سرگردانی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رفت و آمدهای بین مجلس و شورای نگهبان

مسئله اشتغال و اصلاح نظام مجوزدهی یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها برای ریشه‌کن کردن انحصار و ایجاد مشاغل جدید در بازار است، از همین رو نیز نظام حکمرانی کشور به دنبال اصلاح این روند است و مجلس نیز از ابتدای سال طرحی برای تسهیل مجوز‌های کسب‌وکار طراحی کرد که با وجود گذشت زمان زیادی از بحث تسهیل فرآیند‌های اخذ مجوز کسب و کار، این موضوع هنوز به سرانجامی نرسیده و محل دعوای مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته است. به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از موانع مهم شروع یک کسب و کار، گرفتن مجوز‌های مربوط به آن است که در بیشتر مواقع فرآیند اخذ آن‌ها زمان‌بر، پرهزینه و همراه با مشکلات متعددی است. امروزه بسیار از کشور‌ها که زمانی آن‌ها هم گرفتار این معضل بودند، با اصلاح قوانین و فرآیند‌های قدیمی و دست و پا‌گیر، مشکل خود را حل نموده و وضعیت اشتغال خود را بهبود دادند. در ایران هم چند سالی می‌شود که این موضوع مطرح شده و دغدغه‌های آن احساس می‌شود. در سال‌های اخیر قانون‌های مختلفی در این بخش به تصویب رسیده که مشکل نظام مجوزدهی را پاربرجا ماند. به طور مثال قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 یا قانون رفع موانع تولید به موضوع مجوز‌ها ورود کرد، ولی مشکلات نظام مجوزدهی هنوز پابرجا مانده است. با روی کار آمدن مجلس جدید، بحث مانع‌زدایی و تسهیل فرآیند‌های شروع کسب وکار بار دیگر مطرح شد که در راستای آن در آخرین روز‌های سال 1399 قانونی تحت عنوان اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب شد. در این قانون به مجوز‌های کسب و کار و فرآیند صدور و اخذ آن‌ها اشاره شده که در آن نقش هیئت مقررات زدایی پررنگ‌تر و در نتیجه مراحل اخذ مجوز تسهیل می‌گردد. با شروع سال جدید و نام‌گذاری آن به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها توسط رهبر معظم انقلاب، بحث مجوز‌های کسب و کار مورد اهمیت بیشتری واقع شد و وارد مرحله جدیدی گردید. پس از مطالبه زیاد مردم و نخبگان و همچنین تاکید مسئولین و نمایندگان به این مسئله، بالاخره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کشور در مهر امسال به تصویب مجلس رسید و امید تازه‌ای در دل مردمی که سال‌ها درگیر مشکلات اخذ مجوز برای شروع کسب و کار‌های خود بودند، ایجاد نمود. اما این پایان کار نبود. شورای نگهبان پس از یک ماه با ذکر ایراداتی به طرح، آن را به مجلس برگرداند. این ایرادات بخشی مربوط به اختیارات هیئت مقررات زدایی و بخشی دیگر از آن هم موضوع قضات و الزام شرکت آن‌ها در آزمون وکالت بود. اکنون که حدود یک ماه از این قضیه می‌گذرد، مجلس به تازگی ایرادات را برطرف نموده و آن را تحویل شورای نگهبان داده است. حال سوال آنجاست که شورای نگهبان اکنون آن را تصویب می‌کند یا خیر؟ و در صورت عدم تصویب آن، طرح دوباره به مجلس برمی‌گردد و این بار باید برای تصویب به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود؛ که در این صورت باتوجه به طولانی مدت بودن روند بررسی در مجمع، باید زمان زیادی منتظر تصویب آن ماند. اما در حال حاضر که کشور در حالت یک جنگ اقتصادی به سر می‌برد، دیگر نباید زمان را از دست داد و با تصویب هر چه سریعتر این طرح، به کمک وضعیت اشتعال رسید و به تولید رونق داد تا قبل از اتمام سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بخشی از گرفتاری‌های مردم حل گردد. اهمیت این موضوع به قدری است که می‌توان گفت با اجرای این طرح و سر و سامان دادن مجوز‌های کسب و کار، یک انقلاب در وضعیت کسب و کار ایجاد می‌شود و به نوعی تحریم‌های داخلی برطرف می‌گردد.