فساد و رانت؛ میراث اجتناب‌ناپذیر قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران, این گزارش به بررسی جامع آثار قیمت‌گذاری دستوری بر بخش‌های مختلف اقتصادی می‌پردازد.
اثرات مثبت مورد انتظار دولت
دولت اغلب با هدف کنترل تورم، حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به تعیین دستوری قیمت کالاها و خدمات روی می‌آورد. در نگاه اول، این سیاست ممکن است باعث تثبیت قیمت‌های کوتاه‌مدت و ایجاد آرامش مقطعی در بازار شود.
پیامدهای منفی ساختاری و بلندمدت سرکوب تولید و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری:
وقتی قیمت‌گذاری کمتر از هزینه واقعی یا سودآوری مناسب برای تولیدکننده تعیین شود، تولید کاهش و سرمایه‌گذاری در صنایع مربوطه دچار رکود می‌شود.
افزایش رانت و فساد اداری:
تفاوت قیمت رسمی و آزاد، زمینه رانت‌جویی، فساد و ایجاد بازار سیاه را تقویت می‌کند. به‌خصوص در بازارهایی مانند خودرو و کالاهای اساسی این معضل مشهود است. کمبود و صف‌آرایی:
محدودیت و کنترل قیمت‌ها باعث کاهش عرضه توسط تولیدکنندگان و بروز کمبودهای مصنوعی و صف‌های طولانی برای کالاهای مورد نظر می‌شود. کاهش کیفیت محصولات:
تولیدکنندگان برای بقا در شرایط قیمت دستوری، به کاهش کیفیت کالاها یا کاهش وزن و حجم محصولات روی می‌آورند. انتقال بار کسری به دولت:
با الزام تولید به فروش با قیمت دستوری، دولت ناگزیر به تخصیص یارانه بیشتر برای حمایت از تولیدکننده یا واردکننده خواهد شد و این امر به تشدید کسری بودجه منتهی می‌شود. به گزارش اکونیوز، کارشناسان معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تورم را مهار کند یا فشار روانی بازار را کاهش دهد، اما نتیجه نهایی آن اغلب خلاف هدف اولیه عمل می‌کند: رکود تولید، رشد بازارهای موازی، شفافیت زدایی، تشویق به واردات و تشدید تورم پنهان. آنها بر جایگزینی سیاست‌های تقویتی مثل اصلاح زیرساخت رقابت، اخذ مالیات از سوداگری، شفافیت هزینه‌های تولید و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارند. قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران، اگرچه با نیت تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کننده اجرا می‌شود، اما در عمل پیامدهای منفی متعددی از جمله سرکوب تولید، گسترش رانت و بازار سیاه، افت کیفیت و تشدید بار مالی بر دولت را به‌دنبال دارد. استمرار این سیاست بدون اصلاح ساختاری می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را دشوارتر سازد.