سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای عراق: الکاظمی ممنوع‌الخروج شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری دانشجو، امروز (یک‌شنبه، 16 اکتبر) رسانه‌های عراقی اعلام کردند که وزارت دارایی نسبت به اختلاس 3.7 تریلیون دینار از حساب سازمان امور مالیاتی اعتراف کرده‌اند، امری که واکنش‌هایی جدی علیه دولت بغداد را در این کشور به همراه داشت. طبق گزارش کانال تلگرامی شبکه «العهد»، در پی این خبر، شکایتی علیه «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر پیشبرد امور دولت بغداد، و تعدادی از وزرا و مشاوران وی به دلیل سرقت از حساب سازمان مالیاتی به راه افتاده و فعالان سیاسی - رسانه‌ای عراقی خواستار ممنوع الخروج شدن آنان شده‌اند. پایگاه خبری «بغداد الیوم» نیز گزارش داد که «حنان الفتلاوی» نماینده پارلمان عراق از کمیسیون شفاف‌سازی کشورش خواست تا روند رسیدگی به اتهامات کسانی که در این پرونده متهم به سرقت 2.5 میلیارد دلار شده‌اند تسریع کرده و مانع از خروج آنان از کشور شوند. «ماجد شنکالی» نماینده حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق نیز از مقامات قضایی کشورش خواست تا برای رسیدگی به اتهانات متهمین انجام این سرقت، حکم ممنوعیت سفر برای الکاظمی، وزاری امور مالی گذشته و سایر مدیران این وزارت‌خانه را صادر کنند. کمیسیون شفاف‌سازی عراق در بیانیه‌ای به رسانه‌ها تاکید کرد که امروز یک‌شنبه (16 اکتبر) روند تحقیق در این پرونده آغاز شده و اطلاعات مربوط به آن تحویل دستگاه قضایی شده‌اند. پیش از این، «احمد طه الربیعی» عضو کمیسیون شفاف‌سازی پارلمان عراق در واکنش به انتشار خبر‌ها درباره دزدی 3.7 تریلیون دیناری (2.5 میلیارد دلار) از حساب سازمان مالیات‌ها، با صدور بیانیه‌ای این موضوع را تأیید کرده بود. روز گذشته (شنبه) رسانه‌های عراقی متن استعفای «احسان عبدالجبار اسماعیل» از مقام سرپرستی وزارت دارایی عراق را منتشر کردند که در آن تأکید شده بود گزارشی اولیه از اختلاس 800 میلیون دلاری وجود دارد؛ اما حالا بررسی گزارش های‌مالی نشان‌دهنده اختلاس 2.5 میلیارد دلاری است.