«قانون مجازات قاچاق اسلحه» در مجلس یازدهم اصلاح می‌شود؟
مهر نوشت: طرح اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز یکی از طرح‌های مهم مجلس یازدهم است که باید دید به کجا می‌رسد.
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» از جمله طرح‌های مهم مجلس یازدهم است.
در واقع، بیش از دوازده سال از تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز می‌گذرد و از آنجایی که برخی ایرادها و خلأهای قانونی در این خصوص مورد شناسایی قرار گرفته است، طرح مذکور از سوی مجلس یازدهم تدوین شد و «متناسب‌سازی مجازات‌ها» مهمترین موضوع محوری این طرح است.
همچنین رفع برخی خلأهای جرم انگاری از جمله تبلیغات خرید و فروش سلاح در فضای مجازی در این طرح مورد نظر قرار گرفته است.
اصلاحات مورد توجه در این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع قاچاق سلاح و مهمات به دلایل مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی دارای آثار و پیامدهای منفی برای کشور است و حفظ و ارتقای بازدارندگی مجازات‌ها در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه در کنترل قاچاق سلاح و اقدامات مجرمانه مرتبط با سلاح غیرمجاز دارای اهمیت به سزایی است. در مصوبه کمیسیون تخصصی بررسی این طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سعی شده است که این اهداف مورد توجه قرار گیرد.
به طور خلاصه می‌توان گفت با عنایت به تحولات منطقه‌ای و همچنین ظهور و بروز برخی از انواع سلاح‌های جدید، ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و نیازمند متناسب سازی و به‌روزرسانی است و در مواردی نیز با خلأ قانونی مواجه هستیم.
به هر صورت، نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه (ششم تیر ماه 1402) با یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، موافقت کردند.
«حسینعلی حاجی‌دلیگانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این مورد، گفت: «آخرین اصلاحیه قانون فعلی و موجود در خصوص مجازات قاچاق سلاح مربوط به سال 1390 است و در این یک دهه بسترهای ارتکاب جرم تغییر کرده است.»
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: «در فضای مجازی به راحتی امکان خرید و فروش سلاح گرم قاچاق وجود دارد و در سال‌های اخیر میزان استفاده از سلاح و مهمات غیر مجاز افزایش یافته است. علاوه بر اینکه باید با دارندگان اسلحه و مهمات غیر مجاز برخورد شود، باید بانک اطلاعاتی جامعی از دارندگان سلاح‌های مجاز هم تهیه شود.
همچنین «محمد سرگزی» نماینده مردم زابل در مجلس درباره اهمیت طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، می‌گوید: «بررسی‌های چند ساله اخیر نشان می‌دهد که جرایم مرتبط با حمل سلاح گرم در کشور رشد داشته و این افزایش در برخی استان‌ها 70 درصد بوده است. در یک بازه دو ماهه از سوی مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی 30 هزار سلاح گرم غیر مجاز کشف شده است که علت آن بازدارنده نبودن قانون موجود است.»
«طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز» در نوبت بررسی در صحن مجلس شورای اسلامی است و باید دید مجال رسیدگی به این طرح در مجلس یازدهم می‌رسد یا خیر.