صورت حساب مالی پارلمان بخش خصوصی
جریان مالی اتاق بازرگانی ایران سالم است. یک گزارش رسمی از عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران در سال‌مالی منتهی به 29اسفند1400 تایید می‌کند که هم شواهد اداری و مالی، جریانات نقدی و هم چارچوب کلی جریانات مالی این نهاد با استانداردهای حسابرسی همسو است. موضوعی که بر شایعات گسترده پیرامون فسادهای مالی اتاق بازرگانی ایران خط‌بطلان می‌کشد. در عین حال چارچوب‌های مبتنی بر مقابله با پولشویی در گزارش...
از آنجا که نوع و ماهیت فعالیت اتاق‌های بازرگانی مشخص است، این گزارش سویه هایی در زمینه عدم‌رعایت قوانین و مقررات مالی را گزارش نکرده است. در گزارش مالی و نیز گزارش تفریغ‌بودجه 1400 این شرکت مشخص شده است که اتاق ایران نسبت به سال‌گذشته مالی خود منتهی به 29اسفند 1399، مازاد درآمد عملیاتی بیشتری داشته و این درآمد تا 87درصد رشد داشته است. البته با احتساب سایر درآمدهای عملیاتی، این رقم مازاد به بیش از 533میلیارد‌تومان افزایش یافته که بیش از 3برابر عملکرد سال1399 است. موضوعی که عموما در نتیجه جهش تورم، دقت بیشتر در وصول مطالبات و افزایش دامنه درآمدی بوده و وضعیتی مناسب را گزارش می‌کند.
کل درآمد این مجموعه در سال1400 حدود هزار و 95میلیارد‌تومان بوده است که با توجه به هزینه‌های 757میلیارد‌تومانی، گویای بهبود وضعیت مالی اتاق بازرگانی ایران در سال1400 است. دلیل این موضوع افزایش درآمدزایی این نهاد است که موجب‌شده تا نسبت به سال‌مالی1399، جهش درآمد و هزینه بیشتر باشد. به‌طور کلی شواهد گزارش مالی اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد این نهاد در سال‌مالی 1400 فعال‌تر از سال1399 بوده و از هر نظر دامنه درآمد و گستره هزینه ها را افزایش داده که به معنای نزدیک تر شدن به نقش فعالانه اتاق بازرگانی ایران در جلب همکاری، اجماع سازی، ارائه پیشنهادات و نظرات، تشکیل جلسات و جلب همکاری‌های نهادی است. بررسی بیشتر این اسناد نشان می‌دهد به‌رغم نبود اسناد پشتیبان و خلاصه‌وضعیت ها یا ارائه برنامه ها برای هریک از ارقام پیشنهادی در متن بودجه یا گزارش‌تفریغ، کلیت جریان مالی اتاق بازرگانی ایران توام با دقت و صحت بوده و رای تایید هیات‌نمایندگان بر این اسناد مالی هم به همین دلیل است.
نگاهی به‌جزئیات گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد به‌رغم اینکه در عمده ستون ها، صورت مالی نهایی با مازاد یا کسری روبه‌رو است اما در غالب موارد این کسری یا مازاد به سطحی نگران کننده نمی‌رسد و وضعیت از حد تعادل خارج نمی‌شود. در استانداردهای حسابداری و حسابرسی عموما روی موضوع حسابداری تعهدی و دقت در صفر شدن همه ردیف ها طبق برنامه های از‌پیش تعیین‌شده تاکید می‌شود با این حال همواره حدی از کسری - مازاد برای این وضعیت در نظر گرفته می‌شود که در گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران نیز این موضوع مشهود است. عموم ردیف ها این وضعیت را نداشته و با مازاد گسترده یا کسری جدی روبه‌رو هستند که از این منظر می‌توان نقدهایی را به مدیریت مالی اتاق بازرگانی وارد کرد. برای نمونه در بخش درآمد یک‌در‌هزار فروش، عملکرد 81درصد کمتر از میزان معین شده بوده است. در عین حال در بخش 3در‌هزار مالیاتی و چهار در‌هزار مالیاتی، عملکرد اتاق بازرگانی به‌شدت از آنچه پیش‌بینی شده و تعیین گشته، پیشی‌گرفته است. از آنجا که بخشی از این ورودی بالاتر از حد انتظار به واسطه ورود مطالبات دوره های پیشین بوده و بخشی از کسری ها در آینده وصول شده و در صورت‌های مالی سال‌های آتی وارد می‌شود، می‌توان ادعا کرد که عملکرد به‌طور کلی درست است، اما این عملکرد درست از استانداردهای موثر مالی دور است و لازم است اتاق به سمتی حرکت کند که با دقت بسیار بالاتری نسبت به تهیه اسناد مالی سالانه خود اقدام کرده و با درایت بیشتری نسبت به وصل مطالبات، پیگیری برنامه ها و اجرای اهداف بپردازد.
