قابل‌وصول، اما پرابهام
مشکل اصلی اقتصاد ایران وابستگی به درآمدهای نفتی نیست، زیرا در طول این سال‌ها درآمدها همیشه از بی‌ثباتی بازار آسیب دیده است؛ بنابراین همگام با درآمدهای نفتی، لزوم توجه به درآمدهای جایگزین مانند درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
نخستین گام‌ها برای افزایش سهم مالیات در بودجه در سال 1401 برداشته شد. از آنجایی که هزینه دولت افزایش یافته، باید درآمد بیشتری به‌دست بیاید؛ به‌نوعی می‌توان گفت هر که بامش بیش، برفش بیشتر. وقتی هر سال هزینه‌های دولت و انتظارات دستمزدی در کشور ما افزایش پیدا می‌کند باید در مقابل، منابع مالی نیز افزایش یابد. در ارقام مالیاتی بودجه سال 1402 دو افزایش وجود دارد که از این دو منبع بیشترین انتظار وصول می‌رود؛ یکی از این دو منبع مالیات بر عایدی سرمایه و دیگری مالیات بر ارزش‌افزوده برخی از کالاهای وارداتی است. با این همه به‌نظر می‌رسد رویکرد دولت فعلی نسبت به درآمدهای مالیاتی با دولت‌های قبلی کاملا متفاوت است؛ به‌طوری‌که در لایحه بودجه 1402 بیشترین افزایش درآمد پیش‌بینی‌شده مربوط به مالیات است. صمت در این گزارش امکان تحقق یا عدم تحقق افزایش 57 درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه1402 را موردبررسی قرار داده است.
همه چیز به عملکرد دولت بستگی دارد
میثم حاج‌محمدی، کارشناس امور مالیاتی درباره تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه 1402 به صمت گفت: تحقق رشد 57 درصدی مالیات 1402 نسبت به 1401 به عملکرد مالیاتی در سال آینده بستگی دارد. اگر بخواهیم براساس داده‌های موجود، شواهد تجربی و روندی که در دو، سه سال اخیر شکل گرفته نتیجه‌گیری کنیم، تحقق درآمدهای مالیاتی در بودجه 1402 به وصول سایر مولفه‌های کلان در اقتصاد بستگی دارد.
مصونیت آسیبپذیران
وی افزود: تحقق درآمد مالیاتی در مرحله نخست به رشد اقتصادی پایدار بستگی دارد. بر این اساس هر چه رونق چرخه اقتصاد بیشتر باشد، امکان افزایش 57 درصدی درآمد دولت از محل اخذ مالیات بیشتر خواهد بود. همچنین معافیت حقوق و دستمزد کمتر از 10میلیون تومان در ماه از پرداخت مالیات راه را برای تحقق درآمد دولت از طریق حقوق شاغلان بسته است و این موضوع به این معناست که قشر آسیب‌پذیر در مقابل افزایش مالیات‌های مستقیم مصون هستند؛ بنابراین آنچه مسلم است افزایش درآمد مالیاتی با تکیه بر بستن راه‌های فرار مالیاتی است که می‌تواند اشخاص حقیقی و حقوقی را در بر بگیرد.
تورم، مانع بزرگ تحقق
وی در پاسخ به این پرسش که آیا رشد 57 درصدی درآمد دولت از محل مالیات محقق‌شدنی است یا خیر؟ توضیح داد: اینکه رشد 57 درصدی درآمد مالیاتی تحقق پیدا کند یا خیر در هاله‌ای از ابهام است، اما نکته‌ای در اقتصاد ما وجود دارد؛ آن‌هم تورم ناخواسته‌ای است که شکل می‌گیرد. البته بخشی از آن ناخواسته و بخشی خواسته است. وقتی نرخ تمام‌شده کالاها یا میزان فروش به لطف تورم افزایش می‌یابد، به همان نسبت درصد مالیات هم افزایش می‌یابد. چون مالیات تابعی از درآمد است. با افزایش تورم تولید‌کننده کالا یا خدمات خود را گران‌تر می‌کند و این موضوع جزو افزایش درآمد تولید‌کننده محاسبه می‌شود؛ در صورتی که به تولید فشار تورمی وارد شده است.
موفق در گام اول
این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به تحقق درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1401 اظهار کرد: دولت در سال ابتدای فعالیت خود کارنامه موفقی در حوزه درآمدهای مالیاتی داشت. سازمان امور مالیاتی در سالی که رو به پایان است، با مالیات‌ستانی هوشمند، ظرفیت مالیاتی کشور را افزایش داد که این اقدام بر درآمد مالیاتی دولت تاثیرگذار بوده است. حاج‌محمدی با اشاره به تعیین رقم 838 میلیارد تومانی برای درآمد مالیاتی دولت در بودجه 1402، اظهار کرد: درآمد مالیاتی یک درآمد مطمئن و آثار اقتصادی آن نسبت به سایر منابع درآمدی بهتر است. دولت در سال ابتدای فعالیت خود کارنامه موفقی در حوزه درآمدهای مالیاتی داشت، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که همین اتفاق در سال 1402 نیز رخ دهد، زیرا رشد اقتصادی چشمگیری برای سال آینده در نظر گرفته نشده است.
