عبور از بحران با ابزار نظری
دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار کرده است که ارائه راهکارها یا بسته های سیاستی برای مدیریت اثرات بحران‌ها و ناترازی‌ها در عرصه های گوناگون، ضرورتی گریزناپذیر است. طی سال‌های گذشته، تحت‌تاثیر عوامل مختلف از جمله لزوم ارائه راهکارهای فوری برای مسائل ضروری جاری؛ بارها مشاهده شده است که سیاستگذاری از حالت فعال، منطقی و نظام مند، تبدیل به سیاستگذاری واکنشی و انفعالی شده و این امر منجر...
خلق مفاهیم و نظریه هایی که اطلاعات درست و دقیقی درباره واقعیت های جاری ارائه می‌دهند، نشان دهنده ظرفیت سازگاری بشر است و همین مفاهیم و نظریه ها، نقشی تعیین‌کننده در بروز رفتارهای فردی و سازمانی دارند، شاید بتوان نظریه را نوعی داستان پیچیده در نظر گرفت، زیرا «داستان ها ابزاری برای سازگاری با تغییرات و حفظ بقا هستند. یعنی افراد داستان هایی درباره وضعیت فعلی و آینده و نحوه به وجود آمدن آنها تعریف می‌کنند و سپس در بافتار آن داستان ها، اقدامات مقتضی و مناسب را برای بهره مندی از وضعیتی که در آن هستند، تجسم کرده و به این ترتیب خود را برای سازگاری با تغییرات آماده می‌کنند.»
ممکن است یک نظریه در یک مقطع زمانی خاص، کارآ و اثربخش بوده و در شرایطی دیگر، ناکارآمد شود، در واقع تغییر مسالمت آمیز احزاب حاکم و دولت ها یکی از راه حل های روزآمدسازی نظریه های حکمرانی است. بهتر است هنگام تدوین مبانی نظری طراحی سیستم حکمرانی، به جای امیدواری به کاربست یک نظریه مبنایی معین و ثابت؛ تلاش شود تا برحسب نیازها و ضرورت ها، نظریه حکمرانی بازپردازی شده و در سیری تکامل گرایانه و در فراگردی اقتضایی و به نحوی مناسب، نظریه های برتر شکل بگیرند و در ادامه، فراخور حال جامعه، نظریه ها توسعه‌یافته، اصلاح شوند و در صورت ضرورت، تغییر کرده و جای خود را به نظریه مبنایی برتر بدهند.
هر دولتی برای اجرای مناسب وظایف حاکمیتی و پاسخگویی به نیازهای جامعه، نیاز به نظریه ای دارد که با استفاده از آن، چارچوب وظایف و اختیارات نهادهای حاکمیتی و مدنی، حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، چشم اندازهای آتی توسعه و جایگاه مطلوب کشور در منطقه و دنیا را مشخص کند. اگر نظریه را مجموعه ای از گزاره های فرضیه ای بدانیم که «رفتار یک پدیده را بازنمایی، توصیف، تحلیل، تبیین و تفهیم می‌کند» آنگاه می‌توان فقر نظریه را وضعیتی توصیف کرد که نظریه به هر دلیلی فاقد توانایی های ذکر شده باشد. فقر نظریه می‌تواند ناشی از «چارچوب نهادی کشور» یا «تناقض اجزای درونی نظریه» یا ناشی از «عدم‌تطابق نظریه با شرایط محیط داخلی و خارجی» کشور باشد. فقر نظریه و کاربست چنین نظریه هایی توسط دولت ها، موجب اتخاذ سیاست ها، برنامه ها و اقداماتی می‌شود که در چارچوبی کلان تعریف نشده اند و گاه غیرضروری، نمایشی، اشتباه و متناقض هستند و اثرات مقطعی برخی اقدامات مثبت، توسط عوارض منفی اقدامات متعدد دیگر خنثی یا محو شده و در نهایت به دلیل بروز اختلال در رسیدن به اهداف و نتایج موردنظر و لزوم تخصیص منابع جدید برای تکمیل نتایج مثبت حاصله و کاهش اثر عوارض منفی اقدامات انجام شده، سبب فرسایش بیشتر منابع در دسترس حاکمیت و افزایش هزینه های نهایی حکمرانی خواهد شد.
اغلب دولت ها برای غلبه بر پیامدهای منفی و بحران‌هایی که بر اثر خطاهای متعدد در عرصه سیاستگذاری و اجرا در عرصه عمومی ایجاد می شوند، ناچارند منابع بیشتری هزینه کرده و همواره با آمارسازی و ارائه گزارش های غیرواقعی سعی در توجیه اقدامات انجام شده دارند، برای مثال در ایران طی چند دهه گذشته استفاده بی رویه از ذخایر آب های زیرزمینی و سطحی برای توسعه کشاورزی، اگرچه سبب افزایش مقطعی تولید و برگزاری جشن های خودکفایی در حوزه کشاورزی شده است، لیکن عوارض و هزینه های محاسبه نشده آن، آنچنان زیاد بوده است که اصلاح رویه های گذشته و فعلی در این حوزه، یکی از سخت‌ترین جراحی های اقتصادی در ایران خواهد بود و ارائه مثال های این چنینی در اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی کار سختی نیست.