جزئیات گزارش تفریغ بودجه 1400 اتاق ایران
در گزارش تفریغ بودجه اتاق بازرگانی ایران دقت به‌جزئیات اهمیت راهبردی دارد، در واقع از مجرای توجه به این ارقام و اعداد است که می‌توان به مسیری که پارلمان بخش‌خصوصی در سال1400 طی کرده، پی برد. نخستین بخش که نیازمند توجه است بخش منابع یا درآمدهای اتاق است. در بخش منابع که از سه جزء کلی تشکیل شده، گزارش تفریغ بودجه گویای مازاد 158درصدی است که عمدتا به دلیل عدم‌تعادل درآمدهای عملیاتی اتاق رخ داده است. در بخش اول، به درآمد خدمات این نهاد توجه شده است. رقم مصوب هیات‌نمایندگان حین تصویب بودجه 20میلیارد و 350میلیارد‌تومان بوده که از این عدد، حدود 18میلیارد و 419میلیون‌تومان محقق‌شده که گویای عملکرد 91درصدی اتاق در این بخش طی سال1400 است. بر این مبنا در این بخش، عملکرد چیزی بیش از یک‌میلیارد و 500میلیون‌تومان کمتر از انتظار است.
در ردیف درآمدهای عملیاتی هم که شامل سه بند سه در هزار مالیاتی، یک در‌هزار فروش و چهار در هزار مالیاتی است، عملکرد بیش از انتظار بوده است. در بخش سه در هزار مالیاتی اعداد تصویب شده معادل 90میلیارد و 500میلیون تومان بوده که در نهایت آنچه محقق شده، معادل 190میلیارد و 900میلیون‌تومان بوده است که 211درصد مازاد را در این‌فقره نشان می‌دهد. در بند یک در‌هزار فروش اما وضعیت با کسری جدی روبه‌روست و برخلاف مصوبه هیات‌نمایندگان که رقمی معادل 7میلیارد‌تومان بوده است؛ از این مبلغ تنها یک میلیارد و 300میلیون‌تومان محقق شده و خبر از کسری‌منابع در این‌فقره به میزان 81درصد می‌دهد. از آن‌سو در بند‌چهار در هزار مالیاتی وضعیت ورودی بهتر از چیزی است که تصویب شده است. گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد 89میلیارد‌تومان برای این‌فقره تصویب شده که در نهایت بیش از دوبرابر آن، وصول شده و مازادی 289درصدی را به‌بار آورده است.
در‌فقره منابع غیرعملیاتی هم که مهم‌ترین بخش منابع اتاق بازرگانی ایران است، 118میلیارد و 100میلیون توسط هیات‌نمایندگان تصویب شده است که در نهایت آنچه به‌دست آمده و وصول شده، مازادی 63درصدی را نشان می‌دهد که به معنای وصول درآمدهای غیرعملیاتی به میزان حدود 191میلیارد و 600میلیون تومان بوده است. سرجمع این موارد هم وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، خبر از مازاد 158درصدی منابع مالی ورودی به اتاق در سال1400 می‌دهند.
