سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری صندوق توسعه ملی در استارت‌آپ‌ها طی 3 تا 5 سال
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی در نظر دارد طی دوره میان مدت سه تا پنج ساله، حدود 100 میلیون دلار و در قالب ضوابط عاملیت بانک‌ها و همچنین به صورت غیرمستقیم در استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فین تک سرمایه‌گذاری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامحسین نتاج با تاکید بر اینکه دنیای امروز، شاهد تحولات شگرفی در عرصه فناوری و به تبع آن در نظام‌های مالی و اقتصادی است، اظهار کرد ظهور فناوری‌های نوین، به ویژه هوش مصنوعی، بلاکچین و اینترنت اشیا، دریچه‌ای نو به سوی دنیای نوین مالی گشوده است.
وی با تاکید بر اینکه فناوری‌های مالی یا فینتکها، به عنوان راه حل‌های نوین برای ارائه خدمات مالی، نقش کلیدی در این تحولات ایفا می‌کنند، گفت: فینتکها با استفاده از فناوری‌های نوین، به دنبال ارائه خدمات مالی سریع‌تر، ارزان‌تر، آسان‌تر و قابل دسترس‌تر برای همه افراد جامعه هستند. فراگیری و شمولیت، یکی از مهمترین اهداف فین تک‌ها است. فناوری‌ها می‌توانند به افراد در مناطق روستایی و دور افتاده، افراد کم درآمد و اقشار آسیب‌پذیر که به خدمات مالی سنتی دسترسی ندارند، خدمات مالی ارائه دهند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه فراگیری و شمولیت، یکی از مهمترین مولفه‌های توسعه پایدار در حوزه فین تک‌ها است، عنوان کرد: این امر به معنای آن است که همه افراد جامعه، فارغ از موقعیت مکانی، اقتصادی و اجتماعی، به خدمات مالی نوین دسترسی داشته باشند.
چالش‌های حوزه فین‌تک
نتاج در ادامه درمورد چالش‌های حوزه فین‌تک توضیح داد: فینتکها به دلیل ماهیت دیجیتالی خود، در معرض حملات سایبری قرار دارند. حفظ امنیت اطلاعات و حریم خصوصی کاربران، یکی از مهمترین چالش‌های این حوزه است. از سوی دیگر قوانین مقررات موجود، در بسیاری از موارد، با سرعت تحولات در حوزه فین تک‌ها همگام نیستند. عدم وجود قوانین و مقررات مناسب، می‌تواند به بروز چالش‌هایی برای فعالیت فین تک‌ها منجر شود.
وی افزود: برخی کشورها، زیرساخت‌های لازم برای توسعه فین تک‌ها، مانند دسترسی به اینترنت پرسرعت و پایدار، ندارند. نبود زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند مانعی برای توسعه و فراگیری فین تک‌ها باشد. همچنین بسیاری از مردم هنوز با فین تک‌ها آشنا نیستند و به آنها اعتماد ندارند. افزایش آگاهی عمومی و اعتماد به نفس مردم، برای توسعه فینتکها ضروری است. فینتکها تا حدی به عنوان رقیبی برای نظام بانکی سنتی محسوب می‌شوند. ایجاد تعامل و همکاری بین فین تک‌ها و نظام بانکی سنتی، می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فین‌تک‌هاعضو هیات عامل صندوق توسعه ملی به زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فینتکها اشاره کرد و گفت: پرداخت‌های دیجیتال شامل ارائه خدمات پرداخت موبایلی و توسعه کیف پول‌های الکترونیکی، ایجاد سامانه‌های پرداخت آنلاین شامل خدمات بانکی دیجیتال و ارائه خدمات بانکی دیجیتال، توسعه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی شامل ارائه خدمات مشاوره مالی دیجیتال و فین‌تک‌های حوزه بیمه، ارائه خدمات بیمه‌ای آنلاین شامل توسعه سامانه‌های هوشمند ارزیابی ریسک و ارایه خدمات بیمه مبتنی بر بلاکچین و فین‌تک‌های حوزه سرمایه‌گذاری شامل ارائه خدمات سرمایه‌گذاری آنلاین، توسعه سامانه‌های جمع سپاری و ارائه خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری دیجیتال از جمله زمینه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه فینتکها محسوب می‌شوند.
