عملکرد فراکسیون زنان مجلس در دوره دهم / ضرورت اصلاح قانون مدنی پس از چند دهه
رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان گفت: یکی از مصوبات حوزه زنان در مجلس دهم، کاهش ساعت کاری بانوان بود.
طیبه سیاوشی شاه عنایتی، رئیس کمیته حقوقی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه قانونگذاری در حوزه زنان به واسطه وجود قانون مدنی قدمتی طولانی دارد، اظهار کرد: قانون مدنی تغییرات محسوسی در طول این سال‌ها نداشته است و اگر تغییراتی هم در آن صورت گرفته، نیاز به اصلاحات دارد.
او بر ضرورت اصلاح قانون مدنی با گذشت چند دهه از تصویب آن تأکید کرد و گفت: در مدت نمایندگی این دوره مجلس، پی بردم که قانون‌های نوشته شده در حوزه زنان یا خانواده با گذشت زمان نیاز به اصلاح دارد و در عین حال، مقاومت‌هایی هم در برابر ایجاد تغییر و اصلاح می‌شود.
سیاوشی با بیان اینکه اکنون در قرن بیست و یکم هستیم و قرار هم نیست در اصول دینی تغییراتی به وجود آوریم، تصریح کرد: ما در آنچه با فروع و زندگی واقعی مردم ارتباط دارد و حریم خانواده را دچار مشکل می‌کند، ورود کردیم و برای اصلاح برخی از موضوع‌های مربوط به خانواده تلاش کردیم.
عضو فراکسیون امید گفت: یکی از موضوع‌های حوزه زنان که به تصویب مجلس رسید، کاهش ساعت کاری برای زنان شاغلی بود که وضعیت ویژه‌ای داشتند؛ برای نمونه این زنان همسر و فرزند معلول، فرزند زیر 6 سال و غیره داشتند که با تلاش نمایندگان در حوزه زنان، ساعت کاریشان کاهش پیدا کرد.
انتهای پیام /