شورش علیه «ریاضت اقتصادی»

روز پنج‌شنبه 27 شهریور، راهپیمایی‌های عظیم خیابانی و اعتصابات گسترده در سراسر فرانسه، دولت نوپای «سباستین لکورنو»، نخست‌وزیر جدید، را تحت فشاری شدید قرار داد. لکورنو که اخیرا جانشین «فرانسوا بایرو» شده است، در تلاش است تا بودجه‌ای را برای کاهش بدهی‌های سنگین کشور تا پایان سال به تصویب برساند.

به گزارش نیویورک‌تایمز، کارگران راه‌آهن، دانشجویان، کارمندان دولت و دیگر اقشار جامعه به دعوت اتحادیه‌های کارگری به خیابان‌ها آمدند تا به طرح ریاضتی 44‌میلیارد یورویی (نزدیک به 52‌میلیارد دلار) که توسط دولت قبلی پیشنهاد شده بود، اعتراض کنند. درحالی‌که وزارت کشور فرانسه شمار معترضان را بیش از 500 هزار نفر اعلام کرد، اتحادیه‌های کارگری این رقم را بالغ بر یک‌میلیون نفر تخمین زدند. این ناآرامی‌ها ریشه در عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت جدید دارد.

پس از آنکه مجلس، بایرو را برکنار کرد، رئیس‌جمهور امانوئل مکرون، لکورنو را که یک چهره میانه‌رو و از متحدان خود است، به این سمت منصوب کرد. لکورنو وعده «گسست» از گذشته را داده، اما هنوز مشخص نیست که آیا طرح‌های ریاضتی سلف خود را کاملا کنار می‌گذارد یا صرفا به دنبال اصلاح آنهاست. این ابهام، نگرانی‌ها از کاهش بودجه خدمات عمومی را زنده نگه داشته است. «سیسیلیا راپین»، یک باستان‌شناس حاضر در تظاهرات پاریس، ضمن تایید لزوم اصلاحات مالی، در مصاحبه‌ای با نیویورک‌تایمز نگرانی خود را از قربانی شدن بخش‌هایی چون آموزش و بهداشت ابراز کرد و گفت: «ریاضت اقتصادی هیچ امیدی به ارمغان نمی‌آورد و تنها شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.»

اتحادیه‌های کارگری معتقدند هر بودجه‌ای که مشابه طرح بایرو باشد و اقداماتی نظیر ثابت نگه داشتن پرداخت‌های رفاهی را شامل شود، باری غیرقابل تحمل بر دوش طبقات کارگر و متوسط خواهد گذاشت. آنها در مقابل، خواستار افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، افزایش بودجه خدمات عمومی و لغو قانون افزایش سن بازنشستگی هستند. «ماریلیز لئون»، رهبر بزرگ‌ترین اتحادیه کارگری فرانسه، این تظاهرات را «هشداری بسیار روشن به دولت» خواند و تاکید کرد که «بودجه نمی‌تواند تنها بر دوش کارگران ساخته شود.» این اعتصابات، زندگی روزمره در فرانسه را مختل کرد. در پاریس، بسیاری از خطوط مترو تنها در ساعات اوج شلوغی فعال بودند. اعتصاب معلمان مدارس را به تعطیلی کشاند و مکان‌های توریستی مهمی مانند برج ایفل و بخش‌هایی از موزه لوور بسته شدند. با وجود استقرار 80هزار نیروی امنیتی، درگیری‌های پراکنده‌ای میان پلیس و گروه‌های کوچکی از معترضان در برخی شهرها رخ داد که به بازداشت بیش از 300نفر انجامید.

لکورنو در تلاش برای فرونشاندن خشم عمومی، برخی اقدامات نمادین مانند لغو امتیازات مقامات سابق دولتی را انجام داده است، اما این حرکات تاکنون نتوانسته ناآرامی‌ها را آرام کند. او برای جلوگیری از سرنوشت دو نخست‌وزیر پیشین که توسط مجلس سرنگون شدند، مذاکراتی را با احزاب سیاسی و اتحادیه‌ها برای تدوین بودجه 2026 آغاز کرده است. با این حال، مسیر پیش روی او بسیار دشوار است. مجلس سفلی به سه جناح متخاصم چپ، میانه و راست افراطی تقسیم شده و هیچ‌کدام بر سر راه‌حل بحران مالی کشور توافق ندارند. در این میان، حزب سوسیالیست با 66 کرسی، نقشی کلیدی در رای اعتماد به دولت ایفا می‌کند، اما خواسته‌های این حزب، مانند وضع مالیات بر ثروت، با سیاست‌های حامی کسب‌وکار مکرون در تضاد است. این بحران سیاسی و اقتصادی، چالش بزرگی برای دولت جدید فرانسه در ماه‌های آینده خواهد بود.