فعالیت کارخانه بازیافت زباله بوکان شاید وقتی دیگر!/ قرارداد پیمانکار و شهردار سابق زیر ذره‌بین شورای شهر جدید

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از اروم نیوز؛ امروزه اهمیت زیاد بازیافت زباله ها بر کسی پوشیده نیست؛ حجم بالای تولید زباله و نگرانی های زیست محیطی از یک سو و افزایش تقاضا و محدودیت تهیه منابع اولیه از سوی دیگر، نگرانی های متعددی در عرصه تولید ایجاد کرده است؛ حال آنکه بسیاری از این مواد دور ریختنی مجددا قابل استفاده اند و همین مسئله، صنعت بازیافت را برای تولیدکنندگان جذاب می کند.

با رشد واحدهای مختلف تولیدی، مواد زائد صنعتی نیز افزایش پیدا کردند؛ بخش زیادی از این زباله ها که از مواد بازیافتی تولید شده اند قابلیت استفاده مجدد در صنایع تبدیلی را دارند، از این روی خطوط بازیافت پسماند با تبدیل این مواد زائد به مواد خام دیگر کارخانه ها، به یکی از بهترین راهکارها برای حفظ محیط زیست، صرفه جویی در منابع و استفاده حداکثری از مواد اولیه و البته سودآوری بیشتر در تولید، بدل شده است.

بعد از کشمکش‌های فراوان شهرداری و سازمان محیط زیست، مرداد امسال بوکانی‌ها شاهد افتتاح اولین کارخانه بازیافت زباله آذربایجان‌غربی در شهر خود بودند؛ اما گویا ادامه فعالیت این کارخانه اکنون با حاشیه‌ها و ابهامات فراوانی به ویژه در عقد قرار داد ساخت روبرو است.

کارخانه ای که سال 98 کلنگ آن بر زمین زده شد و قرار بود تا اواسط سال 99 افتتاح و مشکل دفن روزانه 2500 تنی زباله بوکان را به صورت استاندارد حل و جدای از آن در تولید کود کمپوست نیز برای شهر و شهرداری بوکان منبع درآمد پایدار باشد.

هر چند این کارخانه در آخرین روز کاری شورا و شهردار دوره پنجم بوکان و با حضور مدیران استانی و شهرستانی به بهره برداری رسید اما تنها بعد از چند روز از روی کار آمدن شورای دوره ششم اختلافات سرمایه گذار طرح و اعضای شورای جدید نمایان شد. کارخانه ای که با رایزنی های گسترده مسئولان بوکانی و با شرایط ویژه و حل مشکلات زیست محیطی طرح مجوز آن صادر شد اما اکنون به عنوان یکی از مهم ترین پرونده های مسئله دار روی میز شورای جدید قرار دارد.

علی قادری، سخنگوی شورای شهر بوکان در این خصوص گفت: در ابتدا باید عنوان کنم تمام اعضای شورای شهر بر این مهم تاکید دارند که تفکیک زباله و بازیافت آن جز مهمترین مسائل زیست محیطی و جزء برنامه‌های اولویت‌دار ماست؛ زیرا این مهم با سلامتی مردم سر و کار دارد ولی متاسفانه در عقد قرار داد با پیمانکار کارخانه بازیافت شاهد کم و کاستی های متعددی در بند های آن هستیم.

قادری ادامه داد: در صورت ادامه این روند شهرداری متضرر خواهد بود که ما به عنوان نمایندگان مردم در پارلمان محلی بوکان بی تردید مخالف این وضعیت هستیم زیرا عقد قرارداد غیرکارشناسی و مغایر با منافع شهرداری است.

پیمانکار طرح، به خواسته های قانونی شورا تن دهد

وی افزود: در این قرارداد یک دستگاه لودر، 2دستگاه کامیون حمل زباله و 25کارگر از نیروهای خدمات شهری شهرداری به مدت 14سال در اختیار پیمانکار و سرمایه‌گذار کارخانه بازیافت قرار می‌گیرد که خلاف منافع مردم و شهرداری است.

