سودمحوری یا ارزش‌باوری؛ اصالت کدام است

این دستور که با انتقاداتی هم روبه‌رو شد، یادآور یکی از مولفه‌های مناقشه‌برانگیز اقتصاد آزاد است که برخورداری از منافع را منوط به میزان تولید می‌داند. به‌عبارت‌دیگر، تلاش در تولید ارزش، ملاک نیست، بلکه خروجی و نتیجه مهم است. از این منظر است که اقتصاد آزاد را بستری برای رشد اشرافیت و رنج بیشتر فقرا معرفی کرده‌اند.

در گزارش امروز صمت، از سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران و تقی نبئی، کارشناس و فعال معدن خواستیم تا مزایا و معایب نقش‌آفرینی دولت در حوزه معدن را از منظر خود تشریح کنند.

دستاویزی برای اقتصاد دستوری

سعید عسگرزاده دبیر انجمن سنگآهن: درباره اینکه آیا اقتصاد آزاد عامل اشرافیت و رنج بیشتر فقرا است؛ باید به این موضوع اشاره کرد که بعضی وقت‌ها موضوع اقتصاد آزاد با سرمایه‌داری و اشرافیگری اشتباه گرفته و همزمان گسترش عدالت با یکسان‌سازی و مدیریت براساس مدل اقتصاد دستوری همراستا در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس، وقتی حرف از عدالت می‌زنیم، دستاویزی می‌شود که بسیاری اقتصاد دستوری را تجویز کنند. این در حالی است که هدف از اقتصاد آزاد،؛ بهینه کردن منابع محدود اقتصادی در راستای رشد و توسعه کل جامعه در یک فضای شفاف و مبتنی بر تلاش است. این واقعیت اقتصاد آزاد است و اگر هر تعبیر دیگری از این مفهوم مطرح شود، نادرست است. بنابراین بدیهی است که موضوع عدالت به‌شکل جدی خود را در اقتصاد آزاد نشان می‌دهد. وقتی در اقتصاد دستوری محدودیتی ایجاد می‌شود، به‌معنای این نیست که سطح توزیع ثروت یک کشور متعادل شده است، بلکه به این معنا است که به‌طورحتم در جایی رانتی پدید آمده است و افراد و گروه‌هایی در سایه محدودیت‌ها، از روابط ناسالم و لابی‌گری برخوردار شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، محدودیت و ممنوعیت، بی‌شک زمینه ایجاد رانت و فساد است. بنابراین یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های مدیریت دولتی اقتصاد، رواج رفتارهای ریاکارانه است، یعنی افرادی ظاهر خود را شبیه دیگران می‌کنند تا مورد سوءظن قرار نگیرند، اما رفتارها و سبک زندگی‌شان با چنان اشرافیتی درآمیخته است که شاید در کشورهایی که برمبنای اقتصاد آزاد اداره می‌شوند، نظیر نداشته باشد.

محدودیت و یکسان‌سازی زندگی بشر، الزاما به‌معنای برابری و عدالت نیست و لایه‌های پنهان زندگی افراد نشان می‌دهد، آنهایی که در فرآیندهای لابیگری و استفاده از رانت دست دارند، به‌شدت ریاکارانه زندگی می‌کنند و در لایه‌های مخفی زندگی خود، شرایطی به‌غایت اشرافی ایجاد کرده‌اند. از این منظر، من با این گزاره که اقتصاد آزاد، عامل ایجاد اشرافیت و رنج بیشتر فقرا است، مخالفم.

