قانونی تازه برای بررسی احکام خلاف شرع در دولت

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف؛ معاون اول رییس‌جمهور با صدور بخشنامه‌ای به تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی اعلام کرد که درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1392) نسبت به احکام قضایی قطعی که خلاف بین شرع باشند، باید به‌صورت متمرکز و از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام شود.

بر اساس این بخشنامه که در راستای اجرای بند (ب) ماده 117 قانون برنامه هفتم توسعه صادر شده، دستگاه‌های اجرایی موظفند احکام صادره علیه خود را که آن‌ها را خلاف بین شرع می‌دانند، با ارائه مستندات و توضیحات کافی، به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارسال کنند. این احکام پس از بررسی توسط کمیسیون مربوطه و احراز خلاف بین بودن آن‌ها با شرع، به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

این بخشنامه تأکید دارد که دستگاه‌های اجرایی باید مستندات کامل آراء بدوی و تجدیدنظر را به همراه معرفی نماینده مطلع و تام‌الاختیار ارائه کنند تا روند بررسی به‌صورت دقیق و قانونی انجام شود.

اهداف این بخشنامه شامل استیفای حداکثری حقوق دولت در دعاوی قضایی و جلوگیری از پراکندگی در ارسال درخواست‌های ماده 477 است.