سواحل جزء انفال است / معرفی متصرفین سواحل به دستگاه قضایی

بابک دین پرست امروز در جلسه شورای اداری استانداری گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اولین موضوع پرهیز از نگاه های سیاسی است، همه اقدامات وزارت کشور بدون نگاه های سیاسی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور افزود: در نوار ساحلی شمال کشور حدود 180 کیلومتر از مجموع 890 کیلومتر به مساحت 1200 هکتار در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است، 28 کیلومتر در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی، 18.4 کیلومتر در اختیار شهرداری‌ها، 32 کیلومتر در اختیار بخش خصوصی و 95 کیلومتر در اختیار دستگاه‌های دولتی است؛ در نوار ساحلی جنوب کشور نیز از مجموع 2778 کیلومتر خط ساحلی، 150 کیلومتر در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است.

وی با بیان اینکه از مجموع 3668 کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب کشور 340 کیلومتر به صورت غیر قانونی در تصریف اشخاص حقیقی و حقوقی است، گفت: از مجموع 1260 هکتار تصرف غیرقانونی در سواحل شمالی، 79 درصد تصرف سواحل در استان گیلان اتفاق افتاده است.

دین‌پرست با اشاره به برخورد قانونی با متصرفین، تصریح کرد: در قوانین کشور هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی را ندارد، با دستگاه‌های دولتی که در بحث تصرف سواحل از قانون تخطی کنند، به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور ادامه داد: تذکرات لازم به همه دستگاه‌ها پیرامون تصرف نوار ساحلی ابلاغ شده و اتمام حجت کردیم، دستگاه‌های متخلف تا هفته آینده فرصت دارند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند در غیر اینصورت به مرجع قضایی معرفی می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می‌کنم که شواری عالی توسعه استان را در گیلان تشکیل دهیم تا بصورت منسجم پیگیر امور مربوط به سواحل باشیم.

دین پرست با بیان اینکه در یکسال گذشته قریب به 500 مکاتبه با دستگاه‌ها پیرامون سواحل داشتیم، گفت: امیدوارم خود دولتی‌ها در آزاد سازی اراضی ساحلی پیشگام شوند زیرا سواحل ملک خصوصی نیست و جزء انفال است.

دین‌پرست با اشاره به واگذاری برخی از واحدهای تولیدی گیلان در قالب مزایده، تصریح کرد: آنچه که مسلم است ساز و کار قانونی برای واگذاری وجود دارد که اگر در نمونه‌هایی که در جلسه عنوان شد، رعایت نشده باشد توسط دستگاه‌های انتظامی و امنیتی قابل پیگیری و برخورد است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود برای رسیدگی به پرونده واحدهایی که شاکی خصوصی دارند یک کمیته مشترکی تشکیل شود، گفت: در کشور 359 شرکت وجود دارد که دارای پرونده بوده و در حال بررسی هستند که از این تعداد هشت شرکت متعلق به گیلان است.

وی در خصوص تملک واحدهای تولیدی در کشور، تصریح کرد: در سال 1396 الی 1398 به ترتیب 2044 واحد، 1917 واحد، 654 واحد تولیدی در کشور به تملک بانک‌ها در آمدند، این آمار در استان گیلان طی سال‌های مذکور 112 واحد، 73 واحد و 69 واحد بوده که به تملک بانک درآمد که گیلان توانست با احیای 35 واحد احیا شده در سال 98، رتبه پنجم کشور را در احیای واحدهای تولیدی کسب کند.

دین‌پرست با اشاره به اینکه گیلان ظرفیت لازم برای اشتغال را دارد، بیان کرد: گیلان 10 هزار و 405 واحد تولیدی دارد که 108 واحد آن معادن است و از این تعداد 55 معدن فعال و 51 معدن غیرفعال است.

انتهای پیام