ضرورت تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت از داده‌های شخصی
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده و تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی را به عنوان برخی برنامه‌های آینده سازمان فناوری اطلاعات عنوان کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، «محمد خوانساری» در سالروز تاسیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: فناوری اطلاعات در سالیان گذشته در دنیا و به تبع آن در ایران، نقشی بی‌بدیل و انکارناپذیری در پیشرفت همه برنامه‌های کشور یافته است. رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان‌داشت: در دنیایی که دسترسی به هوش مصنوعی و بهره‌گیری و تعمیق حداکثری از آن به امری مهم و رقابتی برای کشور‌ها تبدیل شده است، سازمانی حاکمیتی مانند سازمان فناوری اطلاعات ایران در مهیا کردن بستر‌ها برای رشد و پیشرفت حداکثری در این حوزه و سایر حوزه‌ها نقشی کلیدی دارد. وی افزود: توسعه خدمات توسط سازمان با کمک سایر دستگاه‌های متولی، منجر به سهولت دسترسی به این خدمات و رضایتمندی مردم شده است که زیرساخت‌های اطلاعاتی و پردازشی عمده این خدمات توسط این سازمان مهیا شده است. این مقام مسئول گفت: تعداد تراکنش‌ها در مرکز ملی تبادل اطلاعات در کل سال 1402 به حدود 8.6 میلیارد و در 6 ماه نخست سال جاری به بیش از چهار میلیارد رسیده است که عمده این تراکنش‌ها مربوط خدماتی است که مردم از سامانه‌های دستگاه‌های دولتی و حتی خصوصی دریافت کرده‌اند. پنجره واحد دولت هوشمند (my.gov.ir) با شمول عمده دستگاه‌های دولتی امروز بیش از 52.7 میلیون کاربر با حداقل یک‌بار استفاده دارد. خوانساری تصریح‌کرد: پنجره واحد مدیریت زمین (zamin.gov.ir) نیز با 2 کارکرد پایش و حفاظت از اراضی ملی و طبیعی و همچنین درگاه یکپارچه ارتباط مردم با همه سازمان‌های مسئول در حوزه مدیریت اراضی در کنار سکو‌هایی دیگری مانند درگاه ملی مجوز‌های کشور (mojavez.ir) و بسیاری موارد دیگر در دستور کار قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده است. وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، فناوری اطلاعات به ابزار مناسبی برای سنجش رضایت مردم از خدمات حضوری و برخط و امکان مشارکت و اخذ نظر از ایشان در مورد موضوعات مختلف تبدیل شده که امکانات مورد نیاز این بخش نیز توسط همکاران سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری شرکت‌های دانش بنیان فراهم شده است. معاون وزیر ارتباطات گفت: به واسطه این شرایط، امروزه می‌توان گفت خدمات هوشمند به یکی از ارکان مهم تحقق عدالت اجتماعی تبدیل شده است. اینک در دسترسی به انواع خدمات دولت شاهدیم تفاوتی بین اقشار مختلف جامعه با یکدیگر وجود ندارد و همگان می‌توانند از شرایطی مشابه و یکسان در همه نقط کشور بهره‌مند شوند بیانگر آن است که فناوری اطلاعات ابزاری مهم در راستای توسعه عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. وی تاکید کرد: با درنظر گرفتن این مهم و دستاورد‌هایی که تا کنون محقق شده؛ در برنامه هفتم پیشرفت نیز مسئولیت‌های متعددی برای سازمان فناوری اطلاعات ایران در نظر گرفته و می‌توان از آن به عنوان ماموریت پنج سال آینده سازمان یاد کرد. وی افزود: بر این اساس، تدوین سند نظام دولت هوشمند و حکمرانی داده، تأمین زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی دسترسی کسب وکار‌های دیجیتال به داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات، تدوین سند سیاست‌ها و الزامات حفاظت و حمایت از داده‌های شخصی، خدمات امن‌سازی و ارزیابی و رتبه‌بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) برای بخش‌های مختلف، استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند از طریق مشارکت عمومی خصوصی و مواردی دیگر، از جمله احکام 12گانه برنامه هفتم پیشرفت برای این سازمان به شمار می‌روند. خوانساری افزود: اجرای این احکام به صورتی جدی پس از ابلاغ برنامه هفتم در سازمان برنامه‌ریزی و شروع شده است و امید است که با همکاری و همراهی بخش‌های مختلف با سرعت و قدرت اجرای این قانون پیش برود و در پایان این برنامه شاهد تحقق حداکثری احکام مذکور و تحول در رویه‌ها و خدمات دولت با بکارگیری فناوری اطلاعات باشیم. رئیس سازمان فناوری اطلاعات خاطرنشان‌کرد: بدون شک در رسیدن به این نقطه، علاوه بر همکاران پرتلاش و متخصص سازمان فناوری اطلاعات ایران، سایر فعالان این حوزه از دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان گرفته تا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، یاری‌رسان و همراه ما بوده‌اند که قدردان همه این زحمات هستم و امیدوارم با تداوم این همکاری‌ها بعد از این نیز شاهد تحقق اهداف برنامه هفتم و در نهایت، پیشرفت کشور به همراه تحقق عدالت اجتماعی و رضایتمندی مردم از دریافت خدمات نظام جمهوری باشیم.