عدم همکاری هیچ دستگاهی در اتصال اطلاعات مالی و هویتی قابل قبول نیست

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای پروژه‌های اتصال اطلاعات مالی، هویتی و مکانی افراد سال‌ها در دستورکار دولت‌ها قرار دارد، گفت: عدم همکاری هیچ دستگاهی در اجرای این طرح قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح سه‌شنبه، 25 شهریور 1404، جلسه‌ای دو ساعته به ریاست محسن حاجی‌میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، به منظور بررسی آخرین روند پیشرفت اجرای پروژه‌های مرتبط با قانون 169 مکرر مالیاتی، جی‌نف و کاداستر و نحوه ارتباط و اتصال این پروژه‌ها برگزار شد.

حاجی‌میرزایی در این جلسه، پس از استماع گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی، ضمن تشکر از دکتر محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور، دکتر هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سازمان‌های امور مالیاتی، پست، ثبت اسناد و املاک، ثبت احوال، فناوری اطلاعات و تمامی نهادهایی که در پیشبرد این پروژه‌ها تلاش کرده‌اند، به تبیین اهمیت این پروژه‌ها در برنامه‌ها و اهداف دکتر پزشکیان پرداخت و اظهار داشت: یکی از اولویت‌های اساسی رئیس‌جمهور که اگر به‌درستی محقق شود، می‌تواند اثرات عمیق و مثبتی بر بسیاری از جوانب جامعه و کشور به همراه داشته باشد پروژه اتصال اطلاعات هویتی شهروندان است. این پروژه که اجرای آن در راستای ایجاد انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، تسهیل فرآیندهای مالی مردم و پیشگیری از پولشویی بسیار اثرگذار خواهد بود، از دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره فعلی در نظر گرفته شده است.

حاجی‌میرزایی همچنین به مسئولیت پیگیری و هماهنگی پروژه‌ها توسط آقای محمد نوری، دستیار رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: پیش از جلسه اصلی با رئیس‌جمهور در این مورد، باید روند پیشرفت پروژه‌ها مورد بررسی قرار می‌گرفت، تا در صورت نیاز به هماهنگی، پیش از نشست با رئیس‌جمهور، مسائل حل و فصل شده باشد. تلاش داریم جلسه با رئیس‌جمهور نمایانگر پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روند کار باشد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دکتر پزشکیان معتقد است که برای شفافیت و حذف بستر فساد، همه جریان‌های دارایی، ثروت و تبادلات مالی افراد باید به ویژگی‌های هویتی و مکانی آنها متصل باشد، تصریح کرد: مشکل اصلی، عدم همکاری برخی دستگاه‌ها در اجرای پروژه‌ها است. البته دولت قادر است خود را به انجام این پروژه‌ها ملزم کند، اما در خصوص مردم، رئیس‌جمهور در عین حال که به هیچ وجه سرک کشیدن در حریم خصوصی مردم را نمی‌پذیرند، معتقدند که باید بتوانیم جامعه را به مشارکت در این پروژه به صورت خوداظهاری دعوت و سپس با مکانیزم‌های مناسب بررسی و اصلاحات لازم را اعمال کنیم.

حاجی‌میرزایی در بخش دیگری از سخنانش، به برطرف شدن موانع فنی پروژه اشاره کرد و افزود: موانع فنی تا حد زیادی برطرف شده است و اکنون نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر هستیم.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در ادامه خاطرنشان کرد: محور اصلی این پروژه‌ها آقای دکتر نوری هستند، در صورت لزوم، رئیس‌جمهور آمادگی دارد که دستورهای اجرایی را صادر کند، اما زمان‌بری طولانی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

حاجی‌میرزایی با بیان اینکه این موضوع سال‌هاست که در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و در برنامه‌ها و بودجه‌های ادوار مختلف مطرح شده، تأکید کرد: اینکه مسائل همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند، قابل‌قبول نیست. دکتر پزشکیان به جد پیگیر اجرای سریع این پروژه هستند و در صورت نیاز به زمان بیشتر، آن را بررسی خواهند کرد، اما در صورتی که دستگاهی از همکاری خودداری کند، این موضوع در نشستی با حضور رئیس‌جمهور به‌صورت جدی مورد پیگیری قرار خواهد گرفت و در صورت تخطی، گزارش و تذکرات لازم صادر خواهد شد.

در پایان این جلسه، حاجی‌میرزایی از تمامی دست‌اندرکاران پروژه خواست تا با همکاری و هم‌افزایی بیشتر، این طرح را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام رسانده و به تحقق برنامه‌های رئیس‌جمهور کمک کنند.