اقتصادنیوز: رئیس کل دادگستری استان مرکزی از صدور حکم حبس به جرم اختلاس توام با جعل خبر داد.

مطابق دادنامه صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان زرندیه شهردار سابق شهر خشکرود زرندیه به اتهام اختلاس توام با جعل به مبلغ 517 میلیون و 610 هزار ریال به تحمل 10 سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و پرداخت جزای نقدی به میزان 2 برابر مبلغ مورد اختلاس محکوم شده است.

مهر نوشت: دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور، خواستار صیانت از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر شد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 قانون شفافیت قوای سه‌گانه با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.

مدیرکل استاندارد کهگیلویه‌وبویراحمد از کشف جعل علامت استاندارد مایع ظرفشویی با نام تجاری "مانشو" در این استان خبر داد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، یکم خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 5 قانون شفافیت قوای سه‌گانه با 187 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 249 نماینده حاضر در جلسه، آن را به تصویب رساندند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در نامه‌ای خطاب به معاون حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل کشور خواستار صیانت از جایگاه امر به معروف و نهی از منکر شد.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 شامل «حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی بیش از 2 میلیون تا 8 میلیون تومان» است.

ایلنا نوشت: نمایندگان با مجازات درجه 6 عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه 6 را در نظر گرفته و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

نمایندگان با مجازات درجه 6 عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کرده و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.

نمایندگان مجلس مجازات اجرا نکردن یا اجرای ناقص قانون شفافیت همه دستگاه‌ها را تعیین کردند.

تهران - ایرنا - مشمولان قانون شفافیت موظف هستند که هر 6 ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

نمایندگان در جلسه علنی امروز با مجازات درجه 6 عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای عدم اجرا یا اجرای ناقص قانون شفافیت قوای سه‌گانه مجازات درجه 6 را در نظر گرفته و مسئولیت اجرای این قانون را به عهده بالاترین مقام دستگاه قرار دادند.