مالیات بر عایدی
وی با اشاره به نقش پررنگ اخذ مالیات بر عایدی سرمایه تصریح کرد: این روزها صحبت از مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات نیز به گوش می‌رسد. به‌نظر می‌رسد باتوجه به گردش مالی قابل‌توجه در بخش معاملات کاذب، دریافت مالیات از این بخش می‌تواند افزایش درآمد مالیاتی دولت را به‌دنبال داشته باشد.
این کارشناس امور مالیاتی با تاکید بر اینکه بخش‌های ثروتمند کشور هنوز مالیات مناسبی پرداخت نمی‌کنند، اظهار کرد: دولت باید بتواند مالیات‌ستانی از ثروتمندان را عملیاتی کند، زیرا کسب درآمد از این بخش دولت را به هدف رشد 57 درصدی سهم مالیات در بودجه نزدیک می‌کند. گرچه باید توجه داشت این گروه صاحب‌نفوذ هستند و با ارتباطات خود ممکن است سعی کنند دولت و مجلس را در اجرایی کردن طرح این مالیات به دردسر بیندازند.
نفت و مالیات
وی همچنین درباره درآمد 630 هزار میلیارد تومانی فروش نفت در بودجه 1402، گفت: مشکلاتی به‌دلیل تحریم‌ها در فروش نفت وجود دارد. نفت یک کالای پرکشش در عرصه تجارت بین‌الملل است و نیاز دولت‌ها به این کالا آنقدر زیاد است که دولت ایران می‌تواند به روش‌های مختلفی نفت را بفروشد و تا حدودی درآمدهای پیش‌بینی‌شده آن را محقق کند؛ بنابراین حتی تحقق درآمد دولت از محل فروش نفت نیز دور از ذهن نیست؛ مگر اینکه اتفاق خاصی برای نرخ نفت در بازارهای جهانی بیفتد.
حاج‌محمدی تصریح کرد: طبیعتا در صورت نبود تحریم‌ها، درآمدهای نفتی نیز افزایش می‌یابد. اکنون کشور به سرمایه‌گذاری نیاز دارد، زیرا تقریبا 2 دهه است که در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری انجام نشده و انجام سرمایه‌گذاری علاوه بر ایجاد رونق اقتصادی به افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات‌ستانی کمک می‌کند.
احتمال تحقق مالیات 1402 بالاست
حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره تحقق یا عدم تحقق درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1402 به صمت گفت: درآمد مالیاتی دولت در سال 1402 حدود 52 درصد افزایش داشته است. این میزان درآمد قابل‌تحقق است، زیرا از یک سو راه‌های فرار مالیاتی به‌صورت نسبی بسته شده و افرادی که درآمد بالایی دارند شناسایی می‌شوند و از سوی دیگر درآمد شرکت‌ها به‌نسبت تورم بالا رفته و دولت سهم بالاتری از درآمد را به‌دست می‌آورد. وی اظهار کرد: مبنای مالیات و نرخ‌ها تغییری نکرده، به همین دلیل این مالیات به شرکت‌ها آسیب نمی‌رساند، اما در هزینه‌کرد دولت موثر است. البته نباید فراموش کرد به‌نسبت تورم هم هزینه‌های دولت بالا رفته، به همین دلیل اثر رشد درآمد مالیاتی هزینه و درآمدها را متعادل می‌کند.
کاهش مالیات تولید
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات‌محوری بودجه 1402 بر بستن راه‌های فرار مالیاتی متمرکز است، توضیح داد: کاهش مالیات تولید اقدام مثبتی بوده که در لایحه بوده 1402 به آن توجه شده و در مقابل مقرر شده درآمد دولت از طریق بستن راه‌های فرار مالیاتی محقق شود. متاسفانه فرار‌های مالیاتی و معافیت‌های بیجا در مالیات‌ستانی تاکنون باعث هدررفت درآمد دولت شده، اما قوه مجریه می‌تواند در سال 1402 با ایجاد سیستم یکپارچه مالیاتی و همچنین رصد دقیق تراکنش‌های بانکی جلوی فرار مالیاتی را بگیرد.