نقش صندوق توسعه ملی در توسعه فینتکها در کشور
نتاج با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی ایران می‌تواند با در نظر گرفتن این چالش‌ها، به سرمایه‌گذاری در حوزه فینتکها بپردازد، اظهار کرد: حمایت از فینتکها، می‌تواند به حل برخی از این چالش‌ها، مانند کمبود زیرساخت‌های مناسب و اعتماد به نفس و آگاهی عمومی، کمک کند.
وی افزود: صندوق توسعه ملی ایران، به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی کشور، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه و فراگیری فین تک‌ها ایفا کند. این صندوق با سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک می‌تواند به رشد و شکوفایی این صنعت نوپا کمک کند.
به گفته نتاج، صندوق توسعه ملی در نظر دارد طی دوره میان مدت سه تا پنج ساله، حدود 100 میلیون دلار و در قالب ضوابط عاملیت بانک‌ها و همچنین به صورت غیرمستقیم سرمایه‌گذاری کند. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه هوش مصنوعی، به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی تحولات در حوزه فین تک، نقش کلیدی در آینده این صنعت خواهد داشت، گفت: استفاده از هوش مصنوعی در فین تک‌ها می‌تواند به ارائه خدمات مالی شخصی سازی شده، پیش بینی تقاضا و مدیریت ریسک کمک کند. آینده پژوهی، به عنوان ابزاری برای پیش‌بینی روندهای آینده، می‌تواند به سرمایه‌گذاران در حوزه فین‌تک کمک کند تا با اتکا به اطلاعات دقیق، تصمیمات صحیح‌تر و سنجیده‌تری اتخاذ کنند.
نتاج ادامه داد: هوش مصنوعی و آینده پژوهی، دو عنصر کلیدی در توسعه فین تک‌ها هستند. هوش مصنوعی می‌تواند به فین تک‌ها در ارائه خدمات شخصی سازی‌شده، پیش بینی رفتار مشتریان و ارتقاء امنیت خدمات کمک کند. آینده پژوهی نیز می‌تواند به فینتکها در شناسایی روندهای آینده و توسعه خدمات نوین و نمونه متناسب با نیازهای آینده کمک کند.
سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در حوزه فینتکها
وی با بیان اینکه صندوق‌های ثروت ملی در سراسر جهان به طور فزاینده‌ای در حال سرمایه‌گذاری در حوزه فین تک هستند، توضیح داد: این صندوق‌ها به دنبال فرصت‌هایی برای کسب سود هستند و در عین حال به دنبال حمایت از رشد و توسعه صنعت فین تک نیز هستند. برخی از صندوق‌های ثروت ملی که در حوزه فین تک سرمایه‌گذاری کرده‌اند عبارتند از صندوق ثروت ملی سنگاپور (Temasek)، صندوق ثروت ملی ابوظبی (ADIA)، صندوق ثروت ملی عربستان سعودی (PIF)، صندوق ثروت ملی نروژ (NBIM) و صندوق ثروت ملی قطر (QIA).
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: این صندوق‌ها در طیف وسیعی از شرکت‌های فین تک، از جمله شرکت‌های پرداخت دیجیتال، شرکت‌های خدمات بانکی دیجیتال، شرکت‌های بلاکچین و شرکت‌های هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
نتاج با تاکید بر اینکه دلایل متعددی برای سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی در حوزه فین تک وجود دارد، توضیح داد: صنعت فین‌تک به سرعت در حال رشد است و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهد. این امر فرصتی برای صندوق‌های ثروت ملی برای کسب سود بالا از سرمایه‌گذاری‌های خود ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاری در فین تک می‌تواند به صندوق‌های ثروت ملی کمک کند تا سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند و ریسک خود را کاهش دهند.
او ادامه داد: سرمایه‌گذاری صندوق‌های ثروت ملی می‌تواند به رشد و توسعه صنعت فین تک کمک کند و این موضوع می‌تواند به نفع اقتصاد جهانی باشد وبا توجه به مزایای متعددی که سرمایه‌گذاری در حوزه فین تک دارد، انتظار می‌رود که صندوق‌های ثروت ملی در سال‌های آینده به سرمایه‌گذاری در این حوزه ادامه دهند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه صندوق توسعه ملی ایران با سرمایه‌گذاری در حوزه فینتکها می‌تواند به تحقق اهداف مختلفی کمک کند، عنوان کرد: افزایش فراگیری و شمولیت خدمات مالی، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، ارتقا شفافیت و انضباط مالی، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش کارایی و بهره‌وری در نظام مالی از جمله این اهداف است.