چهارشنبه 13 تیر 1403

شناسایی هوشمند عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی در سند تحول قضایی

خبرگزاری مهر مشاهده در مرجع
شناسایی هوشمند عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی در سند تحول قضایی

ثبت هوشمند و آنی داده‌های ورودی و همچنین شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی دو راهکار سند تحول قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم است.

ثبت هوشمند و آنی داده‌های ورودی و همچنین شناسایی عوامل اصلی ایجاد جرایم و دعاوی دو راهکار سند تحول قضایی در راستای پیشگیری از وقوع جرایم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی در بررسی موانع تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی سه مانع «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص»، «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» را شناسایی کرده است.

طبق یافته‌های سند تحول قضائی، دو علت ایجاد مشکل ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی «عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» و «غیر منسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه قضائیه» است.

سند تحول قضائی برای از میان برداشتن عامل اول، راهبرد «هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی» را در نظر گرفته و برای اجرای این راهبرد، دو راهکار مشخص ارائه کرده است.

راهکارهای هوشمندسازی شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی

سند تحول برای هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرایم و دعاوی دو راهکار دارد:

راهکار اول: ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضائی، انتظامی و نظارتی با یکسان‌سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرایم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص.

مسؤولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1403 است.

راهکار دوم: شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرایم و دعاوی در سطح استان به‌صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات.

مسؤولیت اجرای این راهکار با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات و دادگستری استان‌هاست و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1403 است.