یک پژوهشگر حقوق کار می‌گوید که اگر در قانون مجازات اسلامی دست‌فروشی را به‌عنوان یک جرم مستقل شناسایی نکرده باشند، ما نمی‌توانیم با آن به عنوان جرم برخورد کنیم. پس در هیچ قانونی دست‌فروشی جرم تلقی نشده است؛ بنابراین برخورد قهری هم شامل آن نمی‌شود.

روزنامه شرق در گزارش امروز خود موضوع دستفروشی را از نگاه حقوقی بررسی کرده است.

پزشکان در صورتی مقصر هستند که مرتکب قصور و اشتباه در درمان بیماران شوند، لذا مبنای مسئولیت کیفری در جرایم پزشکی، ارتکاب قصور و تقصیر عوامل کادر درمان است که لازم است اجمالا کاربرد حقوقی واژگان مزبور در حوزه مقررات و مجازات‌های این فرشته‌های نجات، تشریح گردد.

رئیس پلیس فتا فراجا از برخورد با تخلفات مربوط به انتخابات مجلس و نامزدهای آن خبر داد.

اقتصادنیوز: مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی، توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

با رای دیوان عدالت اداری زمان اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای مونتاژی تغییر کرد.

با رای دیوان عدالت اداری مصوبه قیمتی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی ابطال شد. با رای دیوان عدالت اداری مصوبه قیمتی شورای رقابت برای خودروهای مونتاژی ابطال شد. مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

اقتصادنیوز: مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

مصوبه 566 شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

قانون حمایت از گزارشگران فساد در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

اقتصادنیوز: سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مدیرعامل شرکت مدیریت زنجیره تامین رضوی وابسته به آستان قدس که 80 میلیون دلار ارز دولتی در اختیار فردی گذاشته تا 200 میلیون حلقه لاستیک وارد کند، اما متهم پس از چند سال نتوانسته به تعهد خود عمل کند و 22 میلیون دلار بدهکار است و دارای چند پرونده فساد مالی مفتوح است، گفت: این پرونده در ناحیه 32 دادسرای عمومی و انقلاب تهران...

این قوانین مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/10/6 به تأیید شورای نگهبان رسید