دوشنبه 5 آذر 1403

شورای رقابت علیه 13 نهاد عمومی غیر دولتی اعلام جرم کرد

خبرگزاری دانشجو مشاهده در مرجع
شورای رقابت علیه 13 نهاد عمومی غیر دولتی اعلام جرم کرد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است. وی افزود: ماده 6 این قانون که نهاد‌ها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهاد‌های نظامی و انتظامی و بنیاد‌های...

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی افزود: ماده 6 این قانون که نهاد‌ها و مؤسسات عمومی و غیر دولتی، نهاد‌های نظامی و انتظامی و بنیاد‌های تعاون وابسته، مؤسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی را ملزم به ارائه گزارش 6 ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعاً حداکثر تا 40 درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌کند.

توکلی ادامه داد: در پی عدم همکاری مؤثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل 44، کمیته نظارتی و قضائی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه 551 خود در اسفند 1401، 13 نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار کرد: تاکنون 14 صندوق بازنشستگی 26 نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر 9 شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده 72 و بند 1 ماده 79 قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و افزود: رویه رسیدگی به اتهامات این 13 نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

توکلی اسامی این نهاد‌ها را فعلاً اعلام نکرد و گفت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.