سیاست‌های غلط ارزی دلار را 20 برابر کرد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، محمد علی دهقان دهنوی با انتقاد از سیاست پیمان‌سپاری ارزی، آن را یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلال در بازار ارز دانست و تأکید کرد که روزی که پیمان‌سپاری ارزی آغاز شد، نرخ دلار حدود 4 تا 5 هزار تومان بود، اما امروز به بیش از 94 هزار تومان رسیده است.
وی گفت در طول هفت سال گذشته، از 1397 تا 1404، نرخ ارز جهش شدیدی داشته و این در حالی است که مدام از سوی مسئولان عنوان می‌شود اگر این سیاست‌ها نبود، دلار تا 200 هزار تومان هم می‌رفت. به گفته وی این در حالی است که خطا در سیاست‌گذاری است، نه کنترل شرایط. رئیس سازمان توسعه تجارت با تشریح ایرادات پیمان‌سپاری ارزی، توضیح داد که وقتی تنها یک عرضه ارز وجود دارد اما دو نوع تقاضا تعریف می‌شود، یکی رسمی و دیگری غیررسمی و در ادامه بازار غیررسمی تهدید به مجازات می‌شود، عرضه در آن بازار با ریسک بالا همراه شده و همین امر سبب می‌شود فعالان اقتصادی در بازار غیررسمی به دنبال سود بیشتر یا پرمیوم باشند. این موضوع خود عاملی برای افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی می‌شود. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، دو راه پیش‌روی سیاست‌گذار است؛ یا باید بازار واقعی را پذیرفت و نرخ ارز را واقعی کرد، یا با ایجاد فشار و سرکوب، عملاً باعث شکل‌گیری دو نرخی شدن بازار شد که تجربه نشان داده در نهایت منجر به رشد نرخ ارز خواهد شد. مانند سال گذشته که بازار توافقی درست کردیم و دوباره نرخ ارز بالا رفت و وزیر به خاطر آن برکنار شد. دهقان دهنوی در ادامه به قانون قاچاق کالا و ارز نیز انتقاد وارد کرد و گفت: قانون فعلی دچار ایرادات ساختاری است و به عمد نمی گویم قانون قاچاق کالا و ارز زیرا این قانون دارای اشکال است. بر اساس این قانون، تعریف نادرستی از قاچاق ارائه شده که باعث شده 80 درصد پرونده‌های قاچاق به هیئت تجدیدنظر گمرک ارجاع شود، آن هم زمانی که کالا یا از بین رفته یا توسط اموال تملیکی فروخته شده است. معاون وزیر صمت بیان داشت: در حال حاضر، نهادهایی مانند پلیس امنیت اقتصادی وارد حوزه تشخیص قاچاق شده‌اند، در حالی که گمرک باید مرجع اصلی باشد. به گفته وی، هر کسی در پایانه‌های مرزی به‌نوعی برای خود دفتری ایجاد کرده و قاچاق را سلیقه‌ای تشخیص می‌دهد. دهنوی همچنین تأکید کرد که اگر مشکل اصلی فرار سرمایه است، باید ریشه‌های آن اصلاح شود؛ از جمله سرمایه اجتماعی، شیوه تعامل با مردم، و بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری و تجارت. به اعتقاد او، راه‌حل نه در سرکوب بازار بلکه در ریسک‌زدایی، شفاف‌سازی و اصلاح قوانین ناکارآمد است.