فرمانده انتظامی سابق چابهار به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

ابراهیم کوچک زایی فرمانده انتظامی سابق چابهار به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.

دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان، ابراهیم کوچک زایی فرمانده انتظامی سابق چابهار را به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد. حکم صادر شده قطعی و لازم الاجرا است.

دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان، ابراهیم کوچک زایی فرمانده انتظامی سابق چابهار را به 15 ماه حبس تعزیری و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی جمادی، معاون قضایی دادستان کل کشور در بازدید از پارکینگ خودرو‌های توقیفی خوزستان اظهار کرد: عدم تعیین تکلیف به‌موقع کالا‌های توقیفی تضییع بیت‌المال است. وی ادامه داد: در راستای اجرای مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی و شیوه نامه ابلاغی، مقرر شده که در کوتاه‌ترین زمان ممکن با برگزاری مزایده نسبت به فروش این خودرو‌ها اقدام شود. این مقام قضائی...

جوان 28 ساله ای که برادر معتادش را با ضربات کارد به قتل رسانده بود، هنگام بازسازی صحنه جنایت راز این پرونده جنایی را فاش کرد.

حالا با توجه به عفو گسترده زندانیان و همچنین فراهم بودن شرایط قانونی برای آزادی فعالان محیط زیست، به نظر می‌رسد می‌توان این پرونده را با آزادی مشروط یا عفو متهمان آن برای همیشه بست.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود گفت: اساسنامه های شهر جدید گلمان، تابناک و مهرگان در استان های آذربایجان غربی، فارس و قزوین خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این شهرها به طور قانونی می‌توانند ایجاد بشوند.

هم میهن نوشت: لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت که بعدها عنوان آن به «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر کرد، هفته گذشته با عنوان جدید «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» در مجلس و با حضور رئیس فراکسیون زنان، رونمایی شد تا در آینده‌ای نه‌چندان دور در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در اینکه «لایحه ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» نقاط ضعف و قوتی را در خود جای داده، تردیدی نیست، اما در این میان افرادی هستند که با نگاه سیاسی به لایحه، تلاش می‌کنند تا در دوره یکدستی دولت، مجلس و دیگر ارگان‌ها به ریاست و مدیریت اصولگرایان، لایحه حمایت از زنان در مجلس مطرح نشود.

اقتصاد24 نوشت: چیزی که روشن است، این است که اصرار و وعده نانوشته مسئولان و نمایندگان و دولتمردان بر ارائه مداوم همین طرح‌هاست و البته میل شدید مجلس یازدهم به رازآلودگی. به رسانه‌ای‌کردن موضوعاتی که هنوز متن اولیه و ابتدایی آنها هم نوشته نشده است و اعلام آنها جز ایجاد نارضایتی و افزایش یأس اجتماعی نتیجه‌ای ندارد.

مرکز انتشارات و مطبوعات قوه قضائیه مجموعه پنج جلدی تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری را با بروزرسانی آخرین اصلاحات و تغییرات قوانین و مقررات جزایی، منتشر کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: یک شرط برای عفو محکومان و متهمان این است که شاکی و مدعی خصوصی نداشته باشند؛ زیرا اینجا با ملاک "حق‌الناس" مواجهیم.