شبهات تخلف کنکور 1401 در موعد مقرر بررسی شد
کمیسیون اصل 90 مجلس در اطلاعیهای اعلام کرد که خبر منتشر شده درباره عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط این کمیسیون کذب است.
کمیسیون اصل 90 مجلس در اطلاعیهای اعلام کرد که خبر منتشر شده درباره عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط این کمیسیون کذب است.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در اطلاعیهای اعلام کرد که خبر منتشر شده درباره عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل 90 کذب است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
اخیراً خبری در برخی از رسانهها با تحلیلهای نادرست مبنی بر عدم امکان برخورد با متقلبین کنکور 1401 و دانشجو دانستن آنها توسط کمیسیون اصل نود منتشر گردید که از اساس کذب و بر پایه اطلاعات نادرست بیان شده لذا در این خصوص موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام میگردد:
کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در راستای رسالت قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاههای مختلف قوای سه گانه به عنوان نقطه امید مردم در تظلم خواهی از آنان و بر پایه شکایات واصله، به بررسی شکایات مختلف میپردازد و چنانچه تخلفی از قانون و یا انحراف از آن را احراز نماید ضمن اعلام به شکات و عموم مردم، اصلاح آن را از دستگاه مربوط تا رفع طرز کار غلط پیگیری نماید. کما اینکه در سالهای اخیر موارد بسیاری از تضییع حقوق شهروندان با ورود کمیسیون اصل نود اصلاح شده است.
در همین راستا و از اوایل سال 1400 با وصول بیش از 2000 شکایت از سوی دانشجویان اخراجی به کمیسیون اصل نود، این کمیسیون رسیدگی به موضوع را مانند سایر شکایات واصله در دستور کار خود قرار داد. این دانشجویان از اقدام غیرمنتظره و غیرقانونی سازمان سنجش آموزش کشور در اعلام شبهه تقلب به ایشان در آزمون سراسری سالهای 97 تا 1400 و دعوت آنها به شرکت در آزمون مجدد در برخی دروس و پس از گذشت 1 تا 4 سال از تاریخ کنکور شکایت داشتند.
بررسیهای کمیسیون نشان میداد که سازمان سنجش در رویهای غلط از سالهای گذشته موارد شبهه تقلب را در موعد زمانی مقرر رسیدگی نمیکرده است و از آنجایی که موارد اعلامی نیز تقلب قطعی و دارای سند تقلب نبوده و صرفاً شبهه تقلب بوده است برای شکات ایجاد حق مینمود. این در حالی بود که فضای علمی و ذهنی آنها پس از گذر زمان از فضای علمی دوران تحصیل فاصله گرفته و از طرفی بر اساس قانون و دستورالعملهای اجرایی آن، سازمان سنجش برای احراز تخلف و رسیدگی به شبهه تقلب نیز صرفاً 4 ماه و آن هم قبل از تأیید نهایی قبولی داوطلبان و ثبت نام ایشان در دانشگاهها فرصت رسیدگی داشته است و منطقی نیست شبهه تقلب در برخی موارد پس از 7 ترم از تحصیل به دانشجو اعلام و پس از عدم قبولی وی در آزمونی با سوالات کنکوری که سالها از آن گذشته است، دانشجو را متهم به تقلب و سپس حکم به اخراج وی صادر شود که با این روش نه تنها میتوان اکثریت دانشجویان را به تقلب متهم نمود بلکه مدارک تحصیلی قشر عظیمی از فارغ التحصیلان را نیز باطل نمود.
البته این امر مانع رسیدگی سازمان سنجش در موارد قطعی و مستند تقلب نبوده و سازمان سنجش میتواند در هر مرحله از تحصیل دانشجو و حتی پس از اخذ مدرک نهایی بر اساس مواد 6 و 10 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب 1384 مجلس شورای اسلامی نسبت به جلوگیری از ادامه تحصیل دانشجو در دانشگاه و یا ابطال مدرک وی پس از فارغ التحصیلی نیز اقدام نماید که همانطور که گفته شد در موارد قطعی تقلب این مواد حاکم است و نه در موارد شبهه تقلب.
ضمن اینکه قانونگذار با هدف ایجاد سازوکار منطقی برای رسیدگی به تخلفات داوطلبان نیز در ماده 11 همان قانون تصریح نموده است که سازمان سنجش میتواند از داوطلبانی که به آنها شبهه تقلب با شرایط مندرج در سایر مواد قانون دارد آزمون مجدد در چند درس بگیرد لذا استناد این ماده برای اخراج دانشجویان، خلاف قانون و هدف قانونگذار میباشد لکن سازمان سنجش با تفسیر غلط خود از قانون و تسری این ماده به دانشجویان، موجبات نارضایتی هزاران نفر را فراهم آورد و از طرفی بر فرض صحت نیز چون در موعد خود موضوع رسیدگی نشده بود علاوه بر اینکه حق سایر داوطلبان شایستهتر ضایع شده و قابل برگشت نبود و از طرفی بودجه و هزینه بیت المال صرف تحصیل چند ترم دانشجو شده و از حیث حقوقی هم اخراج دارای اشکال بود، کمیسیون اصل نود در دیماه سال 1400 طرز کار غلط سازمان سنجش در سنوات گذشته را احراز و گزارش آنرا برای اطلاع عموم درصحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30/ 1/ 1401 قرائت نمود.
