عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: در 5 یا 6 ماه گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از 300 حکم و مصوبه ابلاغ کرده | لایحه اصلاح بودجه به صورت 2 فوریتی بررسی خواهد شد

وب‌گاه اقتصاد نیوز 1405/05/23 - 22:18 مشاهده در مرجع

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت ابتدا قرار بود اصلاح برنامه هفتم توسعه و سپس اصلاح قانون بودجه را دنبال کند، با توجه به شرایط جدید و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف، باید منتظر ماند تا دولت طرح و لایحه مشخص خود را در این زمینه ارائه کند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، محسن زنگنه، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون بودجه 1405، اظهار داشت: با توجه به تغییراتی که در منابع و مصارف بودجه ایجاد شده، اصلاح قانون بودجه اکنون از اولویت بیشتری نسبت به اصلاح برنامه هفتم توسعه برخوردار است و باید دولت برنامه خود را در این زمینه ارائه کند.

بودجه 4.5 همتی صرف مسئولیت‌های اجتماعی می‌شود نه فقط تیم باشگاهی

وی با بیان اینکه دولت ابتدا قرار بود اصلاح برنامه هفتم توسعه و سپس اصلاح قانون بودجه را دنبال کند، افزود: با توجه به شرایط جدید و تغییرات ایجادشده در منابع و مصارف، باید منتظر ماند تا دولت طرح و لایحه مشخص خود را در این زمینه ارائه کند.

زنگنه یکی از مشکلات جدی دولت چهاردهم را «بی‌تصمیمی» دانست و گفت: در شرایط جنگ، دولت باید با سرعت تصمیم بگیرد؛ چراکه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند دولت را با مشکلات جدی مواجه کند و در شرایط فوریت، زمینه رجوع بیشتر به سران قوا و اتخاذ تصمیم‌های خارج از مسیر‌های معمول قانونی را فراهم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: طی پنج یا شش ماه گذشته، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بیش از 300 حکم و مصوبه در حوزه‌های مختلف ابلاغ کرده که بخش عمده آنها اقتصادی، مالی و پولی بوده است.

وی افزود: بخشی از این مصوبات به بهانه شرایط جنگ، قوانین را اصلاح، متوقف یا در مواردی برخلاف روال قانونی اجرا کرده‌اند و به اعتقاد وی، همه این موارد نیز الزاماً ضرورت جنگی نداشته‌اند.

تصمیم‌گیری خارج از فرآیند قانون‌گذاری خطا را افزایش می‌دهد

زنگنه با اشاره به پیامد‌های تصمیم‌گیری خارج از فرآیند‌های معمول قانونی گفت: ورود به این مسیر باعث شده بخشی از ساختار‌ها دچار اختلال شوند.

وی تأکید کرد: توصیه ما به دولت این است که خود را به طی مسیر‌های قانونی و جاری ملزم کند؛ چراکه وقتی تصمیمات از مسیر قانون پیش می‌رود، مراکز پژوهشی، بخش خصوصی، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی امکان بررسی موضوع و ارائه نظر کارشناسی پیدا می‌کنند و ابعاد مختلف تصمیم نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس با اشاره به نحوه بررسی برخی درخواست‌ها در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت: در برخی موارد، درخواست یک دستگاه به دبیرخانه ارائه شده و موضوع به یک فرد ارجاع شده است تا درباره آن تصمیم‌گیری کند؛ در حالی که چنین تصمیماتی معمولاً باید از فیلتر مجلس، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و بدنه کارشناسی عبور کند.

وی افزود: تصمیم‌گیری توسط یک فرد، بدون استفاده از این ظرفیت کارشناسی، احتمال خطا را افزایش می‌دهد.

سردرگمی در اجرای بودجه

زنگنه با اشاره به آثار این وضعیت بر بودجه گفت: «الان در بودجه واقعاً دچار یک سردرگمی شده‌ایم» و حتی در خصوص زمان پایان سال مالی دولت نیز ابهاماتی ایجاد شده است.

وی همچنین محرمانه بودن برخی مصوبات را یکی از مشکلات این حوزه دانست و گفت این موضوع باعث می‌شود مجلس و افکار عمومی از جزئیات برخی تصمیمات مطلع نباشند و حتی زمینه سوءاستفاده ایجاد شود.

اولویت اصلاح بودجه؛ کنترل تورم یا افزایش درآمد؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا اصلاح ارقام منابع و مصارف بودجه 1405 به سمت کنترل تورم و حمایت از معیشت عمومی، از جمله کاهش نرخ‌های گمرکی واردات خواهد رفت یا افزایش درآمد‌های دولت، گفت: نمی‌توان از امروز درباره این موضوع پیش‌بینی مشخصی داشت.

زنگنه تأکید کرد: ابتدا باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای برای اصلاح منابع و مصارف بودجه ارائه خواهد کرد و پس از مشخص شدن پیشنهاد‌های دولت، می‌توان درباره جهت‌گیری اصلاحات بودجه 1405 اظهارنظر کرد.

وی در پایان گفت مجلس آمادگی دارد در صورت ارائه لایحه از سوی دولت، بررسی اصلاحات بودجه را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و در صورت نیاز با سازوکار 2 فوریتی دنبال کند.

همچنین بخوانید