سه گلوگاه مبارزه با فساد / عباس عبدی

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجه‌ای است که از آن می‌توان گرفت. اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز می‌کند. دولت جدید در جریان انتخابات بارها شعار داد که اولین مساله‌ای را که حل خواهد کرد، پدیده فساد است. می‌توانیم تصور کنیم که این شعار صادقانه داده شده بود، ولی همه می‌دانیم که شعار کلی دادن به تنهایی کافی نیست. به همین علت شعار دفاع از شفافیت نیز داده شد، زیرا لازمه مبارزه با فساد شفافیت است. البته شفافیت لازم است ولی کافی نیست. مبارزه با فساد چه مراحل و لوازمی دارد؟ برای مبارزه با فساد چند گلوگاه اصلی وجود دارد که باید همه آنها را با یکدیگر مسدود کرد. گلوگاه اول که ورود به فساد را ممکن‌تر می‌کند، مقررات ناکارآمد است. بسیاری از مقررات فسادزا هستند و باید اصلاح شوند. امضاهای طلایی، مقررات تبعیض‌آمیز، دولتی کردن امور، قیمت‌گذاری‌ها و مجوزهای عجیب و غریب، ممنوعیت‌های واردات و صادرات غیرتعرفه‌ای، همگی منشا فساد هستند. بدون اصلاح آنها نمی‌توان با فساد مبارزه کرد. البته همیشه بخشی از این مقررات باقی می‌مانند و چاره‌ای هم نیست ولی باید حداقل شوند. دولت جدید در این زمینه تا حالا کار مثبتی انجام نداده است، البته دیر هم نشده و به زمان بیشتری نیاز است و باید منتظر بود و دید که چه اقداماتی انجام خواهد داد. این مرحله به معنای باز بودن درها و پنجره‌های زیاد برای ورود به داخل محوطه و فرآیند فساد است. گلوگاه دوم مرحله ورود به ساختمان و انجام فساد است که راه مقابله با آن دفاع از حداکثر شفافیت و آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات و دادگاه‌های مستقل برای مواجهه با افراد متخلف است. باید دوربین‌های رسمی و غیررسمی را زیاد کرد تا همه ناظر رفتارهای فسادآمیز باشند و اگر کسی وارد این مرحله شد با او برخورد شود. آنچه در جریان فساد بیشتر به چشم می‌آید، این بخش از مرحله فساد است. متاسفانه در این مورد نیز اقدام ملموسی که متفاوت از گذشته باشد، صورت نگرفته است. البته تغییر مدیران می‌تواند گام مثبت یا منفی در این زمینه باشد که باید منتظر عملکرد آنان بود. در حقیقت ما در این مرحله با چند نوع نظارت مواجه هستیم. نظارت مدنی که از طریق رسانه‌ها و نهادهای مدنی انجام می‌شود. نظارت درون سازمانی از طریق ادارات بازرسی و حراست و مدیریت‌ها انجام می‌شود. نظارت قضایی که از طریق دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. در این زمینه نظارت مدنی اگر ضعیف‌تر نشده باشد، قوی‌تر نیز نشده است، زیرا رسانه‌های اصولگرا که دست‌شان در انجام این کار بازتر است و ترسی از عقوبت ندارند، مهر سکوت بر قلم‌های خود زده‌اند و اکنون چندان علاقه‌ای به ورود ندارند. نظارت قضایی نیز تغییر چندانی نکرده، یا حداقل تاکنون تغییر نکرده و نظارت درون سازمانی و درون دولتی نیز ابتدای راه است، باید منتظر بمانیم تا تغییرات آن را ببینیم. گلوگاه سوم شاید از دو مورد قبلی مهم‌تر هم باشد که هدف این یادداشت پرداختن به وضعیت آن است. هر فسادی که در نظام اداری انجام می‌شود در نهایت باید خود را در ثروت افراد نشان دهد. مثل مشروب است. اگر کسی مشروب بخورد باید در میزان مستی او بازتاب پیدا کند. در بسیاری از جوامع ممکن است مشروب غیرقانونی نباشد، ولی رانندگی در حالت مستی جرم است. در حقیقت در مورد مستی به خروجی آن کار دارند. اگر خروجی یک فعل را کنترل کنیم، افراد آن فعل را انجام نخواهند