سطحی‌نگری بلای جان اجرای قانون جدید چک

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، آذرماه 97 بود که قانون جدید صدور چک توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد تا اجرایی گردد. از خصوصیات مثبت این قانون، توجه به حقوق افرادی است که چک‌هایشان تسویه نشده و نمی‌توانند حق خود را از صادرکننده چک بگیرند. متاسفانه در قانون قدیم صدور چک، پیگیری امور برگشت چک بسیار دشوار بود و هزینه بسیاری را نیز بر دارنده چک تحمیل می‌گردید، از جمله این هزینه‌ها می‌توان به حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی دادگاه اشاره کرد که درصد قابل توجهی از مبلغ چک را دربرمی‌گرفت. از طرفی اطاله دادرسی سبب شده بود که این نوع پرونده‌ها حتی تا دوسال به طول انجامیده و با رشد تورم، آن مبلغ عملا ارزش خود را تا حد زیادی از دست بدهد.

*تسهیل فرآیند رسیدگی چک‌های برگشتی، ثمره اجرای قانون جدید صدور چک

همه این موارد قانون‌گذار را برآن داشت تا اصلاحی در راستای تسهیل فرآیند رسیدگی چک‌های برگشتی و هم‌چنین اعمال محدودیت‌های جدی برای پیشگیری از صدور چک بی‌محل صورت دهد. با این اصلاحات، رسیدگی به پرونده‌های چک برگشتی از فرآیند فرسایشی گذشته عبور کرد و به‌صورتی شده‌است که به محض ارائه کد رهگیری چک برگشتی، اجرائیه صادر می‌شود.

در ضمن با ثبت برگشتی چک در سامانه، محدودیت‌های ماده 5 مکرر قانون صدور چک برای صادرکننده چک بی‌محل فعال شده و به دلیل کارا بودن این تنبیهات، صادرکننده مجبور به پرداخت حق ذینفع یا گرفتن رضایت از وی می‌شود. از این محدودیت‌ها می‌توان به منع گرفتن دسته‌چک جدید، عدم دریافت تسهیلات بانکی، عدم افتتاح حساب جدید و چند مورد دیگر اشاره کرد. همانطور که مشخص است، این قوانین پیشگیرانه، سبب می‌شود افراد در زمان صدور چک، نسبت به تسویه آن در موعد پرداخت، حساسیت بیشتری داشته باشند و دریافت‌کننده چک نیز با اعتماد بیشتری چک را بپذیرد. این امر باعث می‌شود معاملات در بازار رشد پیدا کرده و تجار و بازاریان معتبر، از چک، کمال استفاده را ببرند. از طرفی، بعد از مدتی، خود به خود، افراد بدحساب از جرگه معاملات خارج شده و بازار به یک ثبات و سلامت اقتصادی نزدیک خواهد شد.

*سطحی‌نگری بلای جان اجرای قانون جدید صدور چک

با این وجود، افرادی هم‌چنان با بهانه‌های مختلف، سعی در دورزدن این قانون داشته و نمی‌توانند محدودیت های این قانون را بپذیرند. دلیل این امر، سطحی‌نگری بیش از اندازه به وضعیت تجارت است. اشخاصی که اصرار به تعلیق محدودیت‌های قانون جدید صدور چک دارند، هیچ توجهی به حق گیرنده یا همان ذینفع چک ندارند و به این سوال پاسخ نمیدهند که چرا گیرنده چک باید تاوان بی‌فکری و بدحسابی صادرکننده چک را بپردازد؟ و آیا اصولا گیرندگان چک حقی هم دارند؟ این نوع برخوردهای سطحی با قانون، نتیجه‌ای جز بی‌اعتمادی مردم به قانون جدید صدور چک ندارد. به عنوان مثال، می توان به اظهارات منوچهر اسبکوه رئیس اصناف استان لرستان اشاره کرد. اخیرا وی در مصاحبه با یکی از رسانه ها گفت: «ثبت برگشت خوردن چک در سیستم باعث می‌شود که دیگر برای این کسبه دسته چک صادر نشود و در شرایط بد اقتصادی این باعث موضوع مشکلات زیادی برای کسبه می‌شود. 85درصد چک‌های اصناف لرستان برگشت خورده و همه آن‌ها نیز در سیستم ثبت شده است».

در پاسخ به این اظهارات باید گفت که چرا این افراد صرفا به فکر منافع صادر کنندگان بدحساب چک هستند و اهمیتی برای حقوق گیرندگان چک بی محل قائل نیستند؟

خاطر نشان می گردد در سال‌های اخیر، شاهد ایجاد استثناهای بی‌شمار در قانون‌های مختلف بوده‌ایم، در اکثر قریب به اتفاق این موارد، این استثنائات، سبب بروز فساد در کشور شده و از طرفی شان قانون را زیر پا گذاشته‌است. به همین دلیل، بهتر است این افراد به جای پاک کردن صورت مسئله، به دنبال راهی باشند تا افراد بدحساب بانکی، نتوانند افراد دیگری را به جز خود، متضرر کنند.

انتهای پیام /