبصره 14 این قانون را به حساب خزانه داری برای اهداف منظور در جزء 1 این بند واریز نماید.

همچنین بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1398 در سال 1401 تنفیذ و وجوه آن به منابع این بند اضافه می‌شود. نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور حداقل یک درصد و نرخ سود اعطای تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع سیستم بانکی صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی تعیین می‌گردد.

در ادامه جلسه، بند (ه) تبصره 18 تصویب شد که طبق این مصوبه، به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از سهام و سهم‌الشرکه خود در شرکت های دولتی و همچنین اموال منقول و غیر منقول را صرف افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی نماید.