وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ستاد خبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای در پی حوادث اخیر تاکید کرد: حضور در تجمعات غیرقانونی موجب تعقیب قضایی می‌شود. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده است: با توجه به بهره‌برداری جریانات ضدانقلاب در حوادث اخیر، هرگونه حضور و همراهی در تجمعات غیرقانونی طبق قانون مجازات اسلامی، موجب تعقیب قضائی خواهد گردید.

اقتصادنیوز: ستاد خبری وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای در پی حوادث اخیر تاکید کرد: حضور در تجمعات غیرقانونی موجب تعقیب قضایی می‌شود.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر یک پیامک ارسال کرد.

تسنیم نوشت: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

ستاد خبری وزارت اطلاعات در پیامی اعلام کرد: با توجه به بهره‌برداری جریانات ضدانقلاب در حوادث اخیر، هرگونه حضور و همراهی در تجمعات غیرقانونی طبق قانون مجازات اسلامی، موجب تعقیب قضائی خواهد گردید.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در پی حوادث اخیر بیانیه ای صادر کرد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی: این آثار شامل یک قطعه سکه زرین روم باستان منسوب به ژولیوس سزار، یک قطعه سکه مفرغین درهم الیمایی و قطعات یک ظرف مرمرین است که همه این اشیا دارای اصالت تاریخی و متعلق به دوران سلوکی اشکانی هستند.

دیروز هم جمعی از شهروندان در نقاط مختلف کشور و همچنین دانشجویان دانشگاه‌های تهران در اعتراض به ماجرای درگذشت مهسا امینی تجمع کردند و خواستار برخورد جدی با اغتشاشگران شدند؛ خواسته مردم آگاه ایران این است؛ «به جنایتکاران امان ندهید.»

دیروز استاندار تهران با اعلام اینکه «1800 تجمع‌کننده اخیر سابقه تجمع و بعضاً اغتشاش دارند» گفت که «700 نفر در دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی پرونده دارند»، اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چرا برخورد با مجرمان امنیتی بازدارنده نبوده و آیا دستگاه‌های متولی حوزه قضایی و امنیتی کشور کم‌کاری نکرده‌اند؟

سرهنگ همه خانی از وقوع یک فقره تصادف منجر به فوت در بزرگراه زین الدین به غرب در اثر برخورد شدید خودروی متواری به عابر پیاده خبر داد.

فیضی گفت: دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید با شایعه‌سازان، دروغ‌پردازان و کسانی که می‌خواهند کشور را به ورطه آشوب بکشانند؛ ولو دارای جایگاهی باشند باید برخوردی عادلانه و سریع داشته باشند، تأمین امنیت روانی جامعه از حقوق عمومی مردم است.

وقتی بدحجابی نمی‌تواند جرم باشد، نمی‌تواند جرم مشهود هم باشد. اما بیایید فرض کنیم که بدحجابی جرم است و ممکن است جرم مشهود هم باشد. چگونه یک مامور پلیس می‌خواهد تشخیص بدهد زنی که می‌بیند بدحجاب است؟ با کدام معیار قطعی می‌تواند بگوید این زن بدحجاب است؟

برای دستگیری زنانی که از نظر نیروی انتظامی بی‌حجاب یا بدحجاب محسوب می‌شوند، سعی می‌کنند این توجیه حقوقی را به کار ببرند که بدحجابی و بی‌حجابی اولاً جرم و ثانیاً جرم مشهود است.