سخنگوی شورای شهر بوکان تصریح کرد: با یک حساب سر انگشتی شهرداری تنها بابت در اختیار قرار دادن دو خودرو حمل زباله کمپرسی، یک دستگاه لودر و 25کارگر که در قرارداد به صورت غیرکارشناسی شده گنجانده شده، سالیانه بیش از یک میلیارد تومان متضرر می‌شود که به هیچ وجه این مسئله مورد قبول اعضای شورای شهر نیست و نخواهد بود.

وی گفت: اعضای شورای شهر جدید بوکان به هیچ وجه مخالف فعالیت کارخانه بازیافت نیستند بلکه وجود آن را بسیار مهم برای حوزه سلامت و محیط زیست شهرستان می دانند، اما منافع شهرداری را در اولیت کاری خود قرار داده اند.

قادری افزود: دو راه برای حل این مهم پیش رو است؛ اول اینکه پیمانکار طرح، به خواسته های قانونی شورا تن دهد و این بند را که شهرداری امکانات خود را در اختیار سرمایه گذار قرار دهد از قرارداد حذف کند و یا مسئله به مراجع قانونی ارسال خواهد شد.

اعضای شورای جدید بوکان از ما سهم خواهی می‌کنند

در همین رابطه حسن پوریان پیمانکار و سرمایه گذار کارخانه بازیافت زباله بوکان نیز اظهار داشت: متاسفانه تعدادی از اعضای شورای جدید بوکان در حال سهم خواهی از ما هستند که این مورد اصلا قابل قبول نیست.

پوریان افزود: این کارخانه دارای تمام مجوزهای لازمه از سازمان محیط زیست، استانداری و فرمانداری و نهاد های مرتبط بوده و هیچ تخلفی در این مورد صورت نگرفته است.

وی با اشاره به سخنان سخنگوی شورای شهر بوکان در خصوص مشکلات و ضعف های قرار داد نیز عنوان کرد: قرار داد کاملا قانونی و کارشناسی شده و بر اساس شرایط روز تهیه و منعقد شده است.

سرمایه گذار کارخانه بازیافت زباله بوکان ادامه داد: اکنون کارخانه مورد نظر زیان ده است و ما به شورا پیشنهاد دادیم که شش ماه مدیریت کارخانه را بر عهده گیرند و بعد از این مدت نظر خود در خصوص زیان ده یا سود ده بودن کارخانه را اعلام کنند.

در بسیاری از شهرها کارخانه های بازیافت زیان ده شده اند

پوریان عنوان کرد: متاسفانه در بسیاری از شهرها کارخانه های بازیافت زیان ده شده اند و همین مورد سبب شده تا ما در قرارداد که به صورت بی یو تی و 14ساله است از امکانات شهرداری برای ادامه فعالیت استفاده کنیم.

پیمانکار طرح بازیافت زباله بوکان تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که قرار داد برای صدور رای نهایی به مراجع قانونی ارجاع شود ولی تا زمان مورد نظر کارخانه با شرایط کنونی به فعالیت خود ادامه دهد تا مشکلی در بازیافت زباله های بوکان ایجاد نشود.

دفع پسماند زباله خواسته همیشگی مردم بوده است

بابک رستم پور شهردار سابق بوکان نیز که خود نقش مهمی در عقد این قرار داد داشت در این خصوص به خبرنگاران گفت: برای اجرای هر طرحی هم نیاز به بینش است و هم دانش که در خصوص احداث کارخانه بازیافت نیز این دو مورد جزء نیازها بوده است.

رستم پور افزود: همچنان که همه مردم شهر بوکان می دانند این شهر با مشکل شدید دفع پسماند زباله رو به رو است که این مهم نیاز به احداث کارخانه بازیافت زباله را در این شهر 200 هزار نفری جدی کرده بود.

