ضرورت توجه به مقوله صرفه‌جویی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی در بودجه 1403
ناترازی تولید و مصرف از مهم‌ترین چالش‌های حوزه انرژی در سال‌های اخیر بوده، که خود را به صورت قطع برق و گاز مشترکان، به‌ویژه صنایع، در زمان اوج مصرف در ایام گرم و سرد سال نشان داده است.
در حال حاضر، تراز گاز کشور منفی است. در صورت تداوم روند فعلی، رفته رفته فزونی مصرف به تولید به برخی از فرآورده‌های نفتی، به خصوص بنزین و گازوئیل نیز سرایت خواهد کرد. با تداوم این شرایط، به تدریج نه تنها از توانمندی‌های صادراتی کشور در حوزه حامل‌های انرژی کاسته خواهد شد، بلکه ممکن است کشورها حتی در پاسخگویی به نیازهای داخلی نیز با محدودیت‌های چشمگیری روبرو شود. این در حالی است که کاهش توانمندی‌های صادراتی کشور در عرصه انرژی و افزایش ضرورت واردات برای پاسخگویی به نیازمندی‌های داخلی در حوزه انرژی می‌تواند پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای را برای کشور به دنبال داشته باشد. با توجه به محدودیت‌های کشور در عرصه‌های مختلف، نظیر دشواری در دسترسی به فناوری‌های انرژی‌اندوز به دلیل تحریم‌های اقتصادی تحمیلی به کشور و ناکامی در تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های افزایش تولید، نمی‌توان از طریق افزایش تولید بر ناترازی انرژی غلبه کرد. حتی اگر چنین محدودیت‌هایی وجود نداشتند نیز مباحثی نظیر ضرورت توجه به عدالت بین‌نسلی در استفاده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی ایجاب می‌کرد که در استفاده از راهکار افزایش تولید بر غلبه بر ناترازی انرژی جانب احتیاط را رعایت کرد. از سوی دیگر، عواملی نظیر وجود ظرفیت‌های قابل ملاحظه در کشور برای ارتقای کارایی انرژی در کشور، قابلیت ارزش‌آفرینی و اشتغال زایی نسبتا قابل ملاحظه طرح‌های این حوزه، امکان‌پذیری فعال‌سازی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های مردمی در اجرای طرح‌های حوزه مذکور و تاثیر مثبت اجرای این طرح‌ها بر تحقق رشد عدالت‌محور و ارتقای بهره‌وری در کشور نیز باعث می‌شوند که توجه به صرفه‌جویی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشد. با عنایت به محدودیت‌ها و ملاحظات پیش‌گفته، ضروری است صرفه‌جویی و بهینه‌سازی تولید و مصرف انرژی به طور جدی در اولویت سیاستگذاری انرژی کشور قرار گیرد.
قانون بودجه از بسترهای مهمی است که می‌تواند برای تبدیل موضوع صرفه‌جویی و بهینه‌سازی به اولویت سیاستگذاری انرژی کشور به طور خاص و اولویت سیاستگذاری اقتصادی در کشور به طور عام مورد استفاده قرار گیرد. با عنایت به کارکرد بخشنامه بودجه در فرآیند تدوین لوایح بودجه عمومی کشور، به مثابه سندی که خط‌مشی تنظیم بودجه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند، پیشنهاد می‌شود موضوع پیش‌گفته به منزله یکی از جهت‌گیری‌ها، رویکردها و سیاست‌های بخشنامه بودجه سال 1403 کل کشور تعیین شود. لازم به ذکر است، بررسی بخشنامه بودجه پنج سال اخیر، به عنوان سال‌هایی که طی آنها ناترازی انرژی به طور قابل ملاحظه‌ای آشکار شده، نشان می‌دهد موضوع فوق، هیچگاه به عنوان یکی از رویکردها، جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های تنظیم بودجه کشور تعیین نشده است.
همچنین بخوانید