داد. اگر اطلاع از ثروت مردم (به نظرم همه مردم، چه مسوول چه غیرمسوول) حقی عمومی شناخته شود، مهم‌ترین گلوگاه فساد تحت نظارت قرار می‌گیرد. حالا اگر نخواهند یا نتوانند که همه مردم را مشمول این قاعده کنند، کارکنان دولت و بخش عمومی را می‌توان مشمول این امر کرد که ثروت خود و خانواده آنان و نیز دریافتی‌های دولتی آنان در اختیار عموم قرار گیرد. هر چه فکر می‌کنم که ایراد چنین کاری چیست، هیچ چیزی به نظرم نمی‌رسد، جز اینکه تنها ایرادش جلوگیری کردن از فساد است! اطلاع از ثروت مردم امر عجیبی نیست. در قدیم در روستاها همه مردم از اموال یکدیگر اطلاع داشتند، زیرا شیوه حصول ثروت شناخته شده بود و کسی هم از اینکه از ثروت او اطلاع داشته باشند نگران نبود و حتی بعضا فخر هم می‌فروختند. پس چه شده است که برخی افراد امروز درصدد مخفی کردن ثروت خود هستند؟ به نظر می‌رسد که حتی اگر دو گلوگاه اول و دوم نیز رها یا شل شوند، ولی گلوگاه سوم محکم‌تر از همیشه گرفته شود فساد، به ویژه فسادهای مستمر و ارقام درشت از میان خواهد رفت. چند سال پیش بر اساس پایگاه داده‌های خانوار مطالعه‌ای انجام شد و نمودار میان حقوق کارکنان دولت با ثروت آنان رسم شد. البته هر چه حقوق بیشتر بود به طرز معناداری ثروت هم بیشتر بود و این پدیده‌ای طبیعی است. ولی برخی کارمندان به طرز عجیبی خارج از این چارچوب بودند. ثروت‌های کلان داشتند، در حالی که حقوق‌های آنان عادی و حتی کم بود. به احتمال زیاد آنان با داشتن چنین ثروت‌هایی حاضر نمی‌شوند در نظام اداری کارهای سطح پایین کنند، مگر آنکه منبع ثروت آنان این جایگاه ویژه باشد. نمودار رابطه حقوق کارکنان دولت بر اساس حکم کارگزینی و پایگاه اقتصادی - محور افقی مبلغ حکم کارگزینی و محور عمودی پایگاه اقتصادی کارکن منبع: از پایگاه داده‌های رفاه ایرانیان توضیح نمودار:  مثلث گوشه شکل افرادی را نشان می‌دهد که با توجه به دریافتی حقوق‌شان ثروت نامتعارفی دارند. برای نمونه طرف کارمند عادی است ولی یک ویلا در لواسان و یک آپارتمان مجلل در شهرک غرب دارد. اگر دسترسی به ثروت آنان مجاز باشد هیچ‌گاه نمی‌توانند مرتکب چنین فسادهایی شوند. حالا با این توضیحات باید پرسید که محرمانه تلقی کردن ثروت مسوولان و مجرمانه شدن افشای آن چه پیامی دارد؟ روشن است که باز کردن این گلوگاه و باز شدن راه فساد تنها نتیجه‌ای است که از آن می‌توان گرفت. اصولا چه اشکالی دارد که تمامی ثروت افراد آشکار باشد، اگر این ثروت مشروع باشد؟ حتی اگر مشروع هم باشد ولی کسی از آن اطلاع نداشته باشد راه را بر ریاکاری باز می‌کند. آیا افشای ثروت افرادی که ثروت زیادی ندارند هم جرم تلقی خواهد شد؟ یا فقط افشای ثروت ثروتمندان‌شان جرم است؟ متاسفانه در این بخش از مبارزه با فساد به طرز فاحشی عقبگرد شده است و با اعلام مجرمانه بودن افشای ثروت مسوولان پیام بسیار بدی به جامعه داده شد. این تصمیم مجمع تشخیص مصلحت را می‌توان اینچنین تعبیر کرد که نظام خود را تابع مصلحت و منافع افراد کرده است. داشتن ثروت نه تنها بد نیست، بلکه خوب هم هست، مشروط بر اینکه مشروع و قانونی و از راه‌های متعارف به دست آمده باشد. به‌طور معمول همه فسادها در میزان ثروت بازتاب پیدا می‌کنند. اگر آن را محرمانه اعلام کنیم، راه فساد را باز کرده‌ایم. این شفافیت را می‌توان برای کل جامعه نیز تعمیم داد تا کلاهبرداران، دزدها، رانت‌خواران نیز مشخص شود. منتظر می‌مانیم تا عیار این دولت در اجرای شعارهایش سنجیده شود. لینک کوتاه: asriran.com/003ODk