سامانه ای برای شفافیت در بازار مسکن و کاهش هزینه مردم
عضو کمیسیون عمران مجلس میگوید: سامانه خودنویس با ایجاد ارتباط مستقیم بین مالک و مستاجر توانسته است دست دلالان را از قیمتگذاری کاذب در حوزه مسکن کوتاه کند و صرفهجویی 1600 میلیارد تومانی در هزینههای عقد قرارداد برای مردم به همراه داشته است.
به گزارش الف، ارائه خدمات مبتنی بر فناوری یکی از روشهای افزایش کارآمدی و شفافیت در حوزههای مختلف است که از این شیوه در راستای اجرای هرچه بهتر سیاستگذاریهای اقتصادی میتوان بهرهمند شد. سامانه خودنویس سازوکاری هوشمند است که در حوزه بازار مسکن با هدف حذف انحصار مشاوران املاک و دلالان و افزایش شفافیت قیمتگذاری ایجاد شده است. در حال حاضر مردم به راحتی میتوانند با مراجعه به این سامانه بهصورت رایگان و شبانهروزی از خدمات آن در حوزه اجاره مسکن بهرهمند شوند.
غلامرضا شریعتی نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس دوازدهم در گفتوگو با الف در رابطه با لزوم ایجاد سامانه خودنویس اظهار داشت: یکی از مشکلات بزرگ حوزه مسکن همواره حضور دلالان و واسطهگران و نقش آنان در ایجاد تورم و گرانی در خرید و اجاره مسکن در کشور بوده است.
وی افزود: دولت سیزدهم و مجلس یازدهم در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن سازوکاری در نظر گرفتند تا در قالب سامانه خودنویس خدماتی رایگان برای تهیه مسکن (خرید و فروش) به مردم ارائه شود. هدف از ایجاد این سامانه افزایش شفافیت در حوزه مسکن و تسهیل برقراری ارتباط میان مستاجران و مالکان مسکن است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: سامانه خودنویس با ایجاد ارتباط مستقیم بین مالک و مستاجر توانسته دست دلالان را از قیمتگذاری کاذب در حوزه مسکن کوتاه کند و مردم نیز در زمینه انتخاب مراجعه به مشاوران املاک و پرداخت هزینه و یا عدم مراجعه و عقد قرارداد رایگان، دارای قدرت انتخاب هستند. همچنین با توجه به رایگان بودن خدمات این سامانه صرفهجویی 1600 میلیارد تومانی در هزینههای عقد قرارداد برای مردم به همراه داشته است.
شریعتی بیان کرد: این سامانه با هدف ساماندهی به بازار مسکن، ارائه خدمات کارآمدتر به مردم و حذف هزینههای غیرضروری برای مردم ایجاد شده است، اما استفاده از این سامانه به معنای حذف کامل نقش مشاوران املاک نیست؛ بلکه بستری فراهم خواهد شد که مشاوران املاک به سمت ارائه خدمات متنوعتر و جامعتر حرکت خواهند کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: از دولت چهاردهم نیز انتظار میرود که سیاستگذاریها اقتصادی و سازوکارهای درستی که توسط دولت قبل در راستای برطرف کردن مشکلات حوزه مسکن صورت گرفته با جدیت دنبال کند.