ضرورت راه‌اندازی سامانه بررسی وعده‌های دولت
مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی به بررسی اهمیت پیگیری وعده‌های ارائه شده از سوی تصمیم‌گیران به مردم پرداخته و معتقد است که دیده بانی این وعده‌ها باید با تغییراتی عمده دنبال شود.
به گزارش ایسنا، در یادداشت علی چاغروند آمده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد در هیچ دوره‌ای متر و معیار مشخص یا شاخص تدوین شده‌ای برای بررسی میزان پیشبرد برنامهها و وعده‌هایی که مسئولان و دستگاه‌های دولتی در ابتدای دوره مسئولیت در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند، وجود نداشته است. برنامهها و اهداف در زمان آغاز مسئولیت ارائه می‌شود و نه تنها در طول دوره گزارشی از میزان پیشبرد آن به مردم، بخش خصوصی، ذی‌نفعان و دیگر دستگاهها داده نمی‌شود، بلکه در پایان دوره نیز ارزیابی‌ای از میزان تحقق آن صورت نمی‌گیرد.
این در حالی است که وعده وعید و گفتاردرمانی، علاوه بر اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسئولان و دستگاه‌های دولتی را نشانه می‌گیرد، منجر به کاهش مشارکت، افزایش هزینه و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف می‌شود.
در مقابل در صورتی که دولت برنامه‌محور باشد و گزارش برنامهها و اقدامات برای مردم و بخش خصوصی قابل مشاهده و ارزیابی باشد، در وهله اول منجر به اعتمادسازی برای بخش خصوصی و در وهله دوم برای مردم و بخش عمومی می‌شود و نهایتا کاهش هزینه‌های دولت و افزایش اعتماد و مشارکت را در پی دارد.
آسیب وعده‌های بدون پشتوانه و برنامه‌های محقق نشده به قدری طی چند وقت اخیر در فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور مشهود و پرهزینه بود که با آغاز به کار دولت سیزدهم، مورد تذکر رهبری نیز قرار گرفت و از سوی ایشان خطاب به دولت تاکید شد، برای وعده‌ها روزشمار تعیین شود و اگر مسئولان برنامهای ارائه می‌دهند، تخمین زده شود چه مدت طول خواهد کشید و مورد به مورد اجرا شود. ایشان همچنین از دولت خواست در صورت عدم اجرای وعده‌ها و برنامهها به مردم توضیح داده شود تا موجب سلب اعتماد نشود.
احیای سرمایه اجتماعی با ایجاد شفافیت
از همین رو و در راستای برنامه‌محور شدن دولت‌ها، نیاز به طراحی و اجرای سامانه‌ای دقیق به منظور تجمیع و پایش برنامهها و وعده‌ها و ارزیابی صحیح از میزان و نحوه پیشرفت آنها ضروری به نظر می‌رسد؛ سامانه‌ای که امکان ارزیابی عملکرد دستگاهها، براساس معیارها و شاخص‌های مشخص و مدون برای کلیه ذی‌نفعان در آن فراهم باشد.
این سامانه لازم است طوری طراحی شود که شامل تمامی پروژه‌ها، برنامهها و وعده‌های مسئولان، دستگاه‌های دخیل دست‌اندرکار در اجرا، تخمین زمان تحقق برنامه، بودجه مورد نیاز، بررسی روند پیشرفت کار و ارزیابی نتایج و ارائه بازخورد برای اصلاحات مورد نیاز باشد.
مطمئنا وجود چنین سامانه‌ای علاوه بر افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی، منجر به احیای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی‌ای خواهد شد که به ویژه طی دوره‌های اخیر با بدقولی مسئولان در عمل به وعده‌ها با کاهش چشم‌گیری رو به رو شده است.
وجود چنین سامانه‌ای همچنین به رفع یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی کمک خواهد کرد. یکی از چالش‌های همیشگی بخش خصوصی تغییر مداوم مقررات و صدور بخشنامه‌های جدید بدون مشورت با فعالان اقتصادی و موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی در این زمینه است که به ویژه طی یک سال اخیر، هزینه فعالیت اقتصادی برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را افزایش داده و به بی‌ثبات‌تر شدن فضای کسب و کار دامن زده است.
به نظر می‌رسد چنین سامانه‌ای با ساختار گزارش‌دهی اقدامات دستگاه‌های دولتی و امکان رصد برای بخش خصوصی، علاوه بر اینکه این دغدغه را تا حدود زیادی رفع می‌کند، هزینه فعالیت اقتصادی و میزان هدررفت بودجه و منابع را با امکان گرفتن بازخورد فعالان اقتصادی و فراهم کردن فرصت بازبینی و اصلاح به موقع اقدامات کاهش می‌دهد.
علاوه بر اینکه این اقدام در راستای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کاراست که نهایتا به افزایش مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد. براساس ماده 2 این قانون، دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین ماده3 این قانون صراحتا تاکید دارد، دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
کاهش موازی‌کاری و هزینه‌ها با برنامه‌محوری
دیوان محاسبات کشور پیش‌بینی کرده با فرض استمرار روند چهار ماهه اول سال 1400 در تحقق منابع و مصارف عمومی دولت، میزان کسری منابع عمومی دولت برای تأمین مصارف عمومی در شش ماهه اول سال جاری بالغ بر 1467 هزار میلیارد ریال باشد. در این شرایط، هرگونه موازی‌کاری دستگاهها منجر به افزایش هزینه و اتلاف منابع خواهد شد. از طرفی در هر دوره‌ای بخشی از مشکلات مربوط به کسری بودجه به دلیل عمل نکردن دستگاهها به برنامهها و اهداف در نظر گرفته شده است؛ به عنوان نمونه عدم تحقق اهداف و ایجاد منابع جدید مالیاتی، تشدید کسری بودجه را به دنبال خواهد داشت. نمونه این مثال‌ها و برنامه‌های محقق نشده که منجر به افزایش هزینه‌های دولت و تشدید کسری بودجه شده است، در بخش‌های دیگر و سایر دستگاه‌های دولتی کم نیست.
از همین رو به نظر می‌رسد اولین نفع وجود چنین سامانه‌ای برای دستگاه‌های دولتی باشد، چرا که فراهم بودن ساز و کاری برای رصد عملکرد دستگاهها در پیگیری اهداف علاوه بر کاهش موازی‌کاری، منجر به کاهش هزینه‌های دولت خواهد شد.
بررسی و تحلیل شفاف عملکرد دستگاهها، همچنین حاوی اطلاعات و داده‌های ارزشمندی خواهد بود که امکان برنامه‌ریزی، تدوین راهکار و آینده‌نگری بیشتر را برای دستگاهها فراهم خواهد کرد. علاوه بر این، ارائه بازخورد از سوی ذی‌نفعان در مسیر اجرای پروژه‌ها و عمل به وعده‌ها، منجر به اصلاح فرایند و صرفه‌جویی در زمان و بودجه خواهد شد.
مزیت و دستاوردهای چنین سامانه‌ای همچنین شامل پایش برنامهها توسط مردم، بخش خصوصی، دستگاهها و ذی‌نفعان، زمان‌بندی مناسب اجرای برنامهها، ارائه پیشنهادات و اصلاح روند، کاهش موازی‌کاری دستگاهها، چرخش اطلاعات، ایجاد انگیزه برای نهادها و سازمان‌های دولتی در پیشبرد برنامهها، شفافیت، ایجاد اعتماد برای بخش خصوصی، بازگشت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت، کاهش هزینه‌ها، صرفه‌جویی در بودجه، افزایش بهره‌وری و امکان برنامه‌ریزی و آینده‌نگری است.
در صورت اجرایی شدن چنین مکانیسمی، عوامل بی‌ثبات کننده فعالیت‌های اقتصادی کم‌رنگ می‌شود، هزینه مبادله و فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد کاهش می‌یابد و با ایجاد شفافیت، انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها بیشتر می‌شود و به همان نسبت هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد. بنابراین پیاده کردن چنین سیستمی بازی دو سربرد خواهد بود که منافع آن بعد از مدتی هم برای دولت و هم مردم و بخش خصوصی مشهود خواهد بود.
الگوگیری از بخش خصوصی
مشابه سامانه‌ای که برای ارزیابی عملکرد دولت در عمل به وعده‌ها و برنامه ها توصیف شد، در حال حاضر از سوی پارلمان بخش خصوصی و در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تحت عنوان «سامانه جامع الکترونیکی رصد» در حال برنامه‌ریزی و انجام است که می‌تواند مورد الگوگیری دستگاه‌های دولتی قرار گیرد.
از جمله مزایای چنین سامانه‌ای برای بخش خصوصی، ثبت کلیه فعالیت‌ها به صورت یکپارچه، مدون و سیستماتیک و رصد گردش کار آنها، کاهش موازی‌کاری و دوباره‌کاری، افزایش بهره‌وری، فراهم شدن امکان تحلیل میزان پیشرفت و اصلاح روند پروژه‌ها، استانداردسازی در اجرای فعالیت‌ها و رسیدن به بهترین شیوه انجام اقدامات است که مطمئنا کاهش هزینه و صرفه‌جویی در وقت و هزینه و افزایش بازدهی را به دنبال خواهد داشت.
در بخش دولتی نیز طراحی و پیشبرد چنین پروژه و سامانه‌ای مشابه آنچه بخش خصوصی در حال اجرای آن است، علاوه بر نتایج مرور شده، باعث می‌شود تمامی اقدامات و برنامهها از شفافیت برخوردار باشد و با آینده‌نگری امکان پیش‌بینی چالش‌های پیش روی اقتصاد و اتخاذ اقدامات پیشگیرانه فراهم شود. همچنین در اجرای تمامی برنامهها از نقطه نظر ذی‌نفعان و خرد جمعی استفاده خواهد شد و امکان اشتباهات به طرز چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.
گزارش‌دهی مکتوب و آماری به مردم
در پایان باید گفت عمل به وعده‌ها و پاسخگویی به مردم، در راستای دموکراسی از الزامات دولت‌ها برای پیشبرد اهداف است. گزارش دادن و تشریح کردن، از جمله جنبه‌های مهم پاسخگویی است که در کشورهای دیگر نیز در دستور کار مسئولان قرار دارد.
پاسخگویی بیانگر تعهد یک فرد یا دستگاه نسبت به انجام وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده دارد و یا وعده داده است. پاسخگویی شفافیت ایجاد می‌کند و اعتماد به وجود می‌آورد. دولت وظیفه دارد با ارائه اطلاعات، مردم و ذی‌نفعان را از اقداماتی که انجام می‌دهد، آگاه کند و اطلاعات را به گونه‌ای در اختیار شهروندان قرار دهد که شفافیت ایجاد کند.
در این راستا، برنامه‌محور بودن دولت و رسیدن به نتیجه مطلوب و مورد انتظار تنها با ارائه گزارش‌های شفاهی در گفت و گوهای رسانه‌ای و نشست‌های خبری محقق نخواهد شد و اجرایی شدن آن نیازمند مکانیزم مشخص و اصولی برای پیشبرد اصولی و قدم به قدم برنامهها و گزارش‌دهی دقیق است.
در صورت وجود چنین مکانیسمی، گفت و گوهای زنده و رسانه‌ای رئیس‌جمهوری و دیگر مسئولان دولتی به جای کلی‌گویی و صحبت‌های تکراری می‌تواند به فرصتی برای گزارش‌دهی دقیق و آماری و بررسی میزان پیشرفت برنامهها و عمل به وعده‌ها براساس خروجی‌های قابل ارزیابی تبدیل شود و با احیای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی دولت را نزد مردم و بخش خصوصی به طرز چشم‌گیری افزایش دهد.
انتهای پیام