بر اساس قانون مجازات اسلامی کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود، محاربه است.

کارشناس تصادفات پلیس راهور تهران گفت: رانندگان خودروهای با لاستیک فرسوده در تصادفات به یک تا پنج سال محرومیت از رانندگی محکوم می شوند.

"اینجا در فهرست آثار ملی ثبت شده و آقای دادستان باید به این موضوع ورود کرده و قانون را جاری کند".

90 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در اعتراض به شیوه‌نامه جدید انضباطی دانشجویان در نامه ای به ریاست این دانشگاه درخواست بازگشت به شیوه‌نامه قبلی را مطرح کردند.

یک حقوقدان می‌گوید، به عنوان مثال اگر کسی به سه سال حبس قطعی محکوم شده و حکم نیز اجرا شده باشد و دو سال از آزادی او گذشته باشد، محکومیت کیفری وی موثر نبوده و اگر گواهی عدم سوء‌پیشینه بخواهد، محکومیت وی درج نمی‌شود.

محمدرضا اکبری‌زاده با بیان اینکه یکی از رفتارهای مجرمانه‌ای که از اغتشاشگران و مزدوران بیگانه سرزد، بزه محاربه بود، گفت: ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 این جرم را تعریف کرده و بیان داشته «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.»

یک استاد درس خارج حوزه علمیه گفت: فردی که قتل نمی‌کند اما امنیت و آرامش را مختل می‌کند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس می‌ترساند نیز شامل حکم محارب است.

فارس نوشت: نماینده مجلس خبرگان رهبری با اشاره به برخی موضع‌گیری‌ها درباره محاربه تاکید کرد: این موضع‌گیری به اصطلاح حقوقی و فقهی ثمره‌ای جز تضعیف قانون و مجری قانون ندارد و برای همین جهت است که رسانه‌های خارجی از آن استقبال و به عنوان مخالفت با تعقیب و مجازات مجرمین مطرح و اهداف شیطانی خود را دنبال می‌کنند.

آیت الله کعبی بیان کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می شود.

آیت الله کعبی بیان کرد: حکم محاربه شامل کسانی است که ارعاب و تخریب اموال عمومی را انجام می دهند و با اعمال شان امنیت جامعه را مختل می کنند حتی اگر منجر به قتل هم نشوند اما به نفس اینکه امنیت و آرامش را مختل کنند و مردم را به قصد جان، مال و ناموس بترسانند را شامل می شود.

رسانیوز نوشت: کعبی گفت: آنچه که بایستی برای قاضی ملاک باشد، قانون مجازات اسلامی است نه بحث های فقهی؛ اگر چه قانون مجازات اسلامی براساس بحث های فقهی است.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ در میان احکام کیفری که برای اشخاص صادر میشود یکی از مجازات هایی که بسیار قابل توجه است مجازات حبس، یا حبس‌های تعزیری است. حبس‌های تعزیری با توجه به شرایط و تأسیساتی که در نظام حقوق کیفری وجود دارد ممکن است گاهی با عطوفت‌ها و رأفت هابی از سوی نظام قضایی مواجه شود. پیش بینی آن‌ها هم در سازوکار قانون مجازات اسلامی لحاظ شده است. یکی از این نهاد‌ها استفاده از...

یک حقوقدان گفت: برای شناسایی محارب باید به فتوای امام (ره)، ماده 279 قانون مجازات اسلامی و علم قاضی که برگرفته از قانون اساسی است رجوع کرد و نه نظرات شخصی حقوقدانان که تئوری‌پردازی است.

با وجود صداهای اعتراضی که از وکلا و حقوقدانان در رسانه‌ها شنیده می‌شود، اما برخی قضات همان راه و روشی که خود صلاح می‌دانند را اجرا می‌کنند و قانون و ماده و تبصره اثر چندانی روی برخی تصمیمات‌شان ندارد؛ ماده و تبصره‌ای که تعدی از آن تضییع حق یک انسان است و حق‌الناس!