دولت ها برای فهم، تبیین، اتخاذ سیاست ها، تدوین و اجرای راهکارهای مناسب برای پاسخگویی، کنترل و جهت دهی به مطالبات مردم و ذی‌نفعان، به نظریه احتیاج دارند. در جواب شاید گفته شود که مطالبه کنندگان هم نظریه منسجمی ندارند. نکته مهم این است که طرح مطالبات و اعلام اعتراض و درخواست، لزوما نیازی به نظریه منسجم ندارد، ولی اجرای مناسب وظایف حاکمیتی و پاسخگویی به مطالبات، قطعا نیازمند نظریه ای کارآمد است که اجزای آن هماهنگ و همبسته بوده و منطبق بر چارچوب نهادی کشور و ضروریات فعلی و آتی محیط داخلی و بین‌المللی باشد.
دولت چهاردهم با شرایطی پیچیده مواجه است که ناشی از هم آیندی بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی و وجود مشکلاتی مهم در حوزه های سیاسی و اجتماعی وکاهش چشمگیر منابع در دسترس است، در چنین شرایطی احتمال اتخاذ تصمیمات فاجعه آمیز زیاد می‌شود، چهار حالت در این گونه تصمیم‌گیری ها، تقسیم بندی و تعریف شده اند:
گروه یا جامعه مورد نظر ممکن است در پیش‌بینی مشکل و تعریف مساله قبل از به وقوع پیوستن آن دچار خطا و ناتوانی شود.
بعد از به وقوع پیوستن مشکل، گروه تصمیم‌گیر در درک و شناخت مشکل و مساله ناموفق باشد.
بعد از درک و شناخت مساله، گروه نتواند راه‌حل مناسب را بیابد.
گروه برای حل مساله سعی و تلاش فراوانی بکند ولی در مرحله عمل ناموفق باشد.
عدم‌موفقیت گروه تصمیم‌گیر در درک و شناخت مشکل یا مساله، می‌تواند ناشی از پیچیدگی موضوع باشد، واقعیت این است که شناخت پدیده های پیچیده، کار دشواری است و بهترین راه برای فهم پیچیدگی یک پدیده؛ ساده سازی آن و تفکیک اجزا و روندهای شکل دهنده آن پدیده، در عین تلاش برای درک کلیتِ امرِ پیچیده است. اغلب هنگام ساده سازی پدیده های پیچیده، چند خطای مهم رخ می‌دهد: خطای اول فاصله گرفتن از مفهوم پیچیدگی، به هنگام ساده سازی پدیده پیچیده است، به این معنی که فهم اجزای پدیده پیچیده، در حد اجزا و روندهای آن تقلیل می یابد و اجزای پدیده به‌صورت مستقل، فهم می شوند و به اشتباه، شأن مستقل برای اجزای پدیده پیچیده، قائل می شوند، در این صورت پدیده پیچیده در واقع فهم نشده است.
خطای دوم وقتی صورت می‌گیرد که رفتار نسبت به پدیده پیچیده، نه بر اساس فهم دقیق آن پدیده، بلکه بر اساس فهم اجزای آن، صورت بندی شود. از آنجا که پیش زمینه شکل گیری رفتار متناسب با هر پدیده ای، وزن دهی به متغیرها و اجزای دخیل در آن پدیده است، در صورتی که وزن دهی به اجزای پدیده، به‌صورت سهوی یا عمدی مطابق با وزن واقعی آنها انجام نشود، خطای سوم رخ داده است. نکته مهم دیگر، لزوم فهم برهم کنش پدیده های پیچیده است، برای مثال ناترازی در حوزه انرژی، بر ناترازی های زیست محیطی اثرگذار است و لازم است این تاثیرات مورد بررسی قرار گیرند.
به‌رغم اینکه فهم، تحلیل، تبیین و مدیریت پدیده های پیچیده، کار مشکلی است ولی غیرممکن نیست و بهتر است دولتمردان توجه کنند که بوروکراسی موجود، برخی مواقع پدیده های پیچیده را غیرپیچیده و ساده جلوه داده و برای حل مشکلات موجود، راه حل های تک بعدی، سریع و ساده ارائه می کنند و برخی مواقع آنها را غیرقابل حل می دانند، این دو رویکرد مضر بوده و می‌توانند فاجعه بار باشند، برای مثال تقلیل موضوع مدیریت ناترازی های انرژی به اصلاح قیمت حامل های انرژی یا توصیه به ادامه وضع موجود به دلیل غامض بودن موضوع، نمونه هایی از توصیه های خسارت بار ناشی از دو رویکرد مذکور است که اتخاذ آنها قطعا موجب شکست در مدیریت بحران انرژی خواهد شد و لازم است اهمیت این موضوع درک شود که هر شکستی در مدیریت بحران، به خصوص بحران‌های فراگیر اقتصادی و اجتماعی، می‌تواند سبب افزایش پیچیدگی، شدت و گستره اثر بحران شود. ساختار خود تشدید شونده ناترازی ها باعث می‌شود که اصلاحات ناقص و ناهماهنگ این ناترازی ها، در بلندمدت چندان کارساز نبوده و زمینه بازگشت این ناترازی ها، همچنان مهیا باشد.