در ردیف مصارف نیز وضعیت با چارچوبی غیرمنظم و منفی روبه‌روست، در واقع هم میزان خروج منابع کمتر از اعداد برآورد شده است و هم اعداد مدنظر هیات‌نمایندگان در نهایت محقق نشده اند. البته تورش یا انحراف در این فقره کمتر از بخش منابع است و نشان از توجه به‌فقره هزینه ها و مدیریت آنها در اتاق بازرگانی ایران طی برنامه مالی سال1400 دارد.
جدول مصارف مالی اتاق بازرگانی ایران در سال1400 نشان می‌دهد ساختار خرج اتاق از 4فقره تشکیل شده که شامل هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های اداری، هزینه‌های سرمایه ای و هزینه‌های کمک و تسهیلات است. در این چارچوب، نمایندگان برای هزینه‌های پرسنلی مبلغ 45میلیارد‌تومان را مصوب کرده اند که پس از یک تعدیل به بیش از 65میلیارد‌تومان رسیده و در نهایت نیز همین مبلغ بدون کسری یا مازاد در پایان سال محقق شده است. در این‌خصوص توجه به یک نکته حیاتی است. در زمان تصویب برنامه مالی1400 به دلیل اینکه قانون دستمزد هنوز مصوب نشده، این بند در متن برنامه گنجانده شده است که در صورتی‌که درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی کار برای سال1400 با بودجه پیشنهادی متفاوت باشد، هیات‌رئیسه اتاق می‌تواند نسبت به تعدیل هزینه‌های پرسنلی اقدام کند، لذا برهمین مبنا با عنایت به افزایش هزینه پرسنلی مصوب شورای‌عالی کار، مبلغ بودجه مصوب پرسنلی از بیش از 45میلیارد تومان به بیش از 65میلیارد‌تومان افزایش یافته و فقره هزینه‌های پرسنلی با شرایط سال1400 تعدیل شده است.
در فقره هزینه‌های اداری هم آنچه تصویب شده بیش از 25میلیارد و 390میلیون‌تومان بوده که از سوی هیات‌نمایندگان نیز تصویب شده است. در نهایت نیز در هزینه‌های اداری با کاهش هزینه‌ها به میزان بیش از 8/ 5میلیارد‌تومان، 23درصد کمتر از ارقام برآورد شده منابع مالی صرف شده است که به‌نوعی نشانه صرفه جویی یا برگشت از برخی رویه ها و اقدامات پیش‌بینی شده است. در قسمت دیگر جدول مصارف، مساله هزینه‌های سرمایه ای مطرح‌شده است که هیات‌نمایندگان برای آن حدود 65میلیارد و 690میلیارد‌تومان تصویب کرده اند که بدون تعدیل تایید شده، اما در نهایت اتفاقی که رخ داده است رشد 8درصدی هزینه‌های مازاد در این بخش بوده که موجب‌شده تا هزینه‌های سرمایه ای به ورای 71میلیارد‌تومان در پایان سال1400 برسد. در فقره کمک و تسهیلات هم که تمامی حمایت‌های مالی اتاق بازرگانی ایران از تشکل‌ها و نهادهای حرفه ای غیردولتی را شامل می‌شود، آنچه از سوی هیات‌نمایندگان تصویب شده رقمی بیش از 205میلیارد‌تومان بوده که بیشترین ردیف هزینه کرد منابع در سال1400 بوده است. عملکرد اتاق در پایان سال1400 اما چیزی بیش از 7میلیارد‌تومان کمتر از نصاب تعیین‌شده بوده که به معنی صرفه جویی سه‌درصدی در خرج کرد اتاق در این بخش است. در نهایت نیز جدول مصارف نشان می‌دهد برخلاف رقم تصویب‌شده هیات‌نمایندگان برای هزینه کرد منابع در سال‌مالی1400، آنچه رخ داده یا محقق‌گشته خبر از هزینه‌کرد کمتر از مجوز است. در واقع هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مجوز هزینه‌کرد 341میلیارد و 300میلیون‌تومان را صادر کرده اند اما آنچه اتفاق افتاده، مصرف 98درصد این مجوز بوده که در پارامترهای حسابداری و حسابرسی‌عددی معقول و مناسب است. این صرفه جویی 2درصدی در منابع مصرفی اتاق موجب‌شده تا 7میلیارد و 667میلیون‌تومان کمتر از مجوزهای صادرشده، هزینه شود. از آنجا که در تبصره مصوب اتاق تاکید شده هیات‌رئیسه اتاق می‌تواند تا حداکثر 20درصد نسبت به جابه‌جایی در ردیف‌های بودجه مشروط به رعایت سقف بودجه مصوب اقدام کند، بخش هزینه یا مصارف در چارچوبی استاندارد عملیاتی شده‌است.
