عوارض صادراتی، نفس سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی را برید
مطابق ادعای معاون وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی همراه با حفظ صادرات بوده است اما آمارها نشان می‌دهد که اخذ عوارض، صادرات برخی از این محصولات را به شدت کاهش داده است،
مطابق ادعای معاون وزیر جهاد کشاورزی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی همراه با حفظ صادرات بوده است اما آمارها نشان می‌دهد که اخذ عوارض، صادرات برخی از این محصولات را به شدت کاهش داده است،
به گزارش خبرنگار، در ماه‌های اخیر موضوع ممنوعیت و عوارض صادرات محصولات جالیزی و سبزیجات به چالشی جدی در بین کارشناسان، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، کشاورزان و صادرکنندگان بدل شده است. با این حال وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی عجیب در اوایل خرداد ماه در بخشنامه‌ای محرمانه، عوارض صادراتی 6 هزار تومانی از سیب زمینی و طی بخشنامه محرمانه‌ای جداگانه عوارض 6 هزار تومانی بر گوجه‌فرنگی مزرعه‌ای در اواخر خرداد را تعیین کرد. اقدامی که با اعتراض کشاورزان رو به رو شد.
همچنین این وزارتخانه در اواخر شهریور عوارض 4 و2 هزار تومانی بر صادرات همه ارقام گوجه‌فرنگی و پیاز وضع کرد. در جدیدترین اقدام، وزارت جهاد کشاورزی در بخشنامه‌ای که به امضای محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی این وزارتخانه رسیده، تصمیم به وضع عوارض صادراتی 70، 100 و 120 درصدی بر صادرات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی غیرگلخانه‌ای و پیاز گرفته است.
آمارهای اشتباه، تبعات جدی عوارض سنگین صادرات را جبران نخواهد کرد
محسن شیراوند، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در تاریخ 24 آبان ماه در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر با اظهار اینکه عوارض صادراتی بر محصول گوجه‌فرنگی تنها 18 درصد صادرات این محصول را کاهش داده و این سیاست آثار منفی زیادی که بعضاً ذکر می‌شود را ندارد، گفت: «صادرات گوجه و رب گوجه در هفت ماهه سال 1400 به میزان 840 هزار تن بوده این درحالی است که در سال 1401 با وجود وضع عوارض صادراتی از خرداد ماه، صادرات گوجه و رب گوجه تنها 18 درصد کاهش داشته و به 780 هزار تن رسیده است و ما توانستیم در کنار تنظیم بازار داخل، صادرات را هم متوقف نکنیم».
با نگاهی دقیق‌تر به وضعیت صادرات کشور، مشخص می‌شود رب گوجه‌فرنگی در سال جدید مشمول عوارض صادراتی نبوده اما معاون وزیر جهاد کشاورزی آمار صادرات این محصول را در کنار صادرات گوجه‌فرنگی تازه قرار می‌دهد. اما موضوع مهم‌تر آمار صادرات این محصول بعد از وضع عوارض یعنی اواخر خرداد ماه است که باید با سال قبل قیاس شود نه آمار هفت ماهه صادرات.
صادرات گوجه‌فرنگی از ابتدای تیر تا آخر مهر ماه در سال 1400 به میزان 196 هزار تن به ارزش 107 میلیون دلار بوده که در سال 1401 و پس از اعمال عوارض صادراتی در بازه زمانی مشابه، صادرات این محصول به 90 هزار تن به ارزش 51 میلیون دلار کاهش داشته است. یعنی صادرات گوجه‌فرنگی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر 54 درصد در وزن و 52 درصد در ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است.
این موضوع زمانی ناراحت‌کننده‌تر می‌شود که آمار صادرات سیب‌زمینی پس اعمال عوارض صادراتی یعنی از ابتدای خرداد تا مهر ماه را نیز بررسی کنیم. صادرات سیب‌زمینی از خرداد تا مهر ماه سال 1400 به میزان 161 هزار تن به ارزش 5/24 میلیون دلار بوده است که سال 1401 در بازه زمانی مشابه به میزان 330 تن به ارزش 120 هزار دلار رسیده است! یعنی صادرات سیب‌زمینی پس از اعمال عوارض صادراتی در سال جدید، بالغ بر 99 درصد در میزان و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش داشته است و نزدیک به صفر شده است.
معاون وزیر کشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش و به منظور کم اثر جلوه دادن بخشنامه جدید عوارض صادراتی که تا پایان آذرماه عوارض سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی و پیاز را افزایش داده است، می‌گوید: «میانگین حداکثر صادرات سه سال گذشته محصول گوجه در آبان ماه، 1.5 درصد کل صادرات گوجه فرنگی کشور بود. بیشترین صادراتمان در حوزه گوجه در شهریور ماه و در حوزه سیب‌زمینی در فروردین ماه است، لذا وضع این عوارض بازارهای عمده، پایدار و مستمر ما را هدف قرار نمی‌دهند». اما با بررسی دقیق آمار صادرات کشور متوجه می‌شویم که وزن صادرات گوجه‌فرنگی در سالهای 1398 تا 1400 به ترتیب برابر با 573، 768 و 824 هزار تن بوده و میزان صادرات این محصول در آبان ماه این سال‌ها به ترتیب 48، 80 و 114 هزار تن بوده که به ترتیب 8، 10 و 13 درصد از صادرات این محصول در تمام سال را شامل می‌شود. به این ترتیب میانگین صادرات سه سال گذشته گوجه‌فرنگی در آبان ماه، 10 درصد از کل صادرات گوجه فرنگی کشور در طول سال بوده و با 5/1 درصد اعلامی معاون وزیر جهاد کشاورزی بسیار متفاوت است.
وزارت جهاد کشاورزی با وضع چنین بخشنامه‌های یک شبه و غیرکارشناسی درحال وارد کردن ضربات جدی به صادرات کشور آن هم در شرایط جنگ اقتصادی، است. ارزش صادرات این سه محصول در سال 1400 بالغ بر 555 میلیون دلار بوده و 10 درصد از کل صادرات بخش کشاورزی و غذایی کشور را به خود اختصاص داده بود. این درحالی است که طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، بناست از ابتدای سال 1402 عوارض صد درصدی بر تمام محصولات صیفی و سبزیجات که صادرات آنها در سال 1400 بالغ بر یک میلیارد دلار بوده، اعمال شود. حال باید دید این اقدامات وزارت جهاد کشاورزی چه تناسبی با شعار دولت سیزدهم، یعنی توسعه صادرات غیرنفتی داشته و دولت چه موضعی در این خصوص خواهد داشت.