وی ادامه داد: بنده سئوالی از اعضای جدید شورای شهر دارم که اگر قرارداد ما منجر به احداث کارخانه بازیافت نمی‌شود چه اتفاقی در شهر بوکان روی می داد؟ سایتی که در طرح جامع پسماند پیشبینی شده بود در روستای قرمیش و با فاصله 22 کیلومتری از شهر بوکان قرار داشت که برای حمل زباله به این مکان جدید باید شهرداری روزانه چندین برابر سایت فعلی هزینه می کرد.

رستم پور تصریح کرد: اکنون دفن زباله به یک معضل اجتماعی تبدیل شده و در هیچ شهری دیگر سایت های سنتی دفن زباله اجازه تاسیس ندارد و مردم مخالف دفن زباله به شیوه سنتی در همسایگی خود هستند.

شهردار سابق بوکان ادامه داد: با شروع به کار بنده در شهرداری به عنوان شهردار مردم شهر بویژه روستای شیخلر بارها خواستار رفع معضل سایت پسماند دفع زباله شهر شدند هر چند برای این مهم با مشکلات عدیده ای رو به رو شدیم.

ماهیت این قرار داد مشارکتی است

رستم پور افزود: ما بنا به تجربه ای که از قبل داشتیم با احداث کارخانه بازیافت زباله در سایت شیخلر یک تهدید اجتماعی را به فرصت اجتماعی تبدیل کردیم.

وی در مورد قرار داد منعقد شده نیز تصریح کرد: ماهیت این قرار داد مشارکتی است؛ نه بحث قرار داد مدنی، در این قرار داد که به شکل بی یو تی است آورده های مالی دو طرف کاملا مشخص و به صورت مشارکتی این کارخانه را احداث می کنند.

رستم پور عنوان کرد: آورده شهرداری در این طرح، زمین فعلی سایت پسماند بود که البته این زمین بیست سال پیش توسط شهرداری خریداری شده ولی هیچ مدرکی دال بر خرید این ملک در شهرداری و حتی روستای شیخلر موجود نبود که اولین اقدام بر طرف کردن این مشکل بود.

شهردار سابق بوکان بیان کرد: پست برق، 25 کارگر و سه دستگاه خودرو دیگر آورده های شهرداری در این قرارداد مشارکتی بود.

وی افزود: این قرارداد تنها مربوط به احداث کارخانه نیست، بلکه طی سه فاز احداث، شیرابه و کمپوست است که سال به سال باید این مراحل در سایت فعلی راه‌اندازی شود.

رستم پور ادامه داد: هم اکنون ماهانه بیش از 200 میلیون تومان هزینه جمع اوری شیرابه های شیخلر است؛ یک دستگاه بلدزر و چهار نگهبان در محل حضور دارند که این نشان دهنده هزینه بر بودن این مکان در زمان حاضر و بدون در نظر گرفتن کارخانه بازیافت است.

وی خاطر نشان کرد: اگر این کارخانه به صورت کامل به بهره‌برداری برسد، قطعا سود آن را تمام مردم منطقه به عینه خواهند دید؛ زیرا شهر بوکان با کاهش 90 درصدی دفع زباله رو به رو خواهد شد و این یعنی کاهش 50 نفر ازنیروهای شهرداری و کاهش هزینه های این نهاد.

به گزارش اروم نیوز، بی تردید حفاظت از محیط زیست از طریق کاهش دفن پسماند، مقابله با آلودگی‌های زیست محیطی شیرابه و افزایش درآمدهای ناشی از تفکیک بهینه پسماندهای بازیافتی، تنها بخشی از مزایای فعالیت کارخانه پسماند است.

این نکات نشان می دهد که مسئولان و سرمایه گذاران کارخانه بازیافت بوکان باید به صورت جدی و به دور از حاشیه‌ها با مرور دوباره قرداد منعقد شده در دوره پنجم با رفع معایب آن، به طوری که هم پیمانکار و هم شهرداری از آن متضرر نشوند، به ادامه فعالیت کارخانه مورد نظر کمک ویژه ای کرده باشند.

انتهای پیام /