فروش کالاهای دسته دوم به جای نو در یک فروشگاه اینترنتی
در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دسته دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشگاه است.
در حالی مشتریان یک فروشگاه اینترنتی به دنبال خرید کالای نو هستند که این فروشگاه کالای دسته دو را به جای نو ارسال کرده و در نهایت مدعی است که مقصر فروشگاه است.
به گزارش خبرنگار مهر، پس از افزایش دامنه نفوذ اینترنت در زندگی روزمره مردم، کم کم فروشگاههای آنلاین نیز پا به عرصه گذاشتند و یکی پس از دیگری تبدیل به بسترهایی برای خرید و فروش کالا اعم از نو و کارکرده شدند.
در بین تمام پلتفرمهای خرید و فروش کالا، سایت دیجیکالا به علت قدمت از شهرت بیشتری برخوردار است بر همین اساس هم مشتریان زیادی روزانه برای خرید مایحتاج خود به این سایت مراجعه میکنند.
با توجه به حجم بالای خرید و فروش کالا از بستر این سایت، ابتداییترین انتظاری که میتوان داشت احترام به حقوق مشتریان و تحویل کالاهای باکیفیت است؛ با این حال بررسیها نشان میدهد که دیجیکالا با سرپوش گذاشتن بر این اصل اساسی، بعضاً کالاهای دست دوم و بازشده را برای مشتریان ارسال میکند و این در حالیست که از قبل هم هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص نو نبودن کالا نکرده است.
این در حالیست که سایتهای خارجی از جمله آمازون به صورت کامل مشتری را در جریان وضعیت کیفی کالا قرار میدهند؛ به عنوان نمونه در آمازون بخشی از کالاها به نام Amazon Warehouse فروخته میشود که در توضیحات نیز عباراتی از جمله «کالای نو، بستهبندیاش باز شده.» یا «کالای در حد نو» یا «کالایی که سازنده اصلی تعمیرش کرده و الان کاملاً کار میکند» ذکر میشود.
مشتری = ضرر؛ تولیدکننده = جریمه؛ دیجیکالا = سود
نکته قابل توجه آنکه در موارد بسیاری، دیجی کالا بدون پذیرش مسئولیت این موضوع، فروشندگان را مقصر اصلی جلوه داده و اعلام میکند که فروشنده اقدام به ارسال کالای دست دوم کرده است؛ به عنوان نمونه این فروشگاه چندی پیش در فضای مجازی خود نوشته بود که «دیجی کالا در راستای پایبندی به اصلیترین ارزش سازمانی خود مشتری مداری و به منظور ایجاد فضای سالم رقابت در مارکت پلیس تا این لحظه با 312 فروشنده متخلف که کالای خود را در وبسایت دیجی کالا میفروشند قطع همکاری کرد. این تخلفها شامل گرانفروشی، کالاهای غیراصل، عدم تعهد به زمان ارسال و مواردی از این دست بودهاند.»
از سویی دیگر دیجی کالا امروز دیگر یک فروشگاه بزرگ اینترنتی نیست بلکه خود را به یک مارکت پلیس بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک تبدیل کرده است؛ به این معنا که فروشندگان کوچک و بزرگ از طریق این فروشگاه، کالاهای خود را میفروشند و دیجی کالا به عنوان واسط عمل میکند. این درحالیست که مهلت عودت کالا در این سایت 7 روزه است یعنی مشتری 7 روز مهلت دارد که کالا را بنا به هر دلیلی بازگشت دهد. همین موضوع به تنهایی برای فروشندگان مشکلات زیادی را در فروش ایجاد کرده چراکه وقتی کالایی باز شود دیگر صفت «نو» را یدک نمیکشد و دست دوم محسوب میشود.
در این رابطه یکی از مسئولان شرکتهای تأمین کننده دیجی کالا در پاسخ به این سوال که روند کار شما با دیجی کالا به چه صورت بود؟ گفت: در ابتدای کار دیجی کالا بدون هیچ کنترل کیفیتی محصولات ما را تحویل گرفت و در انبار خودش دپو کرد.
وی افزود: مشکل از اینجا شروع شد که کالای عودت داده شده به دست ما نمیرسید، تنها چیزی که عاید ما شد جریمه نقدی بود. وقتی هم دلایل مرجوعی را جویا شدیم دلایل عجیبی مانند دوست نداشتن پس از استفاده و یا کم بودن تعداد توپها عنوان میشد در صورتی که شمارش محصولات ما تماماً با دستگاه صورت میگیرد. اما نکته جالب ماجرا اینجاست که با توجه به عدم کنترل کیفیت در دیجی کالا خود ما هم حتی نمیتوانستیم ببینیم محصولاتمان چه عیبی دارد. دوباره همان کالاها به مشتری دیگر فروخته میشد.
او در پاسخ به این سوال که چه ضرری به شما رسید؟ گفت: کار به جایی رسید که کالای صدمیلیونی تحویل دیجیکالا دادیم نه تنها سودی نکردیم بلکه یکصد میلیون هم جریمه شدیم. برای شرکتی که به دلیل صادرات بیش از 85 درصدی محصولات به خارج از کشور کنترل کیفیت بالایی دارد این حجم از ضرر و زیان آن هم به علت عدم رضایت اصلاً برای شرکت ما قابل قبول نیست، ما اصلاً دوست نداشتیم برندمان آسیب ببیند پس قطع همکاری کردیم.
این وضعیت در حالیست که اساساً واسطه - که در اینجا سایت دیجی کالا مدنظر است - کنترل کیفیت کالاها را باید در اولویت اول کاری خود قرار دهد زیرا زمانی که مشتریان با کالاهای بی کیفیت و البته دست دوم مواجه شوند طبیعتاً نه تنها از آن فروشنده دیگر خرید نمیکنند بلکه برند را هم خدشه دار میکنند.
با توجه به اینکه میزان تخلفات در حوزه فروش کالا روز به روز در حال افزایش است مشتریان در صورت مشاهده هر گونه تخلف میتوانند از طریق اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وزارت صمت (این ماد)، پلیس فتا و دادسرای جریام رایانهای اقدام کنند.