برخورداری از فناوری روز می‌تواند غلبه بر ناترازی ها و مدیریت بحران‌ها را تسهیل کند، در حالی که شکاف فناوری و وضعیت نامناسب اقتصادی کشور، در زمانه ای که هوش مصنوعی به سرعت در حال فراگیر شدن است، می‌تواند ابعاد جدیدی به مشکلات فعلی افزوده و حل و فصل موضوعات پیچیده پیش روی دولت را سخت تر کند.
نظریه را باید ابزاری برای تحلیل و تبیین پدیده ها از جمله پدیده های پیچیده در نظر گرفت و بدون برخورداری از نظریه هماهنگ، همبسته و روزآمد، نمی‌توان انتظار داشت که فهم دقیقی از موضوعات پیچیده شکل گرفته و اهداف و برنامه ها به درستی اولویت‌بندی شوند و تقدم و تأخر اقدامات اجرایی، دقیقا در راستای همان اهداف اعلام شده باشند و به نتایج مورد نظر برسند، «دولت ها همواره گرفتار بحران دانش هستند و همه چیز را در مورد واقعیت های پیچیده نمی دانند. هر روز مسائل جدیدی پیش روی آنها ظهور می‌کند که باید با آنها سروکله بزنند، پس باید آهسته و پیوسته پیش بروند و به تدریج و گام به گام با مسائل روبه رو شوند؛ دائم با توجه به نتایج به دست آمده کارشان را اصلاح کنند و قابلیت های جدیدی در خود به وجود آورند تا به سرمنزل مقصود برسند.» بهتر است به این نکته مهم توجه داشت که شعارهای انتخاباتی، پروژه های سیاسی و برنامه های اعلام شده، هرچند می‌توانند منبعث از نظریه باشند، ولی از جنس نظریه نیستند. بنابراین بهتر است در پرتو یک نظریه جامع و کارآمد، پدیده های پیچیده در چارچوبی کلان تحلیل و تبیین شوند و برنامه ای جامع برای نیل به وضعیت مطلوب، تدوین شود.
ساختار نهادی کشور سبب بروز تضادها و تناقض های جدی در تعریف مفاهیم بنیادی نظیر «حیطه صلاحیت و روابط متقابل نهادهای حاکمیتی و اجتماعی»، «چارچوب مطلوب اقتصاد ملی» و «روابط دولت و ملت و حقوق متقابل آنها» شده و به تبع آن، احزاب و گروه های سیاسی درون نظام، نتوانسته اند نظریه منسجم و کارآمدی (به خصوص در موضوع مهمی نظیر توسعه)، تدوین کنند و همگی به نوعی از فقر نظریه رنج می برند، برای چاره این معضل، از یکسو سعی شده است که به جای واژه «توسعه» از واژه «پیشرفت» در برخی اسناد و قوانین استفاده شود (نظیر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت یا برنامه هفتم پیشرفت) و از سویی دیگر تلاش هایی در خصوص وضع مفاهیم جدید نظیر اقتصاد اسلامی، علوم انسانی اسلامی، اقتصاد مقاومتی، مهندسی فرهنگی کشور یا اقداماتی نظیر ترویج کرسی های آزاداندیشی صورت گرفته است که در مورد نتایج و آثار عملی آنها شک و شبهه زیادی وجود دارد.
به نظر می‌رسد تا زمانی که تضادها و تناقض های موجود در «چارچوب نهادی کشور» حل و فصل نشوند، این‌گونه تلاش ها منجر به خلق نظریه ها و ابزارهای جدید برای حل مشکلات فعلی نخواهند شد. حال این سوال پیش می آید در شرایط فعلی که استخراج یک نظریه سیاسی منسجم، کارآ، اثربخش، روزآمد و منطبق با قانون اساسی عملا یا امکان پذیر نیست یا بسیار مشکل است، دولت چهاردهم چه باید بکند؟ به نظر می‌رسد بهترین راه حل، تدوین نوعی «نظریه تغییر» باشد، نظریه ای که با لحاظ محدودیت‌های موجود و پرهیز از شبه علم، چارچوبی برای مدیریت و کاهش اثر بحران‌ها و مشکلات فعلی در کوتاه مدت و میان مدت ارائه داده و حاوی مجموعه سیاست ها و راهکارهایی برای حل و فصل تضادها و تناقض های موجود در ساختار نهادی کشور در میان مدت باشد و پُرواضح است که چنین نظریه ای باید دارای پشتوانه نظری مبتنی بر علم اقتصاد بوده و موجب بروز تنش‌های سیاسی جدی نشود.
--> اخبار مرتبط