افرادی مثل علی کریمی و... که قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند قطعاً مشمول ماده 512 هستند و مدعیان اصلاحات به‌ویژه طیف رادیکال آن‌ها، در بهترین حالت اگر سوءنیت خاص به قصد برهم زدن امنیت کشور را هم نداشته باشند تا مشمول عنوان مستقل ماده 512 شوند، طبق عمومات مربوط به معاونت در جرم یعنی ماده 126 قابل پیگرد و تعقیب کیفری هستند.

میزان نوشت: رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند...

اژه ای با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، تاخیر نشود.

روزنامه فرهیختگان نوشت: خبری که سردار حسین اشتری، فرمانده‌کل انتظامی کشور درباره وجود پلیس‌نماها داد این توقع را برای افکار عمومی ایجاد کرد که نیروهای حافظ امنیت کشور، بخشی از اهتمام و برنامه‌ریزی‌شان را بر بازداشت و مجازات این دسته از افراد گذاشته و گزارش آن را هم به‌طور عمومی اعلام کنند.

رئیس قوه قضاییه گفت: احکام صادره برای افرادی که در هر حوزه‌ای مرتکب جرائم سنگین شده‌اند باید در عین مستند و مستدل بودن، بازدارنده نیز باشند.

محسنی اژه‌ای گفت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه تأخیر ایجاد نشود.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، گفت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، بدون وجه، تأخیر ایجاد نشود و با رعایت تشریفات قانونی نسبت به اجرای حکم صادره و قطعیت‌یافته در هر زمینه‌ای اهتمام صورت گیرد.

اژه ای امروز دستورات مهمی را خطاب به مسئولان ذیربط قضایی در دادگستری‌ها و دادستانی‌های سراسر کشور صادر کرد و به حوزه ریاست قوه قضاییه دستور داد تا این دستورات را به سرعت به مسئولان مربوطه ابلاغ گردانند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (28 آذر) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به سفر اخیر هیئت عالی قضایی به استان زنجان و قدردانی مجدد از مردم متدین و انقلابی این استان، به حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد اجرایی شدن به‌موقع و تمام و کمال مصوبات این سفر را پیگیری کنند. رئیس دستگاه...

اژه ای با تاکید بر اینکه «نباید یک حکم قطعی، بدون وجه و بدون اطلاع در اجرای احکام‌ها بماند»، بیان داشت: دادستان‌ها توجه داشته باشند تا در اجرای احکامی که صادر و قطعی شده، تاخیر نشود.

حق داشتن محیط زیست سالم امروز دیگر صرفا یک ایده‌آل و آرزوی دست‌نیافتنی نیست، بلکه در پرتو مجاهدت و تلاش مستمر سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌های بین‌المللی و مجامع علمی و دوستداران محیط‌زیست، این حق جایگاه واقعی خود را یافته و به‌عنوان حقی بشری در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی شناخته می‌شود. اعلامیه استکهلم (1972)، منشور جهانی طبیعت (1982) و اعلامیه ریو از جمله این تلاش‌ها هستند.

کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس پیش از این در نشست علنی به رای گذاشته شد که از سوی نمایندگان رد شد اما اکنون با اصلاحاتی جدید مجددا در دستورکار نمایندگان قرار گرفته شده است.

و در ماده 512 این قانون هم آمده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.»

کیهان نوشت: درخصوص «فعالیت تبلیغی»، «اغوا» و «تحریک» که اشکال خاصی از معاونت در جرم بوده و مستقلاً جرم‌انگاری شده، ماده 500 قانون مجازات بخش تعزیرات مصوب 75 آمده است: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»

کیهان نوشت: در پرونده محسن شکاری به‌موجب ادله موجود در پرونده، فیلم‌ها و تصاویر ضبط‌شده، اقرار مرتکب و شهادت شهود، نامبرده به قصد جان مردم، آنجا که می‌گوید رفتیم تا مأمور بزنیم - قمه را کشیده و موجب ایجاد ناامنی در خیابان شده به‌نحوی‌که کسبه از ترس مغازه‌ها را بسته و مردم نیز از ترس محل را ترک می‌کنند.