علت پنهان‌کاری وزارت خارجه آمریکا درباره تخلف رابرت مالی
اقتصادنیوز: طبق گزارش‌ها، علی‌رغم تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی به دلیل نحوه رسیدگی او به اسناد طبقه‌بندی‌شده، او همچنان به کار در وزارت خارجه ادامه داد. امری که موجب نگرانی جمعی از سناتورهای جمهوری‌خواه شده است.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه از ناظر داخلی وزارت امور خارجه خواسته‌اند تا با تشدید بررسی‌ها در مورد نحوه مدیریت این ماجرا توسط دولت، از مسئله تعلیق مجوز امنیتی رابرت مالی تحقیق کند. مالی به عنوان نماینده ارشد جو بایدن در امور ایران تلاش‌های دولت برای بازگرداندن توافق هسته‌ای 2015 را هدایت می‌کرد. او در اواخر ژوئن در پی گزارش رسانه‌ها مبنی بر تعلیقش، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.
به نوشته پولتیکو، در نامه‌ای به تاریخ 13 ژوئن، بیل هگرتی، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تنسی همراه گروهی متشکل از 15 جمهوری‌خواه از دفتر بازرس کل وزارت امور خارجه خواست تا در مورد رعایت یا عدم رعایت مقررات و قوانین توسط این وزارتخانه هنگام تعلیق مالی، تحقیق کند. آن‌ها نهاد نظارتی را تحت فشار قرار دادند تا جزئیاتی درباره میزان دسترسی مالی به اطلاعات حساس را به دست آورد.
مقامات دولتی نگفته‌اند که چه زمانی و چرا مجوز امنیتی مالی به حالت تعلیق درآمده است، اما کسانی که با این تحقیقات آشنا هستند به پولیتیکو گفته‌اند که این امر پس از آغاز تحقیقات دفتر امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه در مورد صلاحیت مالی برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده آغاز شد.
پس از تعلیق مجوز مالی، او همچنان هفته‌ها به انجام کارهای وزارت خارجه ادامه و تماس‌های تلفنی و مصاحبه‌های رسانه‌ای انجام داد.
هنگامی که قانون‌گذاران متوجه غیبت او در یک جلسه توجیهی مهم کنگره درباره ایران شدند، مقامات وزارت خارجه اعلام کردند که او به دلایل شخصی در مرخصی است. اما با انتشار اخباری مبنی بر تعلیق مجوز امنیتی مالی، وزارت امور خارجه اعلام کرد که وی به مرخصی کامل و بدون حقوق فرستاده شده و معاون وی به عنوان نماینده ویژه موقت در امور ایران منصوب شده است.
اکنون جمهوری‌خواهان خواستار تحقیق درباره این ماجرا هستند. هگرتی، جمهوری‌خواه ارشد کمیته روابط خارجی سنا که بر وزارت امور خارجه نظارت می‌کند، در آن نامه نوشت که امضاکنندگان آن پس از اینکه فهمیدند ممکن است مالی در رابطه با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده اشتباه کرده باشد، شوکه شدند.
در این نامه، هگرتی و سایرین سوالات زیادی را از رئیس دفتر بازرسی کل مطرح کردند. این پرسش‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات کمی در مورد خروج مرموز مالی از وزارت امور خارجه وجود دارد.
چه زمانی به طور کتبی به او اطلاع داده شد که بر اساس دستورالعمل وزارت امور خارجه، مجوز وی به حالت تعلیق درآمده است؟ اقداماتی که منجر به تعلیق او شد چه زمانی بود؟ آیا او دسترسی فیزیکی به منطقه بسیار امن اطراف دفتر وزیر امور خارجه را از دست داده است؟ چه زمانی به اعضای تیم مالی دستور داده شد که اشتراک‌گذاری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با او را متوقف کنند؟ چرا به محض تعلیق، او به مرخصی بدون حقوق فرستاده نشد؟
این نامه همچنین نشانگر چالشی است که وزارت خارجه به زودی در موضوع جایگزینی مالی با آن روبرو خواهد شد. طبق قانون مجوز دفاع ملی که در سال گذشته تصویب شد، نصب دیپلمات‌هایی در رده مالی را نیازمند رأی اعتماد سنا می‌کند. مالی قبل از تصویب این قانون، این کار را به عهده گرفته بود؛ اما اکنون جانشین وی مشمول آن خواهد شد.
این نامه همچنین نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان بر این باورند که وزارت امور خارجه این قانون با نصب آبرام پیلی به عنوان موقت فرستاده ویژه برای ایران، نقض کرده باشد. همچنین طبق این نامه، مأموریت پیلی مستلزم توجیه کمیته‌های مربوطه در کنگره است و پرسیده شده که آیا این کار انجام شده است یا خیر.
سخنگوی باب منندز، رئیس روابط خارجی سنا از اظهار نظر در مورد اینکه آیا دفتر وی اطلاعیه‌ای درباره نقش جدید پیلی دریافت کرده است یا خیر، خودداری کرد. و سخنگوی هگرتی گفت که او از هرگونه اطلاعیه‌ای که به کمیته رسیده باشد، بی‌اطلاع است. متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از اظهار نظر درباره ارتباطات با کنگره درباره نقش پیلی خودداری کرد.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه در مصاحبه‌ای از مالی دفاع کرد و گفت که او به طرز تحسین‌برانگیزی به ایالات متحده خدمت کرده است. این دو مرد ده‌ها سال با هم دوست بودند.
سناتور کریس ون هولن، عضو کمیته روابط خارجی سنا نیز به دفاع از مالی برآمد و گفت: «من همیشه او را فردی می‌دانستم که در مورد اسرار آمریکا بسیار مراقب است».
هگرتی وضعیت مالی را نگران‌کننده خواند. او در مصاحبه‌ای گفت: «من عمیقا نگرانم و فکر می‌کنم هر آمریکایی باید عمیقاً در مورد مسئله مالی نگران باشد».
همچنین بخوانید