پس از احراز این طرز کار غلط همچنان سازمان سنجش بر تفسیر غلط خود پافشاری نمود و معتقد بود عنوان داوطلب به دانشجویان نیز در هر مرحله از تحصیل صدق میکند و میتوان به موجب شبهه تقلب آنها را به آزمون مجدد فراخواند ضمن اینکه برخی از این دانشجویان با مراجعه به دیوان عدالت اداری و طرح شکایت از سازمان سنجش حکم ابطال رأی هیأت بدوی و تجدید نظر سازمان سنجش را اخذ نموده و این گویای این مهم بود که برخی از قضات آن دیوان نیز به تخلف سازمان سنجش صحه گذاشته بودند.
این امر موجب گردید تا کمیسیون اصل نود و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با پیگیری به منظور حل مشکل ایجاد شده به تدوین طرح استفساریه ماده 11 قانون مذکور بپردازند این استفساریه که با اجماع کارشناسان متعدد و مرکز پژوهشهای مجلس با هدف تفسیر دقیق بیان قانونگذار در خصوص کلمه داوطلب و دانشجو تهیه گردیده بود در تاریخ 2 /11 /1400 در مجلس اعلام وصول شد این طرح در تاریخ 24 /3 /1401 در کمیسیون تخصصی پس از بحث و بررسی تصویب نمود. مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارش شماره 18368 مورخ 29 /5 /1401 خود تصویب این استفساریه را رافع ابهام موجود دانسته و آن را پیشنهاد نمود. در نهایت در تاریخ 1 /6 /1401 با رأی اکثریت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز مصوب گردید و در تاریخ 17 /6 /1401 به تصویب فقها و حقوقدانان شورای محترم نگهبان رسیده و تأیید و در تاریخ 2 /7 /1401 توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید تا مجریان امر به دور از تفسیر شخصی خود و صرفاً بر اساس صراحت قانون به وظایف خود عمل نمایند ضمن اینکه قبل از ورود متقلبین به دانشگاه و تضییع حقوق سایر داوطلبان از این امر جلوگیری شود که بر اساس آخرین بررسیهای کمیسیون اصل نود نیز اجرای صحیح قانون در سال 1401 توسط سازمان سنجش آموزش کشور تأیید گردد.
قابل ذکر است با این اقدام صحیح کمیسیون اصل نود نه تنها بستری برای حضور متقلبین در دانشگاهها فراهم نگردید بلکه موجب شد تا در کنکور سال 1401 شبهات تقلب و تخلف در موعد مقرر و قبل از اعلام نتایج نهایی کنکور توسط سازمان سنجش بررسی شود و از تعداد قریب به هزار نفر داوطلب دارای احتمال تقلب، حدود 15 درصد در آزمون مجدد موفق به اخذ نمره قبولی شدند و متقلبین اساساً به دانشگاهها راه نیافتند و حق سایر داوطلبان ضایع نگردید.
لذا بر اساس آنچه در مشروح فوق آمد، خبر درج شده در رسانهها از ابعاد مختلف زیر دارای اشکال و کذب میباشد:
1- و رود کمیسیون بر اساس شکایت دانشجویان ورودی سالهای 1397 تا 1400 بوده و هیچ ارتباطی با داوطلبان 1401 ندارد.
2- این کمیسیون در خصوص اخراج و یا ابقاء تحصیل هیچ یک از متخلفین و یا متقلبین حکمی صادر نکرده است همانطور که سازمان سنجش تا استفسار قانونی و تصویب آن در مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، همچنان به تفسیر خود عمل نمود.
3- هدف کمیسیون از ورود به شکایات مختلف از جمله شکایت دانشجویان مذکور، اصلاح فرایندهای غلط و تخلف دستگاه مجری از قانون میباشد.
4- در جریان رسیدگی به این موضوع، کمیسیون جلسات متعددی با مسئولین مختلف از جمله وزیر محترم علوم، مسئولین سازمان سنجش، نمایندگان محترم مردم، کارشناسان حوزه تقنین و نخبگان و صاحبان خرد در حوزههای حقوقی و قضائی و... برگزار نمود تا حقی نه از دانشجویان و نه از سایر داوطلبان ضایع نگردد و همواره به برخورد قاطع با متخلفین و متقلبین اعم از دست اندرکاران برگزاری آزمونها و یا داوطلبان تاکید داشته است لذا درج این مطلب ناصواب با عنوان «حمایت کمیسیون اصل نود از دانشجویان متقلب» کذب است.
5- این کمیسیون در رسیدگیهای خود همواره تلاش نموده به همه ابعاد موضوع بپردازد چرا که قطعاً در همین موضوع نیز دانشجویان فراوانی وجود دارند که سوابق علمی، تحصیلی آنها قبل از کنکور و بعد از قبولی در دوران دانشجویی نیز گویای این موضوع است که آنها از توان علمی خوبی برخوردارند و صرفاً به دلیل ایجاد شبهه نمیتوان همه آنها را متقلب خطاب و با آینده و جایگاه اجتماعی آنها بازی نمود.