مقابله منابع و مصارف صورت مالی اتاق بازرگانی ایران در گزارش تفریغ بودجه 1400 نشان می‌دهد عملکرد اتاق در سال‌مالی 1400 معادل 484میلیارد و 747میلیون تومان بوده است که در نهایت آنچه در پایان سال عملیاتی‌شده معادل 521میلیارد و 626میلیون‌تومان بوده است؛ رقمی که به معنای رشد 6/ 7درصدی عملکرد مالی از نرخ مصوب هیات‌نمایندگان در سال1400 است.
هزینه‌های اتاق صرف چه شده است؟
در جدولی که در این گزارش آمده، می‌توان ریزجزئیات هزینه‌های سال1400 اتاق بازرگانی ایران را مرور کرد. در بخش هزینه‌های اداری، هزینه‌هایی نظیر هزینه سفر داخلی یا هزینه سفرهای خارجی عنوان‌شده است. نکته جالب هزینه کمتر برای سفرهای خارجی است که به میزان 814میلیون بوده و به نوعی از آنچه در ابتدا توسط هیات‌نمایندگان به میزان 3میلیارد و 920میلیون بوده، تا حد قابل‌توجهی صرفه‌جویی شده است. هزینه‌های دیگر در فقره کمک و تسهیلات، حدود 3درصد کمتر از برآورد بوده و بخشی از آن عمدتا به مقوله کمک به اتاق‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های وابسته مربوط است که 5درصد کمتر از ارقام مصوب عملیاتی شده است. برای نمونه 16درصد کمتر از آنچه تصویب‌شده به اتاق‌های ملی پرداخت شده ولی در همین جدول، عملکرد مالی اتاق در سال1400 گویای مازاد هزینه کرد 6درصدی در کمک به اتاق‌های استانی است. این رشد هزینه کرد برای اتاق‌های استانی به معنای افزایش 626میلیونی خرج پارلمان بخش‌خصوصی بوده است.
یک نکته جالب درباره عملکرد مالی اتاق بازرگانی ایران در سال1400، هزینه اندک این نهاد برای برنامه های پژوهشی و مسائل تحقیقاتی است که در کل عملکرد مالی اتاق ناپیداست. کل هزینه اتاق در این‌فقره برای سه بخش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و نیز مرکز آمار و اطلاعات و پایش‌های اقتصادی حدود 10میلیارد‌تومان بوده که چیزی معادل 2درصد مصارف پارلمان بخش‌خصوصی است؛ این در حالی است که اتاق‌بازرگانی ایران به‌عنوان نهادی تخصصی در راستای توسعه اقتصادی و تحقق منافع عمومی همه تجار ایران وظیفه دارد بخش بیشتری از منابع خود را صرف پژوهش‌های کاربردی اقتصادی، صنعتی، تجاری و مالی با هدف بهبود کیفیت سیاستگذاری در ایران کند. اقدامی که فعلا زیر سایه روندهای اداری و هزینه کرد منابع برای اقلام نه‌چندان مفید قرار گرفته است.
--> اخبار مرتبط