شوک جدید به بازار خودرو در راه است / خودرو گران می شود؟
قیمت خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به صورت رسمی تغییر نکرده است، حتی در شرایطی که فعالان صنعت خودرو مدعی می‌شوند که این سیاست موجب کاهش سرعت تولید و احتمالاً بازگشت بحران تعهدات معوق شده است.
در اوایل سال جاری، سیاستگذار پس از حدود 17 ماه، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی در سطح کارخانه را صادر کرد و تعهد کرد که فرایند اصلاح قیمت به صورت دوره‌ای، مانند فصلی یا شش‌ماهه، پیگیری خواهد شد. با این حال، به دلایل مختلف، قیمت خودروها از آن زمان تا به امروز ثابت مانده است.
قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی از اوایل اردیبهشت امسال تا به امروز به طور رسمی تغییر نکرده است، آن هم در شرایطی که فعالان صنعت خودرو می‌گویند نتیجه این سیاست، نزولی شدن سرعت تولید و احتمالا بازگشت بحران تعهدات معوق است. سیاستگذار در اوایل امسال پس از حدود 17 ماه، مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی را صادر کرد و وعده داد روند اصلاح قیمت به صورت فصلی یا شش‌ماهه دنبال خواهد شد. بااینحال به دلایل مختلف، از آن زمان تا به امروز قیمت فریز شده است.
سیاست فریز قیمت تبعات مختلفی به دنبال داشته است، ازجمله اینکه خودروسازان را از تحقق برنامه تولید امسال (حدودا یک‌میلیون و 700هزار دستگاه) باز داشت و حجم زیان انباشته‌شان را افزایش داد. هرچند در مقاطعی راهکارهایی برای خروج خودروسازان از زیاندهی تولید مطرح و حتی بحث اصلاح قیمت خودرو نیز به میان آمد، بااینحال قیمت کارخانه‌ای خودروها تقریبا دست‌نخورده باقی ماند. به هر دلیلی (که احتمالا اصلی‌ترین آن، احترام به شعار امسال است) سیاستگذار فعلا - حداقل تا پایان امسال - قصدی برای افزایش قیمت خودرو در مبدا ندارد، اما این به معنای ادامه‌دار بودن فریز قیمت برای مدت طولانی دیگر نیست. در واقع درست است که سیاستگذار در کلام افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را مورد تایید قرار نمی‌دهد و اظهارات مدیران خودی را بابت این احتمال، تکذیب می‌کند، اما در پشت صحنه سیاست دیگری دنبال می‌شود.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد به احتمال فراوان تا انتهای امسال خبری از اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودروها نخواهد بود، اما با ورود به سال جدید، پروژه اصلاح قیمت وارد فاز اجرا می‌شود. بر این اساس، احتمال اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در بهار 1403 اصلاح شود، بسیار زیاد است. این اصلاح قیمت اما احتمالا از کانال‌های متفاوت و با استفاده از شیوه‌های مختلفی انجام خواهد شد، به این معنی که در کنار مدل رسمی (تعیین قیمت خودرو از سوی نهاد تنظیم‌گر)، مسیرهای دیگری نیز برای افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای کاهش زیان خودروسازان دنبال خواهد شد.
طبق مدل رسمی، نهاد تنظیم‌گر با استفاده از فرمول مرسوم یک دهه گذشته - هزینه تولید به علاوه سود - قیمت کارخانه ای خودروها را تعیین می‌کند. این شیوه در این سال‌ها بسته به اینکه چه نهادی تعیین‌کننده قیمت بوده، زمینه‌ساز میزان متفاوتی افزایش قیمت شده است. به عبارت بهتر، نگاه تنظیم‌گر به آیتم «هزینه تولید» نقش مهمی در میزان افزایش قیمت خودرو داشته است. طبق گفته خودروسازان، معمولا در مقاطعی که شورای رقابت عهده‌دار قیمت بوده، آیتم «هزینه تولید» مطابق با واقعیت‌های موجود لحاظ نشده و به همین دلیل، اگر هم سودی در میان بوده، عملا به دلیل تعدیل هزینه‌ها از سوی نهاد تنظیم‌گر، از بین رفته است.
آخرین باری که مجوز افزایش قیمت کارخانه ای خودروها صادر شد، شورای رقابت عهده‌دار این مسوولیت بود و به خودروسازان اجازه داد قیمت محصولات خود را به طور میانگین 49درصد بالا ببرند. این شورا حدودا دو ماه پیش مسوولیت تعیین قیمت خودرو را به وزارت صمت واگذار کرد و حالا این وزارتخانه دست بالا را در اصلاح قیمت خودرو دارد. خودروسازان امیدوارند با توجه به اینکه وزارت صمت نگاه مهربانانه‌تری نسبت به شورای رقابت به آنها دارد، آیتم «هزینه‌های تولید» مطابق با واقعیت موجود محاسبه شود. اگر این اتفاق رخ بدهد، خودروسازان با توجه به فرمول «هزینه تولید به علاوه سود 2.5درصدی» از زیان تولید خارج خواهند شد. در واقع اجرای این فرمول سبب می‌شود خودروسازان محصولات خود را نه‌تنها بدون زیان، بلکه توأم با سود به فروش برسانند.
این در حالی است که با وجود تفاوت نگاه وزارت صمت با شورای رقابت، باز هم احتمال بازی کردن سیاستگذار با آیتم «هزینه تولید» وجود دارد. در واقع ممکن است سیاستگذار فعلی - وزارت صمت - به دلایل مختلف نگاه تماما واقع‌بینانه‌ای به بخش هزینه تولید نداشته باشد و مصلحت ببیند همه این هزینه را - آنچه هست - در فرمول قیمت اعمال نکند. اگر این اتفاق رخ بدهد - که بعید هم نیست - خودروسازان احتمالا همچنان در چرخه زیاندهی باقی خواهند ماند، منتها شاید در مقایسه با دوران شورای رقابت، زیان کمتری را متحمل شود. رخ دادن این سناریو، در واقع همان دور باطل قیمت‌گذاری دستوری است و به تبع آن، بر حجم زیان انباشته خودروسازان - البته با سرعتی کمتر از دوران شورای رقابت - افزوده می‌شود و چرخ تولید نیز کند خواهد چرخید.