مجلس با تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافقت کرد.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب و کار با تنظیم دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قرارداد‌های تسهیلات بانکی موافقت کردند.

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف کردند که دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کرده و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

زاهدان - ایرنا - فرارسیدن زمستان و سردشدن هوا معتادان متجاهر و کارتن خوابها را به سمت شهرهای گرمسیری بویژه سیستان وبلوچستان سوق داده و زنگ‌های خطر افزایش آسیب‌های اجتماعی را برای مسوولان و تصمیم گیران به صدا در آورده تا برای پیشگیری از این ناهنجاری اجتماعی چاره اندیشی کنند.

مرد جوان که به جرم قتل نوعروسش 17 سال در زندان مانده است در حالی از قضات درخواست آزادی کرد که مدعی است در زندان لیسانس حقوق گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی مجلس در مورد قانون گریزی‌های «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم را به قوه قضائیه ارسال کرد.

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی پیرو استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس گزارش کمیسیون قضایی پارلمان درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون قضائی مجلس در مورد قانون گریزی‌های «حسن روحانی» رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم را به قوه قضائیه ارسال کرد.

سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس گزارش کمیسیون خود را درباره موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی خواند.

در مجلس دهم نیمه‌اصلاح‌طلب، اصولگرایان مدعی شفافیت در انتشار اموال مسئولان شدند؛ اما حالا در مجلس تماما اصولگرا نه‌تنها محرمانگی آن را تأیید کرده‌اند؛ بلکه حتی مهر امنیتی هم بر آن زده‌اند.

شرق نوشت: ماجرا از مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد، به مجلس دهم و حالا یازدهم رسیده است.