فوری / تکلیف قیمت گذاری خودرو مشخص شد
منوچهر منطقی، معاون بخش صنایع حمل و نقل وزارت صمت، بهطور ویژهای بر تفاوتهای بین قانون تدوین شده برای ساماندهی صنعت خودرو و سند استراتژیک مرتبط با آن تأکید کرده است، به علت اینکه قانون مذکور اجرایی و الزامآور بوده و به شفافیت و جلوگیری از ناهمخوانیها کمک میکند. همچنین، او از تحولات یادشده در اسناد استراتژیک جدید صنعت خودرو خبر داده است که بر اساس آن، شورای رقابت در نقش نظارت و...
همچنین، منوچهر منطقی از تحولات یادشده در اسناد استراتژیک جدید صنعت خودرو خبر داده است که بر اساس آن، شورای رقابت در نقش نظارت و تنظیمکننده باقی خواهد ماند، خودروسازان قیمتگذاری محصولات خود را به عهده خواهند گرفت و وزارت صمت نقش سیاستگذاری را ایفا خواهد کرد.
در جریان حضور در برنامهای رادیویی که به مسائل حوزه صنعت خودرو اختصاص داشت، منطقی راجع به تدوین قانون نوینی برای سامانبخشی صنعت خودرو اشاره کرد، که شامل مسئولیتها و راهکارهایی در هشت بخش مختلف میشود و برای هر قسمت، آییننامهای مجزا در نظر گرفته شده است. او سند مورد بحث را سندی کلیدی و راهبردی توصیف کرده که ثابت کرده است، 70 درصد از محتوای آن در دولتهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و بقیه تحت تأثیر دیدگاههای وزیران صمت در دورههای مختلف شکل گرفته است.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابقها جلوگیری و شفافسازی صورت می گیرد.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصیسازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانهای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت 32 نهاد بر واردات و خصوصیسازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیمگیری میکنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند.
وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیمگری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ میشود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بودمعاون صنایع حملونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمتگذاریها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیمگری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ میشود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ میدهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راهحلهای آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرفهای خارجی، فعالیتهای تولید در حوزه برقیسازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.