افزایش غیرعقلانی
فرزانی متذکر شد: افزایش 57 درصدی سهم مالیات در بودجه بدون آماده‌سازی زیرساخت مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی عقلانی نیست، زیرا در اثر تورم بالا رکود بر اقتصاد حاکم است. نمی‌توان انتظار داشت کسبه، اصناف، تولید‌کنندگان و صاحبان خدمات زیر بار افزایش غیرمعقول مالیات بروند. در سال 1401 هم این اقشار به ارقام مالیاتی اعتراض داشتند، زیرا در شرایط تورمی و رکودی نمی‌توان انتظار داشت درآمد صاحبان کالا و خدمات افزایش چشمگیری داشته باشد؛ بنابراین دولت نباید روی مالیات‌ستانی از اصناف تمرکز کند، زیرا در این صورت افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت در سال 1402 محقق نخواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود 840 هزار میلیارد تومان تعیین‌شده که باتوجه به اینکه حدود 50 درصد نسبت به درآمد مالیاتی امسال کشور افزایش یافته، احتمالا تحقق این میزان درآمد فراهم بودن فاکتورهای مختلف را می‌طلبد و اگر برنامه‌های آن به‌درستی اجرا نشود ممکن است به کسری بودجه تبدیل شود.
سخت اما شدنی
وی با اشاره به اینکه بخشی از افراد حقیقی نظیر پزشکان یا سایر اصناف حاضر به پرداخت مالیات نیستند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد طی 3 سال گذشته 3.5 میلیون فرد حقیقی مالیات خود را پرداخت نکرده‌اند که می‌توان برآورد 50 هزار میلیارد تومانی برای این فراریان مالیاتی در مدت3 سال داشت و به‌نظر می‌رسد وصول بخشی از این درآمدها در سال آتی دور از انتظار نباشد. این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: افزایش سهم مالیات و گذر از بودجه نفتی روی کاغذ اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد کلان است، همچنین کاهش مالیات بر تولید از 5 درصد در سال گذشته به 7 درصد اتفاق مثبتی است که سبب می‌شود هزینه عملیاتی کمتری به تولید تحمیل شود.
وی در ادامه یادآور شد: در ایران مالیات بر تولید نسبت به میانگین جهانی بسیار بالا است، درصورتی‌که رویکرد مالیاتی جهان به سمت مالیات بر مصرف و درآمد و کاهش مالیات بر شرکت‌ها حرکت کرده است.
این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: درآمد محقق شده اشخاص حقوقی یا تبدیل به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دیگر می‌شود یا به‌عنوان سود به سهامداران پرداخت خواهد شد که این سود مشمول مالیات‌بردرآمد خواهد بود. همچنین سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها نیز اتفاق مثبتی خواهد بود؛ به‌بیان‌دیگر کاهش مالیات شرکت‌ها، بسیار سودآور است.
ارقام بیپایه و اساس
این کارشناس اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود برخی ارقام مالیاتی بودجه را فقط روی کاغذ دانست و گفت: از سال 1396 در بودجه سالانه مالیات بر خودروهای گران‌قیمت و خانه‌های لوکس در نظر گرفته شده، اما حاصلی از این بخش‌ها مشاهده نمی‌شود، زیرا هیچ سازکاری مدونی برای مالیات‌ستانی صحیح از این بخش‌ها وجود نداشته است. همچنین افزایش نرخ مسکن در اثر افزایش تورم بوده و چنین مالیات‌ستانی محکوم به شکست است.
وی ضمن اشاره به در نظر گرفتن مالیات بر مجموع درآمد در بودجه 1402 گفت: این پایه مالیاتی در سالیان گذشته بارها در اظهارنظر کارشناسان اقتصادی مطرح شده بود. در واقع به‌واسطه آن بسیاری از مسائل نظیر رفتارهای سوداگرانه نیز قابل‌حذف است؛ بنابراین افزوده شدن پایه جدید اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در صورت اجرای صحیح، درآمدی قابل تحقق برای دولت نسبت به نمونه‌های مشابه به همراه دارد.
سخن پایانی
1402 سالی متفاوت برای دخل‌وخرج کشور است، زیرا دولت رقم درآمد مالیاتی را 57 درصد افزایش داده است. کارشناسان با بیان اینکه افزایش درآمدهای حاصل از مالیات، در شرایطی که تورم کشور برای سال 1402 بالای 40 درصد پیش‌بینی می‌شود، اشتباه است؛ بنابراین ضمن انتقاد از این تصمیم آن را مالیات‌ستانی از تورم می‌دانند، اما در مقابل دولت معتقد است این افزایش به‌ضرر آحاد مردم نخواهد بود و جامعه هدف این مالیات‌ستانی دلالان، سوداگران و همچنین بستن راه‌های فرار مالیاتی است. درآمد مالیاتی یک درآمد پایدار محسوب می‌شود و در همه جای دنیا مرسوم و از ارکان یک اقتصاد سالم به‌شمار می‌رود و این نقطه‌ضعفی نیست که دولت به‌دلیل آن موردهجمه قرار گیرد. فقط این مالیات‌ستانی باید به‌گونه‌ای باشد که به سفره معیشت آحاد مردم ضربه وارد نکند.