صدور مجوز کسب وکار بدون سیاست محدودکننده مونتاژ برای صنعت زیان آور است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهم‌ترین هدف ارتقای محصولات تولید ملی، رسیدن به محصول رقابت‌پذیر همراه با عمیق شدن در زنجیره تولید است. یکی از آسیب‌شناسی‌های رایجی که برای پاسخ به چرایی نرسیدن به این مهم در اقتصاد ایران ارائه می‌شود نبود رقابت کافی در بین بازیگران و فقدان آزادی ورود بازیگر جدید است. اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تحت عنوان "مخاطرات تسهیل صدور مجوز در کسب وکارهای مستلزم تحقیق و توسعه" تهیه شده نشان می‌دهد که هر‌چند سیاست‌های آزادسازی، در برخی کسب‌وکارها به‌تنهایی می‌توانند سودمند باشند ولی برای موفقیت در برخی صنایع، به سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، نیازمندند و در غیر این صورت می‌توانند حتی مضر هم باشند.

این گزارش تاکید می‌کند دلیل مهمی که کشورهای آمریکای لاتین عموماً نتوانستند از طریق سیاست‌های آزادسازی، تولید ملی خود را ارتقا داده و صنعتی شوند، غیاب سیاست‌های صنعتی کافی برای حمایت از تولید ملی بوده است. از طرفی تجربه سیاست صنعتی در صنایع خودروسازی، الکترونیک و ماشین‌آلات در کره جنوبی و صنعت سیکلت‌سازی در هند، مؤید این واقعیت است که سیاست‌های صنعتی‌ای که تمرکز کافی ساختار بازار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه را به‌منظور بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس تضمین کنند، یکی از دلایل پیشرفت این صنایع بوده‌اند. بررسی صنایع لوازم خانگی و خودروسازی در ایران و مقایسه آن با کشورهای موفق خارجی نشان می‌دهد بسیاری از تولید‌کنندگان ایرانی، از تیراژ تولید کم‌تر از حد بهینه برای تولید همراه با طراحی بهره می‌برند. این امر بدان دلیل است که این بنگاه‌ها در بخش مونتاژ از زنجیره تولید فعالیت می‌نمایند.

سیاست‌های آزادی ورود به کسب‌وکارها که در ایران تحت عنوان تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مطرح است، بدون وجود سیاست‌های صنعتی پیش‌نیاز، ممکن است نتایج زیان‌باری برای صنایع مستلزم تحقیق و توسعه به‌همراه داشته باشند. در شرایط فعلی اقتصاد ایران در غیاب سیاست‌های صنعتی لازم، تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه می‌تواند سبب شود شرکت‌های جدید زیادی با هدف مونتاژِ قطعات منفصله شکل بگیرد. این مدل کسب‌وکار نیاز به هزینه‌های ثابت بالا از‌جمله هزینه‌های تحقیق و توسعه نداشته در‌نتیجه در تیراژ تولید پایین به صرفه اقتصادی می‌رسد.

درنتیجه تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، می‌تواند سبب تبدیل ساختار صنعت به ساختاری با تعداد زیاد بازیگر با تیراژ تولید پایین شود. این ساختار صنعت برای تولیدی که همراه با طراحی و تحقیق و توسعه باشد، از منظر هزینه‌های صنعت، ساختاری غیر‌بهینه است و ممکن است سبب شود امکان‌پذیری و انگیزه بازیگران فعلی این صنایع برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بیش‌از‌پیش تضعیف شود. به‌عبارت‌دیگر، سیاست‌های آزادسازی ممکن است به تله مونتاژکاری منجر شود و هرگز صنعت بزرگ داخلی شکل نگیرد. در‌نتیجه تا وقتی سیاست‌های صنعتی لازم در صنایع مستلزم تحقیق و توسعه اعمال نشده‌اند لازم است از تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار (آزادسازی ورود) در این صنایع اجتناب به عمل آید.

برای مشاهده متن کامل این گزارش بهاینجاکلیک کنید