به گزارش
تابناک اقتصادی؛ چهاردهم دی ماه سال گذشته اطلاعیه‌ای در سامانه سنا منتشر شد که نشان از محدودتر شدن سهمیه ارز مسافرتی داشت. به گونه‌ای که از سقف 2200 یورو برای سفر‌های بدون ویزا به سقف 300 یورو کاهش پیدا کرد.
بر این اساس در تاریخ مذکور از سوی بانک مرکزی به شرکت‌های صرافی اعلام شد: در راستای اجرای سیاست‌های ارزی دولت، از تاریخ ابلاغ اطلاعیه (14 دی ماه 1400)، نحوه فروش ارز در سرفصل‌های مسافرتی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
حداکثر میزان فروش ارز توسط شرکت‌های صرافی بابت مسافرین بالای 18 سال و یک بار در سال تا سقف مقرر با اخذ مدارک و مستندات تعیین شده به شرح زیر می‌باشد:
1- برای کشور‌های با ویزا به صورت هوایی 2000 (دو هزار) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛
2- برای کشور‌های بدون ویزا به صورت هوایی 300 (سیصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها؛
3- مسافرتی به صورت زمینی، ریلی و دریایی 300 (سیصد) یورو یا معادل آن به سایر ارزها.
این اطلاعیه در دی ماه سال گذشته در حالی بود که در آن زمان، یک مسئول بانک مرکزی در گفت‌وگویی از اقدام جدید بانک مرکزی در راستای ساماندهی وضعیت فروش ارز مسافرتی خبر داد و گفت: "بانک مرکزی امروز دستورالعمل جدیدی را در خصوص فروش ارز‌های مسافرتی ابلاغ کرد. وی ادامه داد: پیش از این براساس دستورالعمل بانک مرکزی برای همه مسافران اعم از سفر هوایی و زمینی و... و با ویزا و بدون ویزا به طور یکسان 2200 یورو بود. "
دامنه ارز مسافرتی بازهم محدودتر شد
بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی، امروز این بانک در ابلاغیه‌ای به صرافی‌های دارای مجوز معتبر اعلام کرد:
"نظر به ساماندهی مصارف ارزی خدماتی و روان سازی معاملات خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های کشور و با عنایت به تعمیق بازار معاملات ارز با نرخ توافقی و همچنین فروش ارز به اشخاص حقیقی تا سقف 2000 یورو در سرفصل سایر (کد 24)، سقف فروش ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا (هوایی - کد 51)، موضوع ابلاغیه شماره 301405 مورخ 1400/10/14، مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها تعیین می‌شود.
بدیهی است متقاضیان و مسافرین خارج از کشور می‌توانند حسب نیاز خود از یکی از طرق فوق (خرید ارز مسافرتی با ارائه مدارک تعیین شده تا سقف 500 یورو یا 2000 یورو سرفصل سایر از طریق بازار توافقی) اقدام نمایند. "
در مجموع براس سفر‌های هوایی با ویزا سقف 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر سفر‌ها (بدون ویزا و به صورت زمینی، ریلی و دریایی با توجه به ابلاغیه شماره 301405 سال گذشته) 300 یورو یا معادل آن به سایر ارزها در نظر گرفته شده است. نرخ این نوع ارز نسبت به بازار توافقی پایین‌تر است. به گونه‌ای که بر اساس قیمت‌های امروز، دلار مسافرتی در محدوده 27800 تومان و دلار توافقی نیز در محدوده 30000 تومان معامله می‌شود که نشان از اختلاف دو هزار تومانی بین دو نرخ مسافری و توافقی دارد.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق، به نظر می‌رسد که سیاست گذار ارزی با رونمایی از ارز به نرخ توافقی در هفته‌های اخیر، قصد دارد در آینده به سمتی حرکت کند که نرخی با عنوان ارز مسافرتی در شبکه صرافی‌ها وجود نداشته باشد و متقاضی ارز برای مسافرت و سایر نیاز‌های ارزی از جمله درمان و دانشجویی، از طریق بازار توافقی اقدام به خرید ارز کند.
این در حالی است که روند اخیر نیز نشان می‌دهد که سهمیه ارز مسافرتی از 2200 یورو به 500 یورو (برای سفر‌های هوایی با ویزا) کاهش قابل توجهی داشته است.
دلار توافقی چیست؟
بر اساس این گزارش باید یادآور شد که دوازدهم خردادماه خبری رسانه‌ای شد، مبنی بر اینکه شورای عالی هماهنگی سران قوا به ریاست رئیس جمهور، اختیارات جدید و ویژه‌ای به بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز داده است، به گونه‌ای که با مجوز سران قوا، اختیارات این بانک در بازار ارز افزایش یافته و این بانک مجاز است تا نامحدود در بازار ارز مداخله کند.
سرانجام در 22 خردادماه 1401، ابلاغیه جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، از چراغ سبز بازارساز برای عرضه اسکناس ارز صادرکنندگان به شبکه صرافی‌ها خبر داد و بنا بر این ابلاغیه، از این پس صرافی‌ها می‌توانند اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خرید کرده و به متقاضیان ارزی بفروشند.
این ابلاغیه تاکید داشت که خرید ارز توسط صرافی‌ها از صادرکنندگان بدون محدودیت و با نرخ توافقی و نه دستوری انجام شود. همچنین در بخشی از این ابلاغیه بیان شده است که فروش ارز در سرفصل سایر (کد 24) با احراز هویت متقاضی به فروش برسد. با این اقدام، رفع تعهد ارزی صادرکننده نیز لحاظ می‌شود.
آنچه در این ابلاغیه مشهود بود، تاکید سیاست گذار بر عرضه ارز صادرکنندگان به صورت اسکناس به صرافی‌ها بود؛ اما چند روز بعد، بانک مرکزی از برنامه و یا بهتر بگوییم از گشایش ارزی دیگری هم رونمایی کرد.
بنابراین، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی، به صرافی‌ها اجازه داده شد تا علاوه بر ارز صادرکنندگان، نسبت به خرید ارز از همه اشخاص حقیقی و حقوقی با نرخ توافقی به منظور فروش به متقاضیان اقدام کنند.
در این بخشنامه آمده بود، این خرید ارز از سوی صرافی‌ها با دریافت اصل اظهارنامه گمرکی معتبر مبنی بر ورود اسکناس با نرخ توافقی انجام می‌شود؛ ضمن اینکه مانند گذشته خرید اسکناس خرد از اشخاص با رعایت مقررات ارزی و مبارزه با پولشویی امکان پذیر است. به عبارت دیگر، سیاست جدید بانک مرکزی در ابتدا تنها مختص به صادرکنندگان بود و تنها این افراد می‌توانستند دارایی‌های ارزی خود را به صرافی‌ها عرضه کنند، ولی بنا بر مصوبه جدید، نه تنها صادرکنندگان بلکه تمامی افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند هر میزان ارز که مایلند با قیمت توافقی به صرافی‌ها بفروشند.
