سامانههای متعدد و بیربط از فضای کسبوکار حذف میشوند
طبق دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد سامانههای متعدد و بی ربط از فضای کسب و کار باید تعیین تکلیف شده و حذف شوند.
طبق دستور رئیس جمهور به وزارت اقتصاد سامانههای متعدد و بی ربط از فضای کسب و کار باید تعیین تکلیف شده و حذف شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور دهم دی ماه در نشستی با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرده بود که «وزیر ارتباطات مأمور شده «اکوسیستم سامانهها» را با اولویت صنعت و تجارت سامان بدهد تا به جای چندین درگاه و مراجعات مکرر، یک درگاه واحد و یک استاندارد مشخص ملاک عمل باشد و تولیدکننده هر روز با بهداشت، تعزیرات، صمت، استاندارد، بازرسی و سایر دستگاهها درگیر نشود.»
در همین راستا علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی 15 دی ماه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی عنوان کرد که «ساختاری با رویکرد زیستبوممحوری به همت وزارت ارتباطات از ابتدای دولت چهاردهم تعریف شده تا خوشههای فعالیت فعالان اقتصادی و کلیه سامانهها که با آن رسته خاص در ارتباط هستند، شناسایی شوند و در ارتباط با هم قرار بگیرند. در همین ارتباط وزارت اقتصاد رفع اشکالات 5 سامانه اول که بیشترین ایراد را دارند موردنظر قرار میدهد و رفع موانع و تسهیل امور سامانهها را به طور کلیتر دنبال میکند.»
پزشکیان مجدد دیروز در نشستی 3 ساعته با وزیر و معاونین وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حذف سامانههای متعدد و بی ربط از فضای کسب و کار تاکید مؤکد کرد.
تاکید رئیس جمهور بر حذف این سامانهها در راستای گلایههای بی شمار اصناف، تولیدکنندگان و تاجران صورت گرفته است چراکه طی سالهای گذشته همواره یکی از دغدغههای اصلی این قشر ازدیاد سامانهها و البته عدم هماهنگی بین سامانهها بود. موضوعی که نه تنها تبدیل به دست اندازی در مسیر فعالیتهای اقتصادی شده بلکه تهدیدی علیه محیط کسب و کار نیز به شمار میرود.
در واقع آنطور که فعالان اقتصادی میگویند عدم امکان ورود به سامانه، طولانی شدن فرآیندها، اختلال در وبسایتها، ضعف در پشتیبانی سامانهها و... از جمله اصلیترین چالشهایی است که در مسیر فعالیت تولیدکنندگان و تاجران - به ویژه در زمان کار با سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی - وجود دارد، این در حالیست که همه سامانهها به ویژه سامانه جامع تجارت و سامانه امور گمرکی برای تسهیل کار راهاندازی شدند؛ اما امروز یک مانع جدی در برابر کسبوکار هستند.
مهدی جعفری، عضو اتاق بازرگانی ایران در این خصوص میگوید: در سالهایی که تولیدکننده ایرانی باید همه توان خود را صرف حفظ اشتغال، تأمین مواد اولیه و توسعه بازار کند، بخش قابلتوجهی از انرژی او صرف عبور از دالانهایی میشود که نام سامانه بر روی آنها گذاشتهاند اما در عمل دیوارهای دیجیتال بوروکراسی برای رونق زدایی تولید هستند. قرار بود تکنولوژی، نظارت را هوشمند کند و فرآیندها را سادهتر، اما امروز تولیدکننده برای ادامه حیات طبیعی و قانونی خود باید با دهها سامانه موازی و پر پیچ و خم سر و کله بزند.
به گفته او، از سامانه جامع تجارت و مالیات گرفته تا انبار، بیمه، استاندارد، محیطزیست و صدها فرم تکراری دیگر که همگی فقط یک مسئولیت دارند «افزایش هزینه مالی و روانی تولید». یک بنگاه متوسط ناچار است اطلاعات مشابه را بارها و در سامانههای مختلف ثبت کند؛ بدون آنکه این سامانهها با هم ارتباط داشته باشند. کوچکترین خطا یا تأخیر در یکی از آنها نیز میتواند به انسداد کد اقتصادی، تعلیق کارت بازرگانی، یا حتی جریمه سنگین منجر شود و نتیجه آن اینکه تولید کننده به جای فکر کردن به بازار، صادرات و نوآوری، وقت خود را صرف مدیریت سامانهها میکند؛ سامانههایی که هر روز یک نام جدید و یک الزام و دستور تازه دارند.
وی تاکید میکند: واقعیت تلخ این است که امروز در ایران، تولیدکننده نه فقط با مشکلات انرژی، ارز، تعرفه و تأمین اجتماعی، بلکه با یک نظام اداری چندلایه و متناقض روبهروست. هر لایه از آن بهجای کمک، موانع جدیدی میسازد.
جعفری میگوید: وقتی از جنگ خاموش علیه تولید و تحریم داخلی سخن میگوئیم، بخشی از آن همین است: جنگی بیصدا که در قالب ضوابط و مقررات خلق الساعه و غیر منطبق با واقعیات روز و سامانههای پراکنده رخ میدهد و نیروی تولید را فرسوده میکند. در حالی که دنیا در مسیر هوشمندسازی جامع و پیوسته پیش میرود، ما گرفتار کاریکاتوری معیوب از هوشمندسازی شدهایم؛ شبکهای از سامانههای بیارتباط که تولیدکننده را خسته و فرسوده و توانمندیش را مضمحل میکند.