قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی
در جلسه علنی عصر امروز مجلس و در ادامه بررسی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ماده 60 مربوط به مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی را تصویب کردند.
مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی کردند.
تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی احکام اعضای مجمع عمومی، هیأت عالی و کمیتههای تخصصی بانک مرکزی را تعیین کردند که از جمله باید «کاربرگ تعارض منافع» را تکمیل و به رئیس هیأت نظار تحویل نمایند.
بر اساس تصویب نمایندگان مجلس، هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانهها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب میشود.
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مجاز به پرداخت تسهیلات کوتاهمدت به موسسات اعتباری کردند.
طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت در سمتهای عضو هیئت مدیره یا عضو هیئت عامل، بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی را ممنوع و برای آن مجازات نقدی تعیین کردند.
نمایندگان مجلس فعالیت در سمتهای عضو هیأت مدیره یا عضو هیأت عامل را بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای از بانک مرکزی ممنوع اعلام کردند.
طبق مصوبه مجلس، قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا قوه قضائیه را موظف به تشکیل شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی کردند.
نمایندگان مجلس مصوب کردند که هرگونه انتشار خبر کذب در خصوص «اشخاص تحت نظارت»، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم است.