صنعت و تجارت
صنعت و تجارت
در این دیدار که با هدف بررسی راههای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد، دو طرف بر نقش کلیدی منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه تعاملات اقتصادی دو کشور تأکید کردند.
معاون وزیر راه با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه، برداشتهای نادرست از قانون جهش تولید مسکن را برطرف کرد، گفت: دولت مسئول تسهیل و فراهم کردن شرایط است، نه ساخت مستقیم مسکن.
در غیاب شرکتهای غربی، مهندسان ایرانی با اتکا به فناوریهای بومی و شرکای شرقی، چرخه تولید نفت را پایدار نگه داشتهاند؛ استقلالی که با هزینه اما بدون توقف بهدست آمد.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی در نشست بررسی مشکلات تامین و توزیع نهادههای دامی گفت: تخصیص ارز واردات عیناً و دقیقاً بر اساس نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام میشود.
علیآبادی وزیر نیرو: مشترکان اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه میشوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد. مصرف بسیار مهم است باید مصرف را در بخشهای خانگی و کشاورزی مدیریت کنیم.
به گفته یک کارشناس، براساس آمارهای رسمی، از ابتدای امسال تاکنون حدود 20 تا 25 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود 50 هزار دستگاه بود.
با توجه به تأکیدات مجلس در خصوص تسریع حذف یارانه افراد پردرآمد این امکان وجود دارد که شمار بیشتری از یارانهبگیران در پایان آبانماه از فهرست خارج شوند.
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس تخصیص ارزی که در قانون در حوزه خودرو بر بانک مرکزی تکلیف کردیم و باید دو میلیارد یورو تخصیص ارز داشته باشد، را شاهد نیستیم.
مدیرعامل راهآهن گفت: راهآهن ایران با حمایت دولت و بهرهگیری از توانمندی شرکتهای معظم ایرانی، نقش محوری در توسعه و بهرهبرداری از مسیر ریلی ایران - افغانستان - چین ایفا خواهد کرد.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی گاز، تحول دیجیتال را شرط بقا در صنعت گاز دانست و بر دو رکن آنیکپارچگی دادهها و تبعیت از اسناد بالادستی تأکید کرد.
زاهدان - رشد صنایع شیلاتی در چابهار با افزایش تولید، صادرات و جذب سرمایهگذاری خارجی، این بندر را به نقطهعطفی در اقتصاد ملی و منطقهای تبدیل می کند.
طبق مصوبه امروز کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت، سازمان ملی مهاجرت به عنوان یک موسسه دولتی و وابسته به وزارت کشور تشکیل میشود.
پس از سالها وعدههای بیثمر برای جذب سرمایه خارجی، دولت چهاردهم رویکرد تازهای را آغاز کرده است؛ تمرکز از «مشوق و معافیت» به سمت «ضمانت و شفافیت» جابهجا شده است.