ضرورت ایجاد «سامانه ثبت زمان» برای ارتقای امنیت حقوقی و صیانت از اسناد

باشگاه خبرنگاران جوان مراسم تحلیف سردفتران اسناد رسمی جدید الانتصاب با حضور حجت‌الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک و ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کشور و اصغر جهانگیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه صبح امروز برگزار شد.

جهانگیر معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سخنانی ضمن تبریک ایام ماه ربیع اظهار کرد: آرزو دارم همه از برکات این ماه بهره‌مند شوند. قرار نبود من صحبت کنم، اما به درخواست حجت‌الاسلام خلیلی چند نکته را عرضمی‌کنم که به نظر من قابل استفاده است.

وی با اشاره به اهداف مشترک پیامبران الهی گفت: نخستین پیام انبیا این است که انسان موجودی محدود با حواس محدود است، اما در برابر جهانی نامحدود قرار دارد و از این طریق باید خدا را بشناسیم. دومین پیام این است که انسان به دنیا می‌آید، اما از بین نمی‌رود، بلکه اعمال او در این دنیا ثبت می‌شود و در قیامت باید پاسخگوی آن باشد. برخی اعمال فردی و برخی جمعی است و ممکن است بر زندگی دیگران اثر بگذارد؛ بنابراین کسانی که در مشاغل مرتبط با مردم فعالیتمی‌کنند باید بدانند اگر عملکردشان مثبت باشد، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای آنان است و اگر نباشد در قیامت باید پاسخگوی جمع بزرگی باشند.

جهانگیر افزود: پیام دیگر انبیا این است که هر عملی عکس‌العملی دارد؛ یعنی باید مراقب هر رفتار خود باشیم. حتی اگر کاری انجام دهیم که از چشم ناظران زمینی پنهان بماند، در پیشگاه الهی ثبت و ضبط خواهد شد و روزی خودمان پاسخگوی آن خواهیم بود.

وی در ادامه به قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد و آن را یک حرکت جهادی بزرگ در کشور دانست و گفت: این قانون تلاشی برای درمان یک درد کهنه بود و می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای امنیت روانی جامعه و پیشگیری از جرم شود. یکی از موضوعاتی که باید هم‌زمان با اجرای این قانون مدنظر قرار گیرد، ساماندهی موضوع «کد‌های زمانی» است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه توضیح داد: در بسیاری از کشور‌ها سامانه‌هایی وجود دارد که همه فعالیت‌ها در قالب زمان ثبت و ضبط می‌شود. این زمان‌ها آثار حقوقی مهمی دارند. برای مثال تاریخ ورشکستگی یک تاجر هم برای خود او و هم برای طرف‌های تجاری‌اش اهمیت دارد؛ یا دانشجویی که بیمار می‌شود و گواهی پزشکی می‌گیرد، یا کارمندی که به دلیل بیماری مرخصی می‌گیرد، همه اینها با گواهی زمانی مشخص می‌شود. از تولد که گواهی ولادت دریافت می‌کنیم تا زمان مرگ که گواهی فوت صادر می‌شود، زمان‌ها آثار حقوقی فراوانی بر جای می‌گذارند.

وی تأکید کرد: ایجاد سامانه‌های مبتنی بر کد‌های زمانی می‌تواند از بسیاری مشکلات آینده در حوزه اسناد و فعالیت‌های حقوقی جلوگیری کند. این سامانه‌ها مانع از جعل و تخلفات احتمالی خواهند شد و زمینه‌ساز نظم بیشتر در فعالیت‌هایحقوقی و اجتماعی می‌شوند. به این ترتیب اقدامات و فعالیت‌های حقوقی ما می‌تواند به منافع و دستاورد‌هایی برای زندگیفردی و جمعی تبدیل شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به قانون الزام ثبت رسمی اموال غیرمنقول اشاره کرد و آن را «حرکتی جهادی و بسیار بزرگ» برای ارتقای امنیت روانی و پیشگیری از جرم دانست و گفت: این قانون یک قبل، حین و بعد دارد. ممکن است برخی افراد باطراحی زمان‌های ساختگی بخواهند خود را از شمول قانون خارج کنند، همان‌طور که در موضوع ورشکستگی یا اسنادمعارض تغییر زمان می‌تواند حق یک فرد را ضایع یا احقاق کند.

جهانگیر با تاکید بر ضرورت ایجاد «سامانه ثبت زمان» برای تمامی وقایع حقوقی، اظهار کرد: چنین سامانه‌ای باید زیرنظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد شود تا جلوی بسیاری از پرونده‌سازی‌ها در آینده گرفته شود. وقایع حقوقیاز تولد و فوت گرفته تا معاملات اقتصادی، همگی با زمان گره خورده‌اند و ثبت دقیق آنها می‌تواند بسیاری از اختلافات راحل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نهاد سردفتری پرداخت و آن را یکی از دستاورد‌های ارزشمند یکصد سال اخیرکشور دانست.

جهانگیر تاکید کرد: سردفتران ضامن امنیت اسناد و املاک مردم هستند و باید با عملکرد صحیح اعتماد جامعه را حفظکنند. سازمان ثبت نیز باید از این جایگاه صیانت کند و اجازه ندهد برخی شیوه‌های غیرکارشناسی مانند سپردن ثبتوقایع حقوقی به افراد غیرمتخصص از طریق سامانه‌های عمومی، امنیت روانی و حقوقی جامعه را تهدید کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خاطرنشان کرد: وقایع حقوقی پیچیده و تخصصی‌اند و نمی‌توان صرفاً باسامانه‌های خودکار، آنها را ثبت و ضبط کرد. نقش سردفتران در این میان حیاتی است و سازمان ثبت باید همانند گذشته از جایگاه آنان حمایت کند تا اعتماد عمومی به اسناد رسمی همچنان تداوم یابد.

منبع: مهر