بزرگترین اشکال اقتصاد آزاد

آنچه پیش از این به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین معایب اقتصاد آزاد مطرح می‌شد، محوریت سود بود که از گذشته موردبحث و بررسی قرار گرفته است. به‌گمان من، این گزاره که اقتصاد آزاد جامعه را گرفتار اشرافیت می‌کند و موجب رنج بیشتر فقرا می‌شود، از گفتمان‌های سوسیالیستی الهام گرفته شده که باور داشته‌اند، این شیوه مدیریت اقتصادی، کارگران را به‌شدت ضعیف و ناتوان خواهد کرد. البته شاید زمانی چنین پیام‌هایی دور از انتظار نبود. پیش از این و زمانی که اولویت و محوریت با سود بود، استدلال غالب سرمایه‌داران این بود که دولت‌ها برای این به‌وجود آمده‌اند که به‌ازای دریافت مالیات از طبقه ضعیف حمایت کنند و آنها را تحت‌پوشش قرار دهند. اما امروزه اصلاحات زیادی در این نگرش انجام گرفته و تغییراتی بنیادین در نحوه حکمرانی بنگاهی و مدیریت اقتصادی در تمام دنیا رخ داده است. به‌عبارت‌دیگر، در حال حاضر پارادایم جدیدی شکل گرفته است که در آن مبنای ارزش‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی، تنها بر محوریت سود نیست. این ارزش‌آفرینی در جنبه‌های گوناگون نمود پیدا می‌کند، اما یکی از آثار آن را می‌توان در مفهوم مسئولیت اجتماعی، و به‌ویژه در بخشی دید که به جامعه کارکنان برمی‌گردد. به‌عنوان‌مثال، به‌تازگی یکی از اهداف بنگاه‌ها به این سمت‌وسو متمایل شده است که میزان امکانات رفاهی کارکنان خود را به‌نوعی افزایش دهند که نه‌تنها از میزان تعهد سازمانی آنها کاسته نشود، بلکه رفته‌رفته بر آن افزوده شود، تا جایی که همه‌جا، چه در محل کار و چه در خانه یا زمان سفر و تفریح، نماینده‌ای از بنگاه خود باشند؛ این تغییر بسیار مهمی است و به‌عقیده من، می‌تواند تا اندازه‌ای بزرگ‌ترین عیب اقتصاد آزاد را که اصالت سود است، برطرف کند.

هنر چیست؟

به‌هرحال مجبور هستیم، در آینده نزدیک یا دور، در فضایی رقابتی با دنیا فعالیت کنیم و اگر بخواهیم وارد این مرحله بشویم، باید این پارادایم جدید و اجزای تشکیل‌دهنده آن را به‌صورت‌کامل و دقیق بشناسیم. این اجزا با هم هیچ تعارضی ندارند و کامل پیوسته و یکدست هستند. اتفاق بزرگی که رخ داده، این است که در تعاریف جدید محوریت سود برای بنگاه‌ها، جای خود را به محوریت ارزش داده است. در آنچه تحت‌عنوان محوریت ارزش مطرح است، بنگاه‌ها دیگر تنها به‌دنبال سود نیستند، بلکه به‌دنبال افزایش ارزش هستند. در مدل‌های قدیمی، افرادی که توانایی‌های بیشتر و بهتری داشتند و می‌توانستند ارزش‌آفرینی کنند، شرایط بهتری داشتند. اما همان‌طور که اشاره شد، امروزه شرایط تا حد زیادی تصحیح شده است. امروزه اگر فردی در جامعه‌ای با اقتصاد آزاد، جزو طبقه محروم به‌شمار می‌رود، مطمئنا در اقتصاد دولتی و دستوری به‌شدت فقیرتر خواهد شد.

این هنر نیست که ما برای دلداری دادن به افراد کمتربرخوردار، سطح زندگی همه را به‌شکل قابل‌قبولی کاهش دهیم. در عوض لازم است، تلاش شود کسانی که در سطح پایین‌تری قرار دارند، رشد داده شوند و به بقیه برسند.

اقتصاد معیوب دولتی

تقی نبئی کارشناس و فعال معدن: اقتصاد آزاد، مدل مطلوبی از مدیریت اقتصادی است که باعث رشد و توسعه همه‌جانبه بخش‌های گوناگون کشور می‌شود. این شیوه به‌طوردقیق نقطه مقابل اقتصاد دولتی است، بنابراین همه کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان نهایت توجه خود را مصروف بهتر کردن شاخص‌های این مدل اقتصادی و تلاش می‌کنند تا از اقتصاد دولتی و به‌تبع آن از اقتصاد سیاسی فاصله بگیرند.

امروزه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم هم تلاش‌های زیادی برای تحقق اقتصاد آزاد انجام می‌گیرد و افتان‌وخیزان در این مسیر پیش می‌روند.

ذکر این نکته ضروری است که کمابیش در هیچ جای جهان، اقتصاد آزاد به‌معنای مطلق آن شکل نگرفته، اما کشورهای پیشرفته در غرب، شرق دور و آسیای جنوب‌شرقی، اقتصاد کشورشان را تا جای ممکن به اقتصاد آزاد نزدیک کرده و از سیاست‌های دولتی و نگاه‌های سیاسی به اقتصاد فاصله گرفته‌اند، به‌همین دلیل شاهد آن هستیم که رشد و شکوفایی اقتصادی در این ممالک بیشتر است.

مبادا اتفاق بیفتد

در کشور ما سایه سنگین نگاه‌های دولتی و سیاسی بر حوزه معدن حاکم است. در قوانین و مقررات بسیاری از نکات حمایتی اقتصاد آزاد لحاظ نشده و جای تاسف است که بگوییم بیشترین نگرانی دولت‌ها این بوده که مبادا اقتصاد آزاد شکل بگیرد، بنابراین تا توانسته‌اند بر مسیر آزاد اقتصاد در حوزه معدن مانع ایجاد کرده‌اند و هر جا که اقتصاد در حال توسعه بوده یا حوزه‌ای به‌سوی اقتصاد آزاد در حال پیشرفت بوده است، قفل‌هایی زده و گره‌هایی ایجاد کرده‌اند.

به‌این‌ترتیب موانع عمدی یا سهوی ایجادشده، محدودیت‌های گسترده‌ای برای دستیابی به اقتصاد آزاد پدید آورده است که می‌توان به چند مورد از آنها به‌صورت تیتروار اشاره کرد.

دولت در بخش قابل‌توجهی، شاید بیش از 80 درصد، از فعالیت‌های معدن و صنایع معدنی ایران به‌عنوان سهامدار عمده حضور دارد و صنایع مادر معدنی ما در بخش‌هایی مثل فولاد، مس، آلومینیم، فولاد، کاشی و... در اختیار دولت است.

متاسفانه دولت در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده و با اینکه سالیان سال از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌گذرد، اما کماکان حاضر نیست که سهام خود را واگذار کند و در تصمیم‌سازی این صنایع حضور جدی و پررنگی دارد و این مصداقی است بر اینکه دولت تلاشی برای پیشرفت به سمت اقتصاد آزاد در این حوزه نداشته است.

چالش بزرگ معدن

نکته مهم و شاید بزرگ‌ترین چالش در توسعه معدن، سیاست قیمت‌گذاری دستوری است که بر بخش فرآورده‌های معدنی و صنایع معدنی تا صنایع پایین‌دستی، متالورژی و تولید شمش و محصولات فلزی، سیمان و صنایع کاشی و شیشه حاکم بوده است و این قیمت‌گذاری باعث می‌شود که انگیزه و مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدن کاسته شود که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن به‌شمار می‌رود و مانع جدی بر سر شکوفایی اقتصاد معدنی کشور بوده است.

