سند تحول درصدد گشایش گره‌های مشاغل حقوقی
سختی دسترسی به خدمات حقوقی موجب کاهش کیفیت این خدمات و طبعاً باعث افزایش تشکیل پرونده‌ها می‌شود. شاید خدمات حقوقی صرفاً ارائه خدمات وکالت را به ذهن متبادر کند؛ اما باید گفت که در وکالت خلاصه نشده و شامل خدمات سردفتری نیز می‌شود. در ایران به‌ازای هر صدهزار نفر، 95 وکیل وجود دارد که این آمار بسیار کمتر از استاندارد جهانی است. طبیعی است که کمبود وکیل مانند جدول عرضه و تقاضا، باعث کاهش خدمات حقوقی و افزایش قیمت می‌شود. از سوی دیگر نیز آزمون سردفتری که تا قبل از 1401 به‌صورت انحصاری برگزار می‌شد، یکی از دلایل کاهش کیفیت ارائه خدمات حقوقی بود.
رئیس قوه قضائیه در فروردین ماه 1403 سند تحول و تعالی قوه قضائیه را ابلاغ کرد که در آن به موارد مذکور که طی سال‌ها مشکلات فراوانی از جمله اطاله دادرسی را ایجاد کرده بود، توجه نموده و راه‌حل‌های ثمربخشی ارائه کرده است.
بازارکار تضمین‌شده وکلا در معرض خطر
همان‌طور که گفته شد، در ایران سرانه وکیل بسیار پایین است. همین موضوع سبب افزایش پرونده‌ها می‌شود، به‌طور مثال یکی از دلایلی که باعث تشکیل بسیاری از پرونده‌ها شده است، اختلافاتی است که در عقد قرارداد بین طرفین رخ می‌دهد. بسیاری از افراد علم کافی حقوقی ندارند و به‌خاطر اینکه تعداد وکلا کم است نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و همین موجب ایجاد اختلاف و تشکیل پرونده می‌شود.
یکی از دلایل استفاده نکردن مردم از وکیل، کمبود آن است؛ بخشی دیگر به‌خاطر حق‌الوکاله‌های نجومی است که وکلا طلب می‌کنند. به‌دلیل کبود وکیل، وکلا بازارکار تضمین شده‌ای دارند و هر مبلغی را که بخواهند، دریافت می‌کنند. شخصی که درگیر پرونده‌ای است، اگر توان مالی داشته باشد که آن مبلغ گزاف را پرداخت میکند و اگر نتواند هم باید قید پیروزی در دادگاه را بزند.
تعداد کم وکلای ایران به‌دلیل انحصارطلبی کانون وکلا بود؛ چراکه به‌جای حدنصاب علمی، تعیین ظرفیت صورت می‌گرفت. امکان داشت شخصی علم لازم برای وکالت را داشته باشد، اما به‌دلیل تعیین ظرفیت در آزمون وکالت رد شود. با سند تحول، حدنصاب علمی به‌جای تعیین ظرفیت قرار گرفت و این گام بزرگی در راستای بهبود کیفیت خدمات حقوقی است.
تعداد کم سردفتران رقابت در بازار را از بین برده است و سردفتران از امنیت شغلی برخوردار هستند و دیگر لازم نیست برای ارائه بهتر خدمات، تلاشی کنند. این در حالی است که با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی تمام 50 میلیون سند عادی موجود در دستان مردم، باید به سند رسمی تبدیل شوند. طبیعی است که تقاضای تبدیل چنین حجم بالایی از اسناد، کار دفاتر اسناد رسمی را افزایش می‌دهد. از همین رو برای بهبود کیفیت و تسریع این فرایند به سردفتران بیشتری نیاز است.
برگزاری آزمون سر دفتری با تاخیر 11 ساله!
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، وکلا بازارکار تضمین شده‌ای دارند و تلاشی برای بهبود کیفیت ارائه خدمات نمی‌کنند و حتی می‌توانند مبالغ بالایی را درخواست کنند؛ سردفتران هم از این قاعده مستثنی نیستند. تا قبل از سال 1401 آزمون سردفتری با تعیین ظرفیت و در شهر‌های مورد نظر برگزار می‌شد. به‌طور مثال قبل از آزمون سردفتری 1401، در سال 1397 آزمون سردفتری با ظرفیت 1000 نفر برگزار شد. آزمون قبلی نیز در سال 1387 برگزارشده بود، یعنی با 11 سال فاصله زمانی!
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، سازمان ثبت موظف شد هرساله آزمون سردفتری را برگزار کند. اما در این حین نیز سنگ‌اندازی‌هایی صورت گرفت؛ به‌طور مثال لینک ثبت‌نام آزمون سردفتری زودتر از زمان اعلام شده، بسته شد. پیش‌تر نیز سازمان ثبت از پیوستن به درگاه ملی مجوز‌ها با استناد به قانون قدیمی خودداری می‌کرد. به نقل از میزان حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت گفت: «شغل و منبر حصب سردفتری جزو مسائلی نیست که در قانون تسهیل کسب‌وکار قرار گیرد.»
اتصال به درگاه ملی مجوز‌های کشور، راهکار سند تحول
سند تحول و تعالی قوه قضائیه، طرح الزام به تنظیم سند رسمی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار از جمله اقداماتی است که هدف آن افزایش کیفیت خدمات حقوقی است و به طبع کاهش پرونده‌ها را دنبال میکند.
در همین راستا، با تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح گردید و با تأسیس درگاه ملی مجوز‌های کشور، پنجره واحد صدور مجوز‌های کسب و کار ایجاد شد. در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگذاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوز‌های کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر میکند.
قوه قضائیه نیز یکی از مهم‌ترین نهاد‌های کشور در حوزه صدور مجوز‌های اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوز‌هایی از قوه قضائیه و نهاد‌های تحت نظر این قوه نظیر نهاد‌های صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (13) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهاد‌های تحت نظر قوه قضائیه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوز‌های کشور انجام دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی