سه‌شنبه 6 آذر 1403

طرح استاد - شاگردی امنیت شغلی 4 میلیون کارگر را به خطر می‌اندازد

خبرگزاری تسنیم مشاهده در مرجع
طرح استاد - شاگردی امنیت شغلی 4 میلیون کارگر را به خطر می‌اندازد

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان این که طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمی کند گفت: این طرح امنیت شغلی 4 میلیون شاغل در کارگاه های زیر5 نفر را به خطر می اندازد.

- اخبار اقتصادی -

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اعتراض به طرح استاد شاگردی گفت: طرح استادشاگردی که درلایحه برنامه هفتم وجود دارد برای تولید شغل در کشور پیشنهاد داده است که کارگاه ها علاوه بر نیروی کار بیمه شده می توانند تعدادی کارآموز هم جذب کنند با این تفاوت که دستمزد‌آنها توافقی هست. یعنی حتی می تواند پایین تر از دستمزد توافق شده در شورای عالی کار هم باشد.

وی ادامه داد: در این میان بیمه بیکاری و بازنشستگی هم می تواند حذف شود. کارگاه های زیر5نفر, بنگاه ها و اصنافی مانند بقالی, نانوایی و آرایشگاه ها هستند که تعداد آنها حدود 2میلیون و300هزار واحد است و بیش از 4میلیون کارگران دارند.

گلپور گفت: چون ظرفیت کشور برای این بنگاه ها ثابت است و بازار کار آن اشباع است؛ اگرکارآموزی را در این بنگاه ها فعال کنیم, اول اینکه تضمینی برای تولید اشتغال پایدار جدید وجود ندارد و دوم اینکه بنگاه ها برای اینکه دستمزد پایین تری پرداخت کنند, به جذب کارآموز اقدام می کنند. بنابراین طرح استاد شاگردی نه تنها کمکی به افزایش اشتغال نمی کند بلکه خلاف سیاست های کلی اشتغال ابلاغی مقام معظم رهبری و سیاست های سازمان تامین اجتماعی است.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران گفت: این طرح در تعارض با اصل29 قانون اساسی و سیاست های کلی برنامه هفتم است. استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی, حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه, مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات است.

وی با تأکید بر اینکه جذب کارگر ارزان دست کارفرما را برای اخراج نیروی باتجربه بازمی‌گذارد گفت: در شرایط فشار اقتصادی امروز، تعداد بسیاری از کارگران، به خصوص نیروی کار ارزان مثل زنان، حاضر به کار در قالب چنین طرحی می‌شوند. آن‌ها ناچار هستند برای گذران زندگی به کار با حقوق بسیار پایین تن بدهند، این در حالی است که حتی حداقل حقوق وزارت کار نمی‌تواند کفاف حداقلی‌ترین هزینه‌های زندگی را بدهد، چه برسد به حقوقی پایین‌تر از مصوبه وزارت کار.