صنعت لوازم خانگی قربانی مجوزهای بی رویه
مطابق الگوهای سیاست صنعتی روز دنیا، مهمترین رکن در شکل گیری تعمیق ساخت داخل در این صنعت موضوع مقیاس اقتصادی است، موضوعی که تسهیل صدور مجوزها به شکلی مخرب آن را نابود کرده است.
صنعت لوازم خانگی به دلیل ماهیت B2C خود نیازمند به روز بودن و استفاده از مدلهای طراحی روز دنیا و توان بالا در ارائه خدمات پس از فروش سراسری و استاندارد است. موضوعی که نشان دهنده نیاز سرمایه گذاری های بالا در حوزه طراحی محصول، خدمات پس از فروش مطلوب و همچنین بکارگیری فناوری های نوین و راه اندازی واحد های قوی در حوزه تحقیق و توسعه در این صنعت است.
این موضوعات عملا منجر به قرارگیری صنعت لوازم خانگی در زمره صنایع مقیاس بیس در الگوهای سیاستگذاری صنعتی دنیا شده است، چرا که ارائه خدمات پس از فروش سراسری، و همچنین بکارگیری دانش روز دنیا و راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه قوی در این صنعت نیازمند هزینه های سرمایه گذاری بسیار بالایی است و این هزینه های سرمایه گذاری بالا تنها در صورتی توجیه اقتصادی پیدا خواهد کرد که هزینه های آن بر تعداد محصولات تولیدی بالاتری تقسیم گردد، تا مزیت های رقابتی حوزه قیمت گذاری در محصولات تولیدی این بنگاه ها را از بین نبرد.
لذا موضوع رعایت مقیاس اقتصادی در صنعت لوازم خانگی از اهمیت بسزایی برخوردار است، و نگاه به الگوهای توسعه صنعتی جهانی نیز به وضوح نشان دهنده اهمیت حفظ مقیاس اقتصادی در این صنعت است. بطوری که در کشورهای پیشرو در صنعت لوازم خانگی همچون کشور کره جنوبی تمرکز بر دو تا 3 بنگاه تولیدکننده لوازم خانگی گذاشته شده است، این در حالی است که در اقتصاد ایران، با کژ فهمی هایی که از موضوع رقابت در میان سیاستگذاران بوجود آمده است، با تعمیم سیاست تسهیل صدور مجوزها از کسب و کارهای ساده، به صنایع مقیاس محوری همچون صنعت لوازم خانگی منجر به تعدد بنگاه های تولیدکننده لوازم خانگی کوچک شده است که این موضوع مشکلات عدیده ای را برای این صنعت بوجود آورده، و آثار سوء این سیاستگذاری بیش از همه برای بنگاه های پیشران این صنعت بوده است.
رشد چشمگیر پروانه های بهره برداری صادر شده در صنعت لوازم خانگی
قانون تسهیل صدور مجوزها اگرچه در برخی از کسب و کارها نوید بخش تشدید رقابت و در نتیجه تسهیلگری ورود بازیگران جدید بوده است، اما تعمیم آن به همه صنایع به خصوص صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی که یک صنعت مقیاس محور است نه تنها منجر به تشدید رقابت نشده است، بلکه مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدکننده اصلی بوجود آورده است.
مطابق آخرین آمار اعلامی وزارت صمت صنعت لوازم خانگی در بخش تولید یخچال و فریزر تعداد 205، ماشین لباسشویی 92، ماشین ظرفشویی 37، کولر آبی 211، تلوزیون 55، بخاری و آبگرمکن 599، پکیج 50، کولرگازی 90 و در لوازم خانگی کوچک 324 واحد دارای پروانه بهره برداری مجوز داده است که ظرفیت اسمی این واحدها مطابق آمار صمت، بالغ بر 98میلیون و 350هزار دستگاه در سال بوده است. این در حالی است که از این ظرفیت های ایجاد شده بجای 98میلیون تنها 19میلیون و 316هزار دستگاه محصول تولید شده است که بطور متوسط معادل حدود 19.6درصد از ظرفیت های ایجاد شده در این صنعت بوده است، و بالغ بر 80درصد ظرفیت های صنعت لوازم خانگی بلا استفاده مانده است.
سوالی که وزارت صمت باید به آن پاسخگو باشد این است که در صنعتی که به دلیل رکود سنگین تنها با حدود 20 درصد ظرفیت فعالیت می کند، چرا بالغ بر 1663 عدد پروانه بهره برداری مجوز داده شده است؟ و مهمتر اینکه وزارت صمت باید به صراحت به این سوال پاسخ دهد که آیا نظارتی بر عملکرد این تعداد بسیار بالای واحدهای دارای پروانه داشته است یا خیر؟ چه تعداد این واحدها واقعا تولیدکننده هستند؟ و مهمتر از همه اینکه فرایند راستی آزمایی فعالیت این واحدها برای تخصیص مواد اولیه و ارز دولتی چگونه انجام می شود؟
شکل گیری تله مونتاژکاری در نتیجه تسهیل صدور مجوزها تسهیل ورود بازیگران جدید به حوزه صنعت لوازم خانگی از یک سو و از سویی در غیاب نظارت های موثر سیاستگذار حوزه صنعت بر عملکرد بنگاه های کوچک بسیار پراکنده، منجر به شکل گیری تعداد بسیار زیادی واحدهای تولیدی بسیار کوچکی شده است که به دلیل مقیاس کوچک فعالیت خود و تیراژ تولیدی بسیار پایین امکان سرمایه گذاری در تعمیق ساخت داخل و همچنین امکان سرمایه گذاری روی موضوعاتی همچون طراحی و تحقیق و توسعه را نداشته اند و به همین دلیل مجبور به واردات مواد اولیه و قطعات به صورت منفصل هستند.
این واحدها همچنین به دلیل مقیاس کوچک فعالیت خود، امکان ارائه خدمات پس از فروش متناسب با نیازهای روز جامعه را در حوزه محصولات تولیدی خود نداشته و از این بایت امروزه شاهد گسترش نارضایتی مردم از عدم پاسخگویی بنگاه های کوچک و برندهای گم نام هستیم.
بخشی از بنگاه های دارای مجوز در صنعت لوازم خانگی نیز در غیاب نظارت های موثر صمت، تنها با اعلام آمار تولید فیک به دنبال کسب سهمیه های ارزی و مواد اولیه از بورس هستند که در نهایت مواد اولیه خریداری شده با قیمت دولتی را در بازا آزاد و با قیمتی بالاتر به تولیدکنندگان واقعی و شناسنامه دار صنعت لوازم خانگی می فروشند، که این موضوع نیازمند اصلاح مکانیسم های توزیع در مبادی اولیه است.
مقام سیاستگذار نیز در غیاب وجود برنامه راهبردی مشخص نیز همچنان مجوز واردات قطعات منفصله را با تخصیص ارز دولتی برای این بنگاه های زیرپله ای مهیا کرده است که عملا منجر به تشدید ارز بری صنعت لوازم خانگی در کشور شده است، و نیازمند بازنگری جدی در موضوع تسهیل صدور مجوز ها در صنعت لوازم خانگی می باشد، بطوری که تنها مجوز به واحدهای جدیدی داده شود که قابلیت جدیدی را به این صنعت اضافه خواهند کرد.
شکل گیری بنگاه های زیرپله ای در غیاب سند راهبردی صنعت لوازم خانگی عملا منجر به گیرکردن این صنعت در تله مونتاژکاری و تنبیه تولیدکنندگان شناسنامه دار این صنعت که تعمیق ساخت داخل داده اند شده است، چرا که مقام سیاستگذار با تخصیص ارز دولتی به بنگاه های کوچک عملا یارانه واردات روی مواد اولیه و قطعاتی را می دهد که بنگاه های بزرگ با سرمایه گذاری روی تولید آنها اقدام به بومی سازی آن کرده اند. موضوعی که در بلندمدت انگیزه های سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ در تعمیق و تکمیل زنجیره ارزش را نیز از بین خواهد برد. راهکارهای پیشنهادی
با بکارگیری تجارب جهانی در صنعت لوازم خانگی می توان سند راهبردی صنعتی در حوزه لوازم خانگی را ایجاد نمود که از یک سو با محدود کردن ورود بازیگران جدید، تنها اجازه ورود به واحدهایی داد که می توانند قابلیت جدیدی را به این صنعت اضافه کنند.
همچنین با بکارگیری سیاست های ادغام، لازم است تا ساختار پراکنده و غیر بهینه این صنعت را بازمهندسی کرد و بتوان با ایجاد رقابتی سازنده میان بازیگران اصلی این صنعت، رقابتپذیری این صنعت را ارتقاء داد. همچنین نهادهای نظارتی لازم است تا با ارتقاء سطوح استاندارد در این صنعت، همچون افزایش مدت زمان خدمات پس از فروش به سطح کشورهای پیشرو، ارتقاء کیفی محصولات و... زمینه حضور در بازاهای منطقه و جهانی را برای بازیگران اصلی این صنعت فراهم کند.
