عارف: اصلاح ساختار وزارت اقتصاد الگویی برای سایر دستگاهها است
معاون اول رئیسجمهور در نشست شورایعالی اداری گفت: چابکسازی و کارآمدسازی وزارت اقتصاد میتواند نمونهای برای اصلاح ساختار دیگر دستگاههای اجرایی باشد.
در جلسه امروز شورایعالی اداری به ریاست محمدرضا عارف؛ معاون اول رئیسجمهور، کلیات سند ماموریت و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده 105 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصویب شد.
ساختار اقتصادی دولت بازنویسی میشود
عارف در جمعبندی جلسه با اشاره به راهبرد دولت در خصوص چابکسازی و کارآمدسازی ساختار نظام اداری کشور، گفت: وزارت امور اقتصاد و دارایی یکی از وزارتخانههای مهم دولت است و اصلاح ساختار آن میتواند الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد.
وزرای اقتصاد، دادگستری، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نیز رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دبیر هیئت دولت و سخنگوی دولت در این جلسه حاضر بودند.
اهتمام دولت در اجرای ماده 105 قانون برنامه هفتم
بر اساس ماده 105 قانون برنامه هفتم، دستگاههای اجرایی موظفند با هدف ارتقای بهرهوری، هوشمندسازی و منطقیسازی اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحی کنند. این بازطراحی باید به کاهش سالانه حداقل 5 درصد از واحدهای سازمانی هر دستگاه تا پایان سال سوم برنامه بینجامد.
در این جلسه، پیشنویس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارائی پس از بحث و تبادل نظر اعضا به تصویب کلی رسید. مقرر شد پیشنهادهای اعضا و جزئیات سند، در این وزارتخانه و دبیرخانه شورایعالی اداری مورد بررسی نهایی قرار گیرد.
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مکلف است بر اساس مبانی علمی و قانونی، بر روند تدقیق مأموریت و اصلاح ساختار کلان دستگاههای اجرایی نظارت کند.