کماکان شاهد قیمت‌گذاری هستیم که یا روی خود محصولات اعمال می‌شود یا بخش قابل‌توجهی از درآمد صادرکننده‌های محصولات معدنی را می‌بلعد. به این معنی که صادرکننده باید ارز خود را در سامانه نیما ارائه دهد یا به‌صورت ارز توافقی عرضه کند، در حالی که هزینه‌ها را باید با ارز آزاد بپردازند. ورود دولت به این بخش با این قیمت‌گذاری‌ها یکی از چالش‌های بزرگ شکوفایی اقتصاد این حوزه است و می‌توان آن را بزرگ‌ترین آفت فعالیت‌های معدنی کشور است.

انتصاب مدیران دولتی یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در بخش معدن است که تحقق اقتصاد آزاد را دچار مشکل کرده و متوجه نگاه دولتی و سیاسی حاکمیت است.

انتصابات کلید ناکارآمدی

گاهی این انتصابات که بیشتر با نگاه سیاسی انجام می‌گیرد، بخش‌های بزرگی از واحدهای تولیدی معدنی و صنایع معدنی، اعم از فولاد، مس، آلومینیم، سرب و روی، سیمان، کاشی و... را درگیر کرده و شاهد آن هستیم که با انتصاب مدیران دولتی که نگاه‌هایی غیرتخصصی در این حوزه دارند و تحت‌تاثیر سیاسیون، عملکرد خود را برنامه‌ریزی می‌کنند، باعث شده است که نگاه حاکمیت و سیاست‌های ضعیف مدیریت دولتی بر این واحدها حاکم شود و در نهایت، حوزه صنعت و معدن ما را از برخورداری اقتصاد آزاد که مدلی پویا و توانمند برای پیشبرد اقتصاد کلان کشور به‌شمار می‌رود، دور کرده است.

این 2 مورد اخیر، یعنی هم قیمت‌گذاری دستوری و انتصاب مدیران دولتی با نگرش‌هایی که گفته شد، از بزرگ‌ترین چالش‌ها در مسیر تحقق اقتصاد آزاد در بخش معدن و صنایع معدنی است.

در خاتمه باید به این نکته اشاره شود که صنعت معدنکاری ما از اکتشاف آغاز و تا استخراج، فرآوری و متالورژی دنبال می‌شود. کل فرآیند صنعت معدنکاری فعالیتی علمی و فن‌محور و هدف از این فعالیت؛ تولید ثروت، تامین مواد اولیه و فربه کردن حلقه اول زنجیره‌های گسترده تولیدی است. معدن به‌عنوان حلقه اول، بسیاری از زنجیره‌های تولیدی را رهبری می‌کند و در نوک هرم قرارگرفته است و با نگاه دولتی و سیاسی، آسیب می‌بیند و این آسیب به بخش‌ها و زنجیره‌های پایین‌دستی هم تسری پیدا می‌کند. اگر قرار است، کشور در مسیر توسعه قرار گیرد و به اقتصاد آزاد دست پیدا کند، باید به حلقه‌های اول بپردازیم و از این نقطه شروع کنیم. نباید نگران این باشیم که تلاطم‌هایی در اقتصاد کشور ایجاد می‌شود، زیرا به‌تدریج مزایای اقتصاد آزاد برای همه مردم، بخش حاکمیتی و فعالان اقتصادی آشکار می‌شود و در نهایت در معیشت مردم به‌خوبی خود را نشان می‌دهد و تاثیرات مثبت خود را عیان می‌کند.

سخن پایانی

آنچه اقتصاد را از مرگ تدریجی نجات می‌دهد، پویایی است. تغییر و تحول در حوزه‌های اقتصادی لازمه رشد و توسعه است. کاهش دخالت دولت و آزادسازی اقتصاد می‌تواند باعث افزایش رشد اقتصادی و ارزآوری در تمام صنایع شود و گریزی از این مسیر نیست و دیر یا زود اتفاق می‌افتد، اما به‌نظر می‌رسد برای این تغییرات باید برنامه مدونی داشت و براساس آن پیش رفت تا از شوک‌هایی که ممکن است در این مسیر ایجاد شود، جلوگیری